قال المحامي والناشط الحقوقي أسعد هيكل ردًا على تمرير البرلمان لقانون الهيئة القضائية، إن البرلمان لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات مجلس الدولة، ولم يدرك ما بالقانون من عوار، متوقعًا أنه لن يكون هناك رد فعل قوي من القضاء، على موافقة البرلمان على هذا القانون. وأضاف عضو لجنة الحريات السابق لنقابة المحامين في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الحالة العامة التي تمر بمصر الآن، للأسف تسمح بتمرير هذا القانون لأسباب كثيرة. وأكد الحقوقي أن القانون يعد انتكاسة كبيرة تمس استقلال القضاء ويعد من أخطر القوانين التي تقضي على السلطة القضائية في مصر، خصوصًا في عملية اختيار القامات القضائية في شغل المناصب المهمة في السلك القضائي، وهو الأمر الذي جعله القانون الجديد في يد رئيس الجمهورية، وبذلك ينهي مبدأ الفصل بين السلطات.