تونس.. وقفة للحصول على قائمة بأسماء شهداء الثورة

شارك العشرات من أفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية، اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، للمطالبة بتسليمهم "القائمة الرسمية لشهداء الثورة".
وردّد المحتجون، خلال الوقفة التي انتظمت أمام مقر "الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" (دستورية مستقلة) بتونس العاصمة، شعارات من قبيل "أوفياء لدماء الشهداء"، و"شادّين في القائمة ماناش مسلّمين (متمسّكون بالقائمة ولن نتراجع عن ذلك)".
وقال رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان بتونس، توفيق بودربالة، إنّ "القانون يمنعني من تسليمهم القائمة الرسمية للشهداء"، وفق "الأناضول".
وأضاف أن "الهيئة أنهت إعداد قائمة شهداء الثورة منذ أكتوبر2015".
وتابع: "في 16 و17 و18 ديسمبر2015، سلّمتُ القائمة النهائية للشهداء لرئيس الحكومة الحبيب الصيد، ولرئيس الجمهورية، ولرئيس البرلمان التونسي، مرفوقة بتقارير مقتضبة تفسّر تقديم قائمة الشهداء في ذلك التوقيت".
ووفق بودربالة، فإن القانون المنظم لعمل الهيئة ينص على أن "قائمة شهداء ومصابي الثورة تضبط من طرف الهيئة، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية للدولة التونسية)، مرفوقة بثلاثة تقارير توجّه للرؤساء الثلاثة (رئيس البلاد ورئيسي الحكومة والبرلمان)".
وشدّد رئيس الهيئة على أن "الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) تندرج ضمن مسؤوليات رئاسة الحكومة".
كما أشار إلى أن "الهيئة تنظر حاليا في 1683 ملف يتعلق بمصابي الثورة، ومن المنتظر أن ننتهي من إعداد قائمة المصابين أواخر يونيو المقبل".
وبدأت الهيئة عملها منذ 29 يوليو 2013، وجمعت أكثر من 9800 ملف يتعلق بمصابي الثورة التونسية، و386 ملفا يهم الذين قضوا خلالها.
من جانبه، قال علي المكي، المتحدث باسم عائلات شهداء ومصابي الثورة، وهو أيضا منسّق حملة "سيّب القائمة الرسمية" (أطلق سراح القائمة الرسمية: "حملتنا انطلقت منذ أبريل 2016، ولقد حاولنا التواصل مع السلطات الثلاث التي رفضت مطلبنا بنشر القائمة الرسمية".
ومشددا قال: "مطلبنا واضح وهو مدّنا بنسخة من قائمة الشهداء، لأنه من حقّنا الاطلاع عليها واطلاع الرأي العام التونسي عليها".
واندلعت الثورة التونسية في 17 ديسمبر 2010، بخروج آلاف التونسيين الرافضين لما اعتبروه أوضاع البطالة وعدم وجود العدالة الاجتماعية وتفاقم الفساد في ظل نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987- 2011).
وأسفرت تلك المظاهرات التي هزت العديد من المدن التونسية، عن سقوط مئات القتلى والجرحى، في اشتباكات مع قوات الأمن، ما أجبر بن علي على التنحي عن السلطة ومغادرة البلاد في 14 يناير 2011.