قانونيون: مجزرة قضائية جديدة

انتقد حقوقيون وسياسيون، موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية، على الرغم من رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية.
ويمنح القانون الرئيس حق تعيين رئيسي، محكمة النقض من بين ثلاثة نواب يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ، ومجلس الدولة من بين ثلاثة نواب ترشحهم الجمعية العمومية للمجلس.
كذلك يحق للرئيس وفق المشروع ذاته تعيين رئيسي النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة من بين ثلاثة مرشحين من المجالس العليا للهيئتين، كل على حدة.
وانتقد المحامي والحقوقي، طارق العوضي، التعديلات عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "بعد ورود مذكرة مجلس الدولة بعدم دستورية قانون السلطة القضائية ،البرلمان يتحدي الدستور ويقر القانون بشكل نهائي ..هذا زمان العبث".
فيما كتب المحامي والحقوقي، نجاد البرعي عبر حسابه على موقع "تويتر": "شكرا للنائب "هيثم الحريري" وأرجو أن تحمل شكرنا لكل النواب الرافضين لمشروع قانون الهيئات القضائية الذي يخالف الدستور ويمس باستقلال القضاء".
فيما توقع المحامي والناشط الحقوقي أسعد هيكل، أنه لن يكون هناك رد فعل قوي من القضاء، على موافقة البرلمان على هذا القانون.
وأضاف ل"المصريون" أن "الحالة العامة التي تمر بمصر الآن، للأسف تسمح بتمرير هذا القانون لأسباب كثيرة"، واصفًا القانون بأنه "يعد انتكاسة كبيرة تمس استقلال القضاء ويعد من أخطر القوانين التي تقضي على السلطة القضائية في مصر، خصوصًا في عملية اختيار القامات القضائية في شغل المناصب المهمة في السلك القضائي، وهو الأمر الذي جعله القانون الجديد في يد رئيس الجمهورية، وبذلك ينهي مبدأ الفصل بين السلطات".
وقال المحامي والناشط الحقوقي عمرو عبدالسلام، ل"المصريون"، إن "تمرير القانون يعتبر بمثابة مذبحة قضائية جديدة للقضاة تذكرنا بمذبحة القضاة في خمسينيات القرن الماضي التي ارتكبها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في حق قضاة مجلس الدولة".
وأكد أن "تمرير القانون على هذا الوضع وبهذه السرعة يثير الشكوك حول الغرض، منه وقد ينذر بحدوث صدام قوي بين السلطتين التشريعية والقضائية، لأن القانون يعد إهدارًا لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي، وانتهاكًا لمبدأ استقلال القضاء الذي يقرره ويحميه الدستور، وافتئاتًا على مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفالاً لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها وتجسيدًا لنظرية الحاكم الفرد الذي يسيطر على جميع المؤسسات".
وأوضح، أن "هذا القانون سيكون عرضة لعدم الدستورية إذا ما تم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا لمخالفته الصريحة لأحكام الدستور".