عبدالسلام: تمرير قانون السلطة القضائية "بلطجة تشريعية"

قال المحامي والحقوقي عمرو عبدالسلام، إن موافقة البرلمان على مشروع قانون تعديل السلطة القضائية بالرغم من الرفض المطلق لجميع الهيئات القضائية ورفض لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لهذا القانون، يعد استبدادًا من قبل السلطة التنفيذية تمارسه عبر هذا البرلمان، الذي أصبح لا يعبر إلا عن طموحات ورغبات السلطة التنفيذية، غير عابئ بمخالفته وإهداره لأحكام الدستور الذي هو أساس تنظيم العلاقة بين جميع السلطات بالدولة.
وأضاف عبد السلام، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن تمرير القانون يعتبر بمثابة مذبحة قضائية جديدة للقضاة تذكرنا بمذبحة القضاة في خمسينيات القرن الماضي التي ارتكبها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في حق قضاة مجلس الدولة.
وأكد الحقوقي، أن تمرير القانون على هذا الوضع وبهذه السرعة يثير الشكوك حول الغرض، منه وقد ينذر بحدوث صدام قوي بين السلطتين التشريعية والقضائية، لأن القانون يعد إهدارًا لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي، وانتهاكًا لمبدأ استقلال القضاء الذي يقرره ويحميه الدستور، وافتئاتًا على مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفالاً لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها وتجسيدًا لنظرية الحاكم الفرد الذي يسيطر على جميع المؤسسات.
وأوضح المحامي، أن هذا القانون سيكون عرضة لعدم الدستورية إذا ما تم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا لمخالفته الصريحة لأحكام الدستور.