لجنة تونسية تقترب من حصر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة

قالت هيئة حقوقية حكومية في تونس، الثلاثاء، إن القائمة شبه النهائية للضحايا الذين سقطوا خلال أحداث الثورة تضم 321 شهيدا و3727 جريحا.
وأوضح رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن عملية إحصاء الشهداء والجرحى شملت الفترة الممتدة من تاريخ اندلاع الثورة في 17 ديسمبر2010 وحتى 28 فبراير 2011 .
وتعطلت عملية حصر قائمة الجرحى والشهداء، على امتداد الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بسبب غياب معايير دقيقة لحصر أعداد المتضررين.
وأشار رئيس الهيئة، الهاشمي جغام، إلى أنه تم اعتماد محاضر الشرطة عند الحوادث والشهادات الطبية لشهادات الوفيات وتقارير الطب الشرعي لحصر القائمة، غير أنه لفت إلى وجود ملفات عالقة بسبب نقص الوثائق، خاصة فيما يتعلق بتقارير الطب الشرعي ومحاضر الشرطة.
وقال: «حصر القائمة النهائية مازال يتطلب بعض الوقت نحتاج إلى مزيد من الدقة في المعطيات».
وصرفت السلطات التونسية جزءا من التعويضات لعائلات الشهداء والجرحى، كما منحت للمتضررين بطاقات للعلاج والتنقل مجانا.
لكن جرحى الثورة وعائلات الشهداء نفذوا عدة اعتصامات، للمطالبة بتحسين ظروف العلاج والمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.
وسيسمح حصر القائمة النهائية بمنح مزايا اجتماعية للمستفيدين إلى جانب صرف باقي التعويضات.