فرض الطوارئ يطلق يد السلطة التنفيذية

اعتبر خبراء أمنيين، أن إعلان الرئيس السيسي، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، يثير العديد من التخوفات حول سوء استغلاله خلال الفترة المقبلة، باعتباره مقيدًا للحريات وتقييد للسلطات التشريعية والقضائية، غير اعتقال الأجهزة الأمنية من تشاء دون مبرر.
وفي هذا السياق، أكد اللواء عبد السلام شحات، الخبير الأمني، أن فرض حالة الطوارئ الذي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيترتب عليه تعطيل جميع قوانين الدولة، مضيفا أنه في هذه الحالة سيستطيع النظام وحده إصدار قوانين جديدة، وتعطيل عمل السلطة التشريعية.
وأوضح شحات، خلال تصريحه إلى "المصريون"، أن ذلك سيترتب عليه فرض قبضة أمنية محكمة على الدولة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تستطيع الآن اعتقال من تشاء دون حاجه إلى تصاريح أو أذون، بالإضافة إلى أنهم يستطيعوا إلقاء القبض على مواطنين ومعاقبتهم بالأشغال الشاقة أو الإعدام بناءا على تهم الإخلال بنظام الدولة والأمن العام.
ولفت الخبير الأمني، إلى أن ذلك يمنحهم الحق في مراقبة المكالمات الهاتفية، دون الحصول على أذن النيابة للقيام بذلك، مشيرا إلى أن ذلك سينتج عنه أيضا عدم السماح للمعارضة التحدث في موضوعات معارضة لسياسات الدولة.
وأكد أن فرض حالة الطوارئ سينتج عنها وقوع من يمكن تخيله وما لا يمكن تخيله؛ لأنها تبيح القيام بأية إجراءات دون خشية المحاسبة أو الرقابة.
من جانبه، أيد العميد محمود قطري،الخبير الأمني، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الطوارئ بمحافظات الجمهورية لمدة 3شهور ابتدًا من اليوم، مؤكدًا أن توقيت إعلان الطوارئ مناسب، ولن الدولة تتعرض إلي عمليات الإرهابية ممنهجه من قبل المخابرات العالمية التي تريد أضرار بالنظام الحالي .
وأشار قطري ل"المصريون"، إلي أن اعلان الطوارئ يعني مزيدا من الإجراءات القسرية التي تفتقد الضوابط القانونية، متخوفا من استخدام العقلية الأمنية الحالية لهذه الإجراءات القسرية في ارتكاب أفعال تضر بالكتلة السليمة من المصريين وتحولهم تدريجيا إلى إرهابيين.
وطالب الخبير الامني ، النظام من عدم استغلال القانون الطوارئ بالطريقة التي كان يتم استخدامها في عهد مبارك،بالتوسع في استخدامها والقبض على أشخاص أبرياء، ومن ثم استغلالها بشكل سيئ يضر أكثر مما ينفع، مطالبًا بضرورة تطوير القدرات البشرية والعقلية والأمنية في مواجهة الإرهاب.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور، بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في كلمة له قبل قليل، بمقر رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني لبحث تداعيات تفجيري اليوم.
وقال "السيسي" إن الدولة أعلنت بعد 3 يوليو 2013 أنها ستواجه الإرهاب لافتًا إلى أن هذه المواجهة لم تكن محدودة، مضيفًا أن التحدي كان كبيرًا، لكن المصريين تصدوا لمخططات إسقاط الدولة وأفشلوها.
وأكد على أن الدولة تواجه تنظيمًا إرهابيًا فاشيًا، حاول السيطرة على مصر في السابق، مطالبًا الجميع التصدي بمسؤولية لمواجهة الإرهاب في مصر.