بعد حادث الكاتدرائية.. تخوفات حقوقية من مطالبات فرض الطوارئ

خرجت مطالب عدة من قبل أعضاء مجلس النواب بفرض حالة الطوارئ، بعد الحادث الإرهابي، الذي الكنيسة البطرسية بالعباسية أمس، وأسفر عن سقوط 25 ضحية وإصابة 49 آخرين، على الجانب الآخر، رفضت دوائرة حقوقية كثيرة فرض الطوارئ؛ تخوفا من التوسع في الإجراءات القسرية.
ولفت النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى تبني البرلمان وضع تشريع بفرض قوانين استثنائية بإحالة جميع المتورطين فى أعمال إرهابية إلى المحاكمات العسكرية، مع التفكير جديا فى إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، يكون تجديدها حسب الأوضاع.
وطالب النائب إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية، بتعديل الدستور وإعلان حالة الطوارئ، مؤكدا أنه سوف يطالب بتعديل مواد بالدستور، منها المادة 204، وإعلان حالة الطوارئ والموافقة فورًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
على الجانب الآخر، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن علاج الإرهاب ليس بالتشريعات بقدر ما هو بالإجراءات القانونية الوقائية، رافضا إعلان حالة الطوارئ وتحويل الجناة للمحاكمات العسكرية.
وأضاف كبيش ل«البديل» أن إعلان حالة الطوارئ يعني مزيدا من الإجراءات القسرية التي تفتقد الضوابط القانونية، متخوفا من استخدام العقلية الأمنية الحالية لهذه الإجراءات القسرية في ارتكاب أفعال تضر بالكتلة السليمة من المصريين وتحولهم تدريجيا إلى إرهابيين.
وأعرب عن تخوفه من عودة استغلال قانون الطوارئ بالطريقة التي كان يتم استخدامها في عهد مبارك؛ بالتوسع في استخدامها والقبض على أشخاص أبرياء، ومن ثم استغلالها بشكل سيئ يضر أكثر مما ينفع، مطالبا بضرورة تطوير القدرات البشرية والعقلية والأمنية في مواجهة الإرهاب.
وأكد عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن العقلية الأمنية لم تتغير منذ سنوات في الوقاية ومكافحة الإرهاب، ما يستلزم استراتيجية حقيقية متطورة تضم خبراء الأمن ورجال القانون، وليس الإسراع في اتخاذ إجراءات قسرية مثل فرض قانون الطوارئ، مستشهدا بفرنسا عندما ضربها الإرهاب، كانت تصريحات رئيسها تتجه نحو تعزيز سيادة القانون واحترام الحريات باعتبارهم دعائم أساسية في مكافحة الإرهاب.
وأوضح محمد عبد العزيز، مدير مركز الحقانية، أن تصريحات النواب بإعلان حالة الطوارئ، غير ناضجة سياسيا، ويترتب عليها نتائج كارثية تؤدي للبطش بالقانون والدستور، وسلسلة جديدة من الانتهاكات والاعتقالات بعيدا عن أي ضوابط قانونية، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب تحتاج إلى تكاتف جهود عدة على الجانب الأمني بالتوازي مع خطاب ديني ثقافي.
وطالب عبد العزيز بضرورة تعزيز سيادة القانون واحترام الحريات في مواجهة الإرهاب، رافضا المحاكمات العسكرية التي يطالب بها النواب؛ لأنها لا تضمن محاكمات عادلة للمتهمين؛ فكل مواطن مدني يحاكم أمام قاضيه المدني الطبيعي وليس العسكري.
ومن جانبه، قال اللواء محمد زكي، الخبير الأمني ل«البديل»، إن فرض حالة الطوارئ قرار ليس سهلا، وله أبعاد سياسية ودولية، ولا يعتقد حاجة السلطة إليه، مؤكدا أن التعديلات التشريعية التي نحتاجها موجودة في قانون الإجراءات الجنائية، وفقا للدستور.