"القضاة" والبرلمان يبحثان تفادي الصدام

بحث رئيس نادي القضاة (رابطة غير حكومية للقضاة) في مصر، محمد عبد المحسن، مع رئيس مجلس النواب (البرلمان)، علي عبدالعال، "عدم الصدام" بين سلطات الدولة بشأن مشروع قانون يمنح رئيس البلاد حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وقال نادي القضاة، في بيان اليوم، عقب اللقاء الذي جرى بمقر مجلس النواب، وسط القاهرة، إن "مجلس النواب حريص على استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل فى شئونها".
ونقل البيان عن عبد العال تأكيده "العمل على إصدار قانون دون أى عيوب دستورية، ووعد بدراسة رأى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين)، والعمل على تحقيق استقلال كامل للسلطة القضائية دون أى شبهات لعدم الدستورية".
وأشار إلى أن "اللقاء تم فى إطار حرص سلطات الدولة على عدم الصدام، والالتزام بالدستور، وأيضا الحفاظ على استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل بشؤونها".
والسبت الماضي، أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة مذكرة لمجلس النواب أكد فيها أن "التشريع الجديد يحمل عوارًا دستوريًا" وأخطره رسميا برفض مشروع التعديلات.
وأكد في تقريره "عدم دستورية تجاوز معيار الأقدمية المطلقة في ترشيح رؤساء الهيئات القضائية، وعلى رأسها مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى (الهيئة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة)، باعتبارها جهات مستقلة قائمة على شؤونها، ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في عملها".
وقال قسم التشريع بمجلس الدولة إن "مجلس النواب خالف احترام قدسية واستقلال الجهات القضائية".
وأشار قسم التشريع إلى "عدم تقديم (البرلمان) ما يفيد استطلاع رأي بعض الهيئات القضائية الأخرى في مشروع التعديلات إعمالا لنص الدستور الذى ألزم بأخذ رأيها في المشروعات المتعلقة بشؤونها".
وتشترط المادة 185 من الدستور أن يتم استشارة الهيئات القضائية في مشروعات القوانين التي تخصها.
ويلزم الدستور المصري، الحكومة والبرلمان بعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة قبل إقرارها بشكل نهائي.
وفي حال موافقة المجلس المذكور على مشروع القانون يصوّت البرلمان عليه بشكل نهائي، قبل التصديق عليه من رئيس البلاد، وفي حالة الاعتراض يلتزم البرلمان بإجراء تعديلاته للملاحظات القضائية، بحسب القانون المصري.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، وافق البرلمان المصري "مبدئياً" على تعديل يمنح رئيس البلاد حق تعيين رئيسي، محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) من بين ثلاثة نواب يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة من بين ثلاثة نواب ترشحهم الجمعية العمومية للمجلس.
كذلك يحق للرئيس وفق المشروع ذاته تعيين رئيسي النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة(هيئة قضائية تنوب قانونيا عن الدولة في الداخل والخارج) من بين ثلاثة مرشحين من المجالس العليا للهيئتين، كل على حدة.
وجاءت الموافقة المبدئية للبرلمان المصري، بعد نحو 3 أشهر من رفض مستمر من جانب الهيئات القضائية. -