«قانونيون»: الإجراءات الاستثنائية لمواجهة الإرهاب تعنى فرض «الطوارئ»

«رفعت»: تتيح الاعتقال والتفتيش وفرض حظر التجوال.. و«كبيش»: ستكون ذريعة الإعلام الدولى للتشكيك فى نزاهة الانتخابات الرئاسية

اعتبر أساتذة وخبراء قانون أن الإجراءات الاستثنائية التى أكد الرئيس عدلى منصور احتمالية اللجوء لها فى خطابه، أمس، تشمل إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر، حيث إنها تتيح بحكم الدستور الجديد تشديد إجراءات التفتيش والتحرى والاعتقال والمحاكمات العسكرية، لمواجهة العمليات الإرهابية والعنف الذى تشهده البلاد فى الفترة الحالية، مؤكدين أن فرض الطوارئ خلال إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة لا يشوبه أى عوار، نظراً لانتخاب معظم الرؤساء السابقين فى ظل حالة الطوارئ، فيما استبعد البعض تطبيق حالة الطوارئ خلال الفترة الحالية، لما قد تتيحه من توجيه انتقادات إعلامية ودولية للانتخابات الرئاسية إذا ما جرت فى ظل إعلان الطوارئ، وتوجيه الاتهامات والتشكيك فى نزاهة الانتخابات.
أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن الإجراءات الاستثنائية التى لمح بإعلانها الرئيس عدلى منصور، تعنى إعلان حالة الطوارئ بتطبيق قانون طوارئ يقضى بتشديد إجراءات القبض والحبس والتحريات والمحاكمات العاجلة، وأى إجراءات لمواجهة الإرهاب الغادر. وقال «شوقى» إن تلويح الرئيس بالإجراءات الاستثنائية ما هو إلا خطوة تحذيرية، مشيراً إلى أن حالة الطوارئ لن تعلن إلا فى حالة زيادة اضطراب الأوضاع الأمنية، وأنه لا يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية وهى الخطوة المقبلة من خريطة الطريق فى ظل إعلان حالة الطوارئ، موضحاً أن الديمقراطية تتطلب هدوءًا فى الأوضاع الأمنية، حتى لا تثور علينا الأنظمة الخارجية وتتهمنا بالديكتاتورية.
وأوضح الفقيه الدستورى أن إعلان الطوارئ طبقاً للدستور الجديد يعلنه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدة لا تزيد على 3 أشهر وفقاً للمادة 154، وفى حالة مد الطوارئ يجب إجراء استفتاء شعبى، مؤكداً أن «الطوارئ» تتمتع لدى المصريين بسمعة سيئة، لأننا نأخذ منها أسوأ ما فيها دون تحقيق الاستقرار المطلوب من فرضها.
من جانبه، أوضح المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن الإجراءات الاستثنائية تعنى إعلان حالة الطوارئ، وما يضمنه القانون من حق الاعتقال والتفتيش وفرض حظر التجوال والمحاكمة العسكرية، مؤكداً أن إعلان حالة الطوارئ أمر ضرورى فى هذه الفترة، فالشعب يطالب بها قبل الشرطة، لأن الإرهاب يجب ردعه بكل قوة، مشدداً على أن الطوارئ تسمح بالتحفظ على كل من يشتبه فيهم، استناداً لمبدأ «الوقاية خير من العلاج». وأوضح «السيد» أن قانون الطوارئ بدأ العمل به فى عام 1958، وجرى انتخاب رؤساء مصر السابقين فى ظل قانون الطوارئ، ومنهم الرئيسان الراحلان جمال عبدالناصر وأنور السادات، والرئيس المخلوع حسنى مبارك، مضيفاً أنه لا يوجد مانع من إجراء الانتخابات الرئاسية فى ظل تطبيق حالة الطوارئ.
فيما استبعد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إعلان حالة الطوارئ ضمن الإجراءات الاستثنائية التى لمح لاتخاذها الرئيس عدلى منصور بحكم الدستور الجديد، مؤكداً أن ما تشهده البلاد حالياً لا يستدعى إعلان «الطوارئ»، مشيراً إلى أنها فُرضت فى السابق بدون جدوى منها، كما أنها تزيد من سوء الأحوال فى المنظور العالمى. وأكد «كبيش» أن حالة الطوارئ تفرض لمدة لا تزيد على 3 أشهر بعد موافقة مجلس الوزراء، وتحتاج لمد العمل بها إلى استفتاء شعبى.
ورفض «كبيش» فرض حالة الطوارئ أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأنها تعطى فرصة للرأى العام المحلى والعالمى للتشكيك فى نزاهة سير العملية الانتخابية، وهذا ما لا تحتاجه البلاد حالياً.