تصاعد أزمة مستحقات أهالي الشهداء في تونس‎

تواجه السلطات التونسية ملف ضحايا الثورة الذي يسبب الكثير من الآلام والاحباط والمعرض لكل انواع التلاعب بينما تحتفل تونس الاثنين ب”يوم الشهداء”.
ويرفع المصابون وعائلات الضحايا الذين يثير استياءهم بطء التعامل الاداري والقضائي مع ملفاتهم، الصوت عاليا، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
فقد دعت هيئات الى التظاهر الاثنين، في “يوم الشهداء” المخصص للاحتفال بذكرى ضحايا قمع تظاهرة من قبل القوات الفرنسية في التاسع من ابريل 1938 في العاصمة التونسية.
وتحول اعتصام نظم الاسبوع الماضي امام وزارة حقوق الانسان صدامات عنيفة مع قوات الامن.
وتعرب العائلات التي تعتبر انها تعرضت للخيانة وتقول انها لم تحصل على المساعدات والتعويضات التي وعدت بها، عن اسفها بالقول “هكذا يعاملون ابطال الثورة”.
وردت وزارة حقوق الانسان بالقول ان “هذا الملف تحول اداة ويجري التلاعب به”، مشيرة الى مشاركة احزاب سياسية في التظاهرات. كما دانت ظهور “جرحى مزيفين” على الوائح المصابين.
كم يبلغ عددهم؟ من هو الذي يستطيع ان يطلب اعتباره “شهيدا” او جريحا في الثورة؟ هذا السؤال اساسي. ويفيد احصاء اعدته الامم المتحدة ان 300 تونسي قتلوا و700 اصيبوا خلال الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 17 ديسمبر 2010.
لكن متى ينبغي ان يتوقف الاحصاء؟ يحدد مرسوم قانون صدر في 24 اكتوبر 2011 حول تعويض المصابين والشهداء، فترة تصل حتى 19 فبراير 2011، اي ما يفوق الشهر بقليل بعد فرار الرئيس زين العابدين بن علي.
وقال توفيق بودربالة رئيس لجنة التحقيق التي انشئت في فبراير حول التجاوزات لدى اندلاع الثورة، “تسلمنا ملفات لها علاقة بأحداث وقعت بعد هذا التاريخ”.
وسيتسلم رئيس الجمهورية التقرير النهائي “للجنة بودربالة” في الايام المقبلة. وسيتضمن هذا التقرير الذي طال انتظاره اللائحة الرسمية الاولى للمصابين والشهداء.
وقال بودربالة لوكالة فرانس برس “تسلمنا حوالى ثلاثة الاف ملف، منها 2200 للجرحى واقل من 300 ملف للقتلى، اما الملفات المتبقية فتتعلق بأضرار مادية”.
ولدى صدور اللائحة ستتولى اللجنة العليا لحقوق الانسان (التابعة لرئاسة الجمهورية) تحديد الاشخاص الذين يستطيعون المطالبة بتعويضات.
وقد توزعت الملفات على بضع وزارات (الصحة وحقوق الانسان) وبضع لجان وما لا يحصى من الهيئات التي تدعي تمثيل الضحايا.
وقالت المحامية لمياء فرحاني وشقيقة “شهيد” ورئيسة مؤسسة “اوفياء” التي تعد ابرز واقدم مؤسسة تعنى بهذا الشأن، “اننا فعلا حائرون”.
واضافت “لم يعد في وسع الناس ان ينتظروا. الملح في نظر المصابين هو الحصول على العلاج، اما في نظر عائلات الشهداء فالأمر الملح هو احقاق الحق”.
ومنذ سنة، تسلم ذوو المتوفين حتى الان 20 الف دينار (حوالى 10 الاف يورو)، والمصابون ثلاثة الاف دينار (1500 يورو).
لكن الطالب شادي عبيدي الذي اصيب في فخذه في التاسع من يناير يقول “من هو احق منا في الحصول على بطاقات المعالجة والنقل المجاني والوعود بالحصول على وظيفة في القطاع العام؟”.
من جانبه، يرد عمر كسرى الذي اصيب في يده “نحن اول من يحق له بفرص العمل في القطاع العام، نحن من قام بالثورة”.
لكن عددا من عناصر مؤسسة “أوفياء” يقرون بوجود “جرحى مزيفين” حصلوا على تعويضات عن عير حق.
وقال المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان شكيب درويش “نتفهم نفاد صبر الناس ونعمل بأقصى طاقتنا”.
واشار الى وحدة العناية المخصصة للمصابين التي يجرى انجازها في مستشفى المنوبة (غرب تونس العاصمة) وتوزيع اولى بطاقات النقل ونقل عشرة من المصابين قريبا الى الخارج لخطورة حالاتهم.