الخبراء وأساتذة القانون الجنائي: إعلان الطوارئ بشمال سيناء واختصاص القضاء العسكري بقضايا الإرهاب مطابق للدستور

أكد خبراء وأساتذة القانون ورجال القضاء أن إعلان حالة الطوارئ ببعض المناطق بشمال سيناء وتعديل قانون القضاء العسكري الذي وافق عليه مجلس الوزراء لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد.. هي إجراءات مطابقة للدستور والقانون.
أوضحوا أن من حق مصر اللجوء لمجلس الأمن لتقديم شكوي ضد الدول الداعمة للجماعات التكفيرية والإرهابية التي ترتكب أعمالا إجرامية في مصر أو نحرص عليها.
* في البداية أكد د. محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا وأستاذ القانون الجنائي ان فرض حالة الطوارئ في بعض المناطق بشمال سيناء أمر مبرر تماما فنحن أمام حالة حرب حقيقية من الإرهاب وهي من الحالات التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إعلان الطوارئ.. وبالنسبة لتعديل قانون القضاء العسكري لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد فهذا يتفق مع الدستور الذي جعل من اختصاص القضاء العسكري تولي القضايا التي تقع علي القوات المسلحة وأفرادها ومنشآتها ومعداتها حتي لو ترتب عليها اعتداء علي المدنيين.
أضاف د. كبيش ان من حق مصر تقديم شكوي إلي مجلس الأمن الدولي ضد الدول الراعية للإرهاب في مصر والداعمة للجماعات الإرهابية التكفيرية مدعمة بالأدلة والمستندات التي تكشف تورط تلك الدول في هذه العمليات الإجرامية لكي يتخذ مجلس الأمن خطوات ضد هذه الدول وفي نفس الوقت ستحظي مصر بتأييد دولي واسع.
أشار إلي أن مصر تتعرض إلي هجمة شرسة إرهابية تستهدف إسقاط الدولة ومن حقنا اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ علي الدولة والقضاء علي الإرهابيين.
* المستشار فرج حمودة رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة: فرض حالة الطوارئ من سلطة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور والإرهاب من الحالات التي تستوجب فرض حالة الطوارئ لأن فيه تهديدا للأمن القومي المصري وبالنسبة لتعديل التشريع لإضافة اختصاصات قضايا الإرهاب للقضاء العسكري فهذا قانوني ودستوري ولا توجد فيه مشكلة لأن القضاء علي الإرهاب يتطلب إجراء سريعا ورادعا وبالمناسبة فإن مثل هذه القضايا تتضمن أسرارا عسكرية متعلقة بكيفية التنفيذ والتمويل والتسليح والتخطيط وخلافه الأمر الذي يتطلب سرية في المحاكمات قد لا تتوافر في المحاكمات المدنية التي يتطلب الأمر فيها العلانية علاوة علي طول الوقت الذي تستغرقه تلك القضايا في القضاء العادي نظرا للقواعد الإجرائية وإجراءات المحاكمة.
* المستشار سيد يونس رئيس المحكمة العسكرية العليا سابقا: قانون الإرهاب وقانون القضاء العسكري كفيلان بالتصدي والقضاء علي الإرهاب للعلم لقد نجح القضاء العسكري في التصدي للإرهاب والقضاء عليه في التسعينيات حيث تصدي لهذه الظاهرة بمفرده وقضي عليها ومنع انتشارها.. والقضاء العسكري كفيل باجتثاث الإرهاب من جذوره بما لا يتعارض مع القانون ففي القضاء العسكري درجات للثقافي والقضاة علي أعلي مستوي فهم حاصلون علي ليسانس حقوق واجتازوا الدورات التدريبية التي ينظمها المركز القومي للدراسات القضائية.
وميزة القضاء العسكري ان إجراءاته سريعة دون الإخلال بحقوق المتهمين وهو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الرهيبة والأخطار الجمة التي تواجهها مصر وعلي الجميع أن يكون علي المستوي.