"صحة البرلمان" تطالب برفع ميزانية الوزارة إلى 15% من الموازنة

لم تلبث لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، أن تطلع على موازنة العام المالي الحالي 2017 / 2018 التى عرضها مجلس الوزراء على النواب في الأسبوع الماضي، لتبادر باعتراضها على المبلغ المخصص للوزارة بنسبة 105 مليارات جنيه بنسبة 3 % من الميزانية لاعتباره مبلغًا غير كافٍ للنهوض بالمنظومة والبنية التحتية للمستشفيات.
وعرضت الحكومة الموازنة العامة على مجلس النواب، ورفعت توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2016/ 2017 إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% المقدر وقت إعداد الموازنة وتستهدف الميزانية لهذا العام خفض العجز إلى 9.1% من الناتج المحلي.
وناشد أعضاء لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة المالية والتخطيط، سرعة إعادة النظر فى المبلغ المخصص لمنظومة الصحة فى الميزانية، وطالبوا بزيادة الاستحقاق الدستورى لموازنة الصحة المقدر بنسبة 3% من قيمة الناتج القومي إلى حد أدنى 15%؛ لتتمكن الوزارة من عمل منظومة تأمين صحي شامل، وتنشأ بنية تحتية آدمية للمستشفيات الحكومية.
فى البداية قال النائب محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن موازنة وزارة الصحة لعام 2017/2018 والتى قدرتها الحكومة ب 105 مليارات جنيه فى الواقع تقدر بحوالى 54 مليارًا بعد اقتطاع أجور العاملين منها.
وأضاف "أبو الخير"، في تصريحات ل«المصريون»، أن هذه الميزانية لا تكفى مخصصات وزارة الصحة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الذى سيتم تطبيقه خلال السنوات القادمة, وكذلك رفع كفاءة المستشفيات وضخ نسب زيادة من المستلزمات الطبية ونواقص الدواء بها.
وتابع أمين سر لجنة الصحة في مجلس النواب: أن اللجنة طلبت من وزارتي المالية والتخطيط زيادة مخصصات وزارة الصحة، وعلى الأقل حد أدنى بنسبة 15% من الموازنة العامة وليس 3%.
ووافقته في الرأي النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة، بأن من حق المنظومة في مصر أن تصل إلى الاستحقاق الدستوري الذي يمثل 3 % وتكون بنسبة 124 مليار جنيه, وزيادة ميزانية ما يسمى بتحويل القرارات من 4 مليارات إلى 6 مليارات جنيه.
وأضافت "ثابت"، في تصريحات ل«المصريون»، أن ميزانية التأمين الصحى يجب أن ترتفع إلى من 6 مليارات إلى 10 مليارات جنيه، موضحة أن اللجنة رفضت ما ضم إلى موازنة الوزارة تحت بند 12 مليار جنيه "صرف صحي"، وطالبت باقتطاعها وضمها إلى أي وزارة أخرى.
وأكدت عضو لجنة الصحة، أن سيتم استئناف المناقشة مجددًا عن الميزانية فى 29 مايو الجارى فى أول جلسة عامة للمجلس على أن ترفع التوصيات إلى مجلس الوزراء قبل إقرار الميزانية للموافقة عليها.