دفاع "الملوانى" بالبورصة: موكلي دفع الثمن باهظا

أستند الدكتور محمد أبو شقة، دفاع المتهم الثالث ياسر الملواني بقضية "التلاعب بالبورصة" ، على عدد من الدفوع القانونية لتأكيد براءة موكله ، مشددًا بأن موكله دفع ثمن باهظ من سمعته ، دون أن تجهد النيابة نفسها لتتحرى عن حقيقة الأمر وأن تقف حدود المسئولية الفعلية لموكله .
وأوضح "أبو شقة" ، خلال مرافعته أمام المحكمة، بأن "الملواني"كان يشغل منصب المسئول التنفيذي لشركة هيرميس القابضة ، والتي ينضوي تحتها عدة شركات تابعة ، مُشددًا بأن هناك من المستندات ما يؤكد بأن موكله لا يشغل ولم يشغل ثمة مناصب في أي من الشركات التابعة مٌطلقًا ، ولم يكن يومًا رئيس لمجس إدارة إحدى تلك الشركات ، ولم يكن عضوا في مجلس إدارة تلك الشركات ، ولم يكن مُدير تنفيذي أو غير تنفيذي بتلك الشركات .
وشدد "أبو شقة" ، على أن علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة ،هي علاقة محكومة بنصوص القانون ، وأن دور الشركة القابضة يقف حدوده على رسم الإستراتيجيات العامة ، دون أن يمتد هذا النشاط إلى التدخل من قريب أو بعيد مما تباشره تلك الشركات التابعة من نشاطات ، فكل شركة تابعة هو كيان قانوني مستقل له مجلس إدارة مستقل .
وأكد الدفاع على أن الشركة القابضة لم يكن لها من قريب أو بعيد بعمليات شراء صندوق "حورس 2" لأسهم البنك الوطني ، أو أي عمليات الاستحواذ موضوع الاتهام من قريب أو بعيد ، ولم يكن له أي ظهور على مسرح الأحداث ، وقال عضو فريق الدفاع عن "الملواني" بأنه لم يكن لم يظهر في من مشاهد القضية منذ بدايتها و لم يكن له دور .
وشدد "أبو شقة" على أن "الملواني" كذلك لم يكن له أي دور في إدارة صندوق "حورس 2 " ، و لم يتقلد أي منصب تنفيذي ، ولم يتولى إدارته ، ، ليشدد في هذا الصدد بأن هناك شخص مسئول واضح عن صندوق حورس 2 ، هو الذي يعبر عنه القانون ، والموكل إليه الإدارة الفعلية ، أسمه "حسن الخطيب" ، ليؤكد الدفاع بأن هناك من المستندات الرسمي ، إقرارات من "الخطيب" بخصوص أنه هو المدير التنفيذي لهذا الصندوق .
وأضاف الدفاع بأن الإجراء الأهم بالقضية و هو الاستحواذ على أسهم "الوطني" من خلال "حورس 2" ، فإن القائم بالشراء كان "الخطيب" أيضًا ، مٌستندًا في ذلك على الإخطار الرسمي المٌرسل منه الى البنك المركزي .
وتساءل "أبو شقة" على منطقية الاتهام ، مشددًا على أن موكله تم الزج به في القضية لكونه رٌشح ممثلاً للصندوق بمجلس الإدارة ، ليؤكد بأنه لم يتملك يومًا أسهمًا بالبنك الوطني ، أو أسهمًا بالشركة التي يعمل بها ، متسائلاً هل يٌربح غيره بمليارات دون أي ملك هو أسهم ، مٌستندًا في ذلك على حكم لمحكمة النقض ، صادر في عام 2004 ، بقضية عٌرفت حينها ب"وزارة المالية و الجمارك" نقضت فيه المحكمة الحكم المطعون عليه ، وأوضحت المحكمة حينها في أسبابها بأن حُكم الإدانة يجب أن يٌظهر بشكل واضح وجود ثمة علاقة مصاهرة أو مصلة بين الموظف العام ومن قم بتربيحهم .