إدارة "سجن طره" تعيد المصور الصحفي حمدي الزعيم إلى الزنزانة رغم إصابته بجلطة

أدان مرصد "صحفيون ضد التعذيب" تعنت سلطات الانقلاب وإصرارها على إعادة المصور الصحفى بجريدة "الحياة" حمدي الزعيم إلى زنزانته، بعد يوم واحد من نقله إلى مستشفى سجن طره، عقب إصابته بالجلطة، ما يهدد حياته.
ونقل المرصد"، المهتم بحقوق الصحفيين عن زوجة الزعيم، أنه ينام على الأرض في الزنزانة، دون أغطية مناسبة لبرودة الجو في السجن، لافتة إلى تحسن طفيف في حالته الصحية، حيث تمكن من الحركة والكلام مرة أخرى، بعد إصابته بجلطة وفقدانه للنطق والحركة، يوم الخميس الماضي 12 يناير الجاري، فور علمه بإحالة قضيته لنيابة أمن الدولة العليا من أحد زملائه ب"سجن طره"، ما استدعى نقله لمستشفى السجن لإسعافه.
وأوضحت زوجة "الزعيم"، في حديثها لمرصد "صحفيون ضد التعذيب"، المنشور على صفحة المرصد، اليوم الإثنين، أنها توجهت لزيارته، أمس الأحد، في مستشفى السجن للاطمئنان عليه، إلا أنها فوجئت بأن إدارة السجن أعادته مرة أخرى لزنزانته، بعد يوم واحد من مبيته في المستشفى عقب إصابته بالجلطة، مشيرة إلى أنه ينام على الأرض في الزنزانة، دون أغطية مناسبة لبرودة الجو في السجن.
وأشارت زوجة "الزعيم" إلى أنه لم يتلقَ العلاج اللازم داخل مستشفى السجن، ثم نُقل مرة أخرى للزنزانة، بينما تطوع طبيب من المسجونين معه بإحضار حقنة إذابة الجلطة، والتي ساعدت في تحسن وضعه الصحي وقدرته على الكلام والحركة، رغم شعوره بالتنميل في قدمه اليسرى، واستمرار اعوجاج فمه، بحسب ما شاهدته خلال زيارتها له.
وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد قررت إحالة كلٍّ من حمدي الزعيم، الصحفي بجريدة الحياة، ومحمد حسن، الصحفي بجريدة "النبأ"، وأسامة البشبيشي، الصحفي بوكالة "بلدي" الإخبارية، إلى نيابة أمن الدولة العليا؛ لاختصاصها بمباشرة التحقيقات في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، يوم الإثنين الماضي الموافق 9 يناير، بعد أكثر من 100 يوم من الحبس.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد ألقت القبض على الصحفيين الثلاثة، يوم الإثنين 26 سبتمبر الماضي، أثناء تصوير "الزعيم" و"البشبيشي" لتقرير ميداني بمحيط نقابة الصحفيين، وتصادف ذلك مع مرور حسن، فاعتقلته القوى الأمنية، وقد تم التحقيق معهم داخل القسم أمام رجال الأمن الوطني، عقب إلقاء القبض عليهم، ثم عُرضوا على النيابة، مساء الثلاثاء 27 سبتمبر الماضي.
ورفضت السلطات الأمنية دخول الصحفيين لتغطية الجلسة، رغم أن قاضي الجلسة لم يصدر قرارا بمنع ممثلي وسائل الإعلام من حضورها، حيث أُغلقت بوابات المجلس بحواجز حديدية.
ومارست القوات الأمنية تضييقًا أمنيا على الصحفيين المتواجدين في الشارع خارج المحكمة قبل انتهاء الجلسة، ونشبت مشادات متكررة بين الطرفين، ولكن عقب النطق بالحكم ورفض الطعن، سمحت عناصر الأمن للصحفيين بالتحرك والتغطية؛ حيث قال لهم أحد الضباط "روحوا افرحوا مع مصر".
وتشهد الفترة الأخيرة تضييقا واسعا على الصحفيين والإعلاميين، تنوعت بين الاعتقال التعسفي الذي طال أكثر من 100 صحفي، منذ 3 يوليو 2013، بجانب المنع من السفر ومنع دخول بعض الصحفيين والإعلاميين الأجانب، وحظر النشر في نحو 16 قضية تهم الرأي العام المصري، ومنع عدد من البرامج التلفزيونية.