البرلمان ينهي أسطورة "سيد قراره" ويعطي ل"النقض" حق الفصل في عضويته

أنهى مجلس الشعب في جلسته اليوم مقوله سيد قراره الشهيرة والتى تعود للثمانينات من القرن الماضي والتى كانت تسيطر علي تعطيه الحق في الفصل في صحة عضوية نوابه المطعون علي عضويتهم .
وجاءت هذه النهاية من خلال قيام مجلس الشعب اليوم بالموافقة مبدئيا علي مشروع قانون يقضي بنقل اختصاصات إصدار قرارات إبطال العضوية البرلمانية إلى محكمة النقض تحقيقا وحكما.
وقال صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية ومقدم مشروع القانون أنه جعل محكمة النقض هى المختصة الوحيدة تحقيقا و فصلا في الطعون الإنتخابية وجعل حكمها نهائيا ، علي أن يقتصر دورالبرلمان عل يتنفيذ الحكم وإعلان خلو المقعد في حالة المقاعد الفردية وإعلان الفائز من نفس القائمة التى تم إبطال عضوية نائب من البرلمان وإحلاله محل المبطول عضويته. وحذر عدد من النواب في مقدمتهم محمود الهلالي من خطورة الطعون الكيدية ضد النواب ، مطالبا بزيادة الغرامة في حالة ثبوت الكيدية لتكون ما بين 50 الف جنيه و 200 ألف جنيه بدلا من خمسة وعشرة ألاف جنيه.
ووصف فريق من النواب القانون الحالي بأنه قانون سيء السمعة.
وقال مختار البيه من حزب الحرية والعدالة الإخواني والذى اسقطت عضويته في برلمان 2005 أن المشروع الجديد هو تصحيح للأوضاع ، مشيرا إلى أن الطعون الإنتخابية في البرلمانات السابقة كانت سيفا مسلطا علي رقاب المعارضة وتدبر من خلالها المؤامرات ضدهم ليخلو الطريق أمام الحزب الوطنى لإحتكار البرلمان.