دفاع «الملوانى» في«التلاعب بالبورصة»: موكلى دفع ثمنا باهظا من سمعته

استند المحامى محمد أبوشقة، دفاع ياسر الملواني المتهم الثالث بقضية "التلاعب بالبورصة"، إلى عدد من الدفوع القانونية، لتأكيد براءة موكله، مشددًا على أنه دفع ثمنا باهظا من سمعته، دون أن تجتهد النيابة لتتحرى عن حقيقة الأمر.
وأوضح "أبو شقة"، خلال مرافعته أمام المحكمة، أن "الملواني" كان يشغل منصب المسئول التنفيذي لشركة هيرميس القابضة، والتي تضم عدة شركات تابعة، مُشددًا على أن هناك من المستندات ما يؤكد بأن موكله لا يشغل ولم يشغل ثمة مناصب في أي من الشركات التابعة مٌطلقًا، ولم يكن يومًا رئيس لمجلس إدارة إحدى تلك الشركات، ولم يكن عضوا في مجلس إدارتها، ولم يكن مُديرا تنفيذيا أو غير تنفيذي بتلك الشركات.
وشدد "أبو شقة"، على أن علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة، هي علاقة محكومة بنصوص القانون، وأن دور الشركة القابضة يقف حدوده على رسم الإستراتيجيات العامة، دون أن يمتد هذا النشاط إلى التدخل من قريب أو بعيد بما تباشره تلك الشركات التابعة من نشاطات، فكل شركة تابعة هي كيان قانوني مستقل له مجلس إدارة مستقل.
وأكد الدفاع أن الشركة القابضة لم يكن لها صلة من قريب أو بعيد بعمليات شراء صندوق "حورس 2" لأسهم البنك الوطني، أو أي عمليات الاستحواذ موضوع الاتهام من قريب أو بعيد، ولم يكن لها أي ظهور على مسرح الأحداث، وقال عضو فريق الدفاع عن "الملواني" إنه لم يكن لم يظهر في أي من مشاهد القضية منذ بدايتها ولم يكن له دور.
وشدد "أبو شقة" على أن "الملواني" كذلك لم يكن له أي دور في إدارة صندوق "حورس 2 "، ولم يتقلد أي منصب تنفيذي، ولم يتولى إدارته، موضحا أن هناك شخصا مسئولا عن هذا الصندوق والموكل إليه الإدارة الفعلية، اسمه "حسن الخطيب".
وأضاف الدفاع أن الإجراء الأهم بالقضية وهو الاستحواذ على أسهم "الوطني" من خلال "حورس 2"، موضحا أن القائم بالشراء كان "الخطيب" أيضًا، مٌستندًا في ذلك إلى الإخطار الرسمي المٌرسل منه إلى البنك المركزي.
وتساءل "أبو شقة" عن منطقية الاتهام، مشددًا على أن موكله تم الزج به في القضية لكونه رٌشح ممثلًا للصندوق بمجلس الإدارة، ليؤكد بأنه لم يتملك يومًا أسهمًا بالبنك الوطني، أو أسهمًا بالشركة التي يعمل بها، متسائلًا: هل يٌربح غيره مليارات دون أن يملك هو أسهم، مٌستندًا في ذلك على حكم لمحكمة النقض، صادر في عام 2004، بقضية عٌرفت حينها ب"وزارة المالية والجمارك" نقضت فيه المحكمة الحكم المطعون عليه، وأوضحت المحكمة حينها في أسبابها أن حُكم الإدانة يجب أن يٌظهر بشكل واضح وجود ثمة علاقة مصاهرة أو مصلة بين الموظف العام ومن قام بتربيحهم.