رؤساء المحاكم يرفضون إجراء انتخابات المحامين.. و"الحريات" تلجأ ل"العسكري"

اشتعلت الأزمة مرة أخرى بين المحامين والقضاة، بعد رفض رؤساء المحاكم الابتدائية إجراء انتخابات نقابة المحامين في الموعد المقرر لها -20 من نوفمبر الجاري-.
واعتبر المحامون أن هناك مؤامرة من القضاة مرتبة من رئيس ناديهم "المستشار أحمد الزند"، وقال المحامون والمرشحون لانتخابات النقابة:"إن ما يفعله رؤساء المحاكم سوف يؤدي بنا إلى طريق مسدود،ويعيد الأزمة مرة أخرى بين القضاة والمحامين"،محذرين هؤلاء الرؤساء من غلق المحاكم.
واعتبر المحامون هذه الممارسات تعدي على القانون، محذرين من عواقب ما سوف يحدث إذا تم ما يتردد من غلق المحاكم يوم الانتخابات.
واستنكرت "جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين" رفض المحاكم لإجراء انتخابات نقابة المحامين بداخلها، معتبرة أنها مؤامرة على نقابة المحامين من قبل: اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، ورؤساء المحاكم الرافضين لإجراء الانتخابات داخل المحاكم، ونادي القضاة.
واتهمت "جبهة الدفاع" اللجنة القضائية بأنها تنفذ تعليمات من رؤساء المحاكم الابتدائية، رغم عدم صدور قرارات مكتوبة خاصة بهذا الشأن، وهددت أنه في حال عدم إجراء انتخابات النقابة في موعدها،سيقومون بمنع اللجنة القضائية من دخول النقابة، وتشكيل لجنة من رموز المحامين لإدارة النقابة وإدارة الأمور المتعلقة بإجراء الانتخابات، وذلك من خلال جمعيتهم العمومية.
وقال محمد عدلي "منسق الجبهة" إن المسئول الأول والأخير هو وزارة العدل، باعتبارها المسئولة عن قطاع المحاكم وليس القضاة.
ومن ناحية أخرى تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين بمذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة،مطالبين إياه بتأمين العملية الانتخابية وتوفير المكان المناسب واللجان الانتخابية لانعقادها، وذكروا في طلبهم أنهم فوجئوا بقرار الجمعيات العمومية للمحاكم بغلق المحاكم حتى يوم 20 نوفمبر الجاري، وهو اليوم الذي ستجرى فيه انتخابات النقابة، لمنع المحامين من عقد انتخابات مجلس النقابة والنقيب داخل المحاكم.
واعتبرت اللجنة أن ما يحدث قبل إجراء موعد الانتخابات بأيام قليلة ضد مصلحة الوطن، وضد ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء،وتضمن الطلب أيضًا أن المحامين أنهوا إضرابهم وعادوا لعملهم، لكن القضاة أصروا على تعليق العمل بالمحاكم رغم اجتماع شيوخ المحامين وشيخ القضاة المستشار حسام الغرياني -رئيس مجلس القضاء الأعلى- مع رئيس الوزراء،واتفاقهم على إنهاء الأزمة والمصالحة، مؤكدين أن مواصلة القضاة الامتناع عن العمل يعد إخلالاً بذلك.
ومن جانبه حذر أسعد هيكل "الناشط الحقوقي ومنسق لجنة الحريات والمرشح لعضوية المجلس" القضاة رؤساء المحاكم من العواقب الوخيمة لقرار بعضهم بغلق المحاكم يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر،المقرر خلاله إجراء انتخابات نقابة المحامين، معتبرًا أن هذا قرار من رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات خلال الاجتماع الذي عقده مع المرشحين،وهي محاكم شمال وجنوب القاهرة والإسكندرية وبنها وكفر الشيخ وقنا والجيزة.
وأوضح هيكل أن المحامين قد التزموا على مدار الأيام الماضية -منذ صدور قرار جمعيتهم العمومية يوم 24 أكتوبر- بتعليق إضرابهم الشامل، اعتراضًا على محاولة تمرير مشروع قانون السلطة القضائية، حيث التزم المحامون بضبط النفس وعادوا إلى الانتظام في أعمالهم رغم قرار القضاة في جمعيتهم العمومية بتعليق العمل بالمحاكم إلى أجل غير مسمى.
وأكد المرشح لعضوية المجلس أن قرار غلق المحاكم بهدف منع إجراء انتخابات المحامين بمقرات نقابتهم الفرعية بها هو قرار مخالف للقانون، وتحدي لسلطة الدولة، فالنص في المادة 132 من قانون المحاماة قد أوجب إجراء انتخابات نقابة المحامين بمقر النقابة العامة، وبمقرات النقابات الفرعية،الكائنة داخل المحاكم ونوادي المحامين،وأن مخالفة ذلك يعني تعرض العملية الانتخابية للبطلان.
وأضاف هيكل أن هذا الأمر يدفع في اتجاه عدم استقرار أكبر نقابة مهنية في مصر، وهو ما يترتب عليه إشاعة المزيد من الفوضى والعداء بين جناحي العدالة،وفي أروقة مرفق القضاء، وسينعكس بالضرورة على حالة الاستقرار في البلاد،خلال تلك الفترة التاريخية الهامة التي تمر بها.
ودعا هيكل -باسم المحامين- كل من أصدر هذا القرار الباطل إلى العودة لجادة الصواب مرة أخرى، وتيسير إجراء تلك الانتخابات التي لا تهم المحامين فقط، بل تهم أيضًا جموع شعب مصر.
وأكد هيكل حرص والتزام المحامين بإجراء انتخابات نقابة المحامين في جو من الهدوء والانضباط، كما جرت العادة دائمًا،و"لن ننساق وراء استفزازات بعض أصحاب المصالح الخاصة، حرصًا على صالح نقابتنا وصالح ومستقبل بلادنا".
وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين قد اجتمعت أمس ببعض المرشحين لانتخابات، وأعضاء النيابة الإدراية التي ستتولى الإشراف على انتخابات المحامين، وقررت اللجنة أثناء الاجتماع رفضها رفضًا باتًا تأجيل موعد الانتخابات المقررة يوم 20 من نوفمبر الجاري، وهذا ما رحب به كافة المحامين والمرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس في آنٍ واحد.