«الطوارئ» يؤجل الاستثمارات الأجنبية ويهبط بمؤشرات البورصة

أكد خبراء اقتصاديون أن فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر سيكون له عوامل سلبية فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية إلا أن تأثيره لن يُحدث ضررًا كبيرًا للاقتصاد المصري، لا سيما وأن الجميع شاهد الأحداث الإرهابية التي حدثت في كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.
وأشاروا إلى أن البورصة المصرية ستكون أكبر المتأثرين سلبيًا بالقرار الذي سيجهض جميع محاولات إعادة السياحة في الوقت الحالي إلا أنه سيظهر قدرة الدولة على محاولة فرض الأمن.
وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم الأحد متأثرة بالتفجيرات التى جرت في كنيستي طنطا والإسكندرية، وفقد رأس المال السوقي لها نحو 6 مليارات جنيه بعد مبيعات مكثفة من قبل المستثمرين المصريين الذين تخطت مبيعاتهم بنهاية الجلسة 500 مليون جنيه، وسط توقعات بحدوث هبوط كبير خلال جلسة غد الإثنين بعد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية.
يقول شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن فرض حالة الطوارئ من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يكون له تأثير بالغ على حجم الاستثمارات الاقتصادية في مصر, خاصة أن العالم كله شاهد أن القرار مرتبط بمحاربة الإرهاب ومواجهة الجماعات المتطرفة التي زادت من وتيرة أعمالها الإرهابية في الفترة الأخيرة، إلا أنه سيؤجله إلى وقت لاحق.
وأضاف الدمرداش أن البورصة المصرية ستكون أحد أكبر المتأثرين بقرار فرض حالة الطوارئ, ومن المحتمل أن تشهد هبوطًا لمؤشراتها الرئيسة صباح غد ولفترة محدودة, مؤكدًا أن البورصة المصرية بدورها لا تعد عاملاً رئيسيًا يمكن للاقتصاديين الاعتماد عليه في تحديد تأثر الاقتصاد من عدمه بالقرارات الاقتصادية, خاصة أنها شهدت هبوطًا في مؤشراتها في وقت كانت تشهد فيه مصر قرارات سياسية إيجابية.
ومن جانبه، يرى وائل النحاس، خبير أسواق المال، أن إقرار قانون الطوارئ هو أمر ضروري بعد الأحداث الدامية التي لحقت بكنيستي طنطا والإسكندرية، مشيرًا إلى أن هذه الأحداث الإرهابية كفيلة بمنع دخول الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف ل"المصريون" أن هذا القرار لن يكون له تأثير مباشر، لا سيما أن الأوضاع الاقتصادية في مصر ليست مستقرة وأن السياحة والاستثمارات تراجعت؛ بسبب الإرهاب إلا أن وجوده سيكون حماية ولفترة مؤقتة لمنع حدوث عمليات إرهابية جديدة.
وأشار إلى أن هناك العديد من الدول الكبرى الصناعية مثل فرنسا أعلنت حالة الطوارئ ولم تتأثر اقتصاديًا بنحو كبير، مؤكدًا أن النتائج المستقبلة قد تكون أفضل بعد أن يشعر الجميع بدور الدولة في تعزيز الأمن، مشيرًا إلى أنه سيعطي فرصة لمجلس النواب لإنجاز قانون الإجراءات الجنائية وقانون الأرهاب.
وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر على خلفية تفجيرات كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية والتي أودت بحياة 50 مواطنًا على الأقل وعشرات المصابين.