آمنيستي: في ذكرى 6 أبريل لا يزال ماهر وعادل يعانيان من الشرطة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، إن السلطات المصرية تلجأ على نحو متزايد إلى تدابير تعسفية ومفرطة لمراقبة الناشطين كوسيلة لمضايقتهم. وقد فَرضت في بعض الحالات شروطاً لا تُحتمل، حيث أجبر ناشطون أخلي سبيلهم من السجن على قضاء فترة تصل إلى 12 ساعة في قسم للشرطة كل يوم.
وتقتضي قرارات الإخضاع لمراقبة الشرطة في مصر، من السجناء والمحبوسين احتياطياً الذين يخلى سبيلهم، قضاء عدد من الساعات في قسم للشرطة يومياً أو كل أسبوع. ويستخدم هذا التدبير كبديل للحبس الاحتياطي، أو يمكن أن يفرض كعقوبة تكميلية إلى جانب الحكم القضائي بالسجن.
وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 13 حالة كانت تدابير المراقبة فيها مفرطة أو فُرضت تعسفاً ضد ناشطين. وفي بعض الحالات، مهدّت أوامر المراقبة الطريق لحبس الناشطين احتياطياً للمرة الثانية.
وفي هذا السياق، قالت نجية بونعيم، نائبة مدير قسم الحملات بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في تونس، إن "السلطات المصرية تعاقب الناشطين بفرض شروط مراقبة مفرطة، وفي بعض الحالات مثيرة للضحك عليهم، وتشكل تعدياً على حقوقهم الأساسية، وترقى في بعض الأحوال إلى مستوى الحرمان من الحرية. وذلك بعد أن أدين العديد من هؤلاء الأفراد، أو اتهموا، بالقيام بأنشطة سلمية ما كان ينبغي أبداً أن يسجنوا بسببها في المقام الأول.
"إن إساءة استخدام المراقبة قد أصبح آخر الأدوات في حوزة السلطات لسحق الأصوات المعارضة، ولا بد للسلطات المصرية من أن تلغي جميع تدابير المراقبة التعسفية، وأن تأمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين المحبوسين احتياطيا أو الصادر ضدهم أحكام بالسجن حصرياً بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".
وتصدر الأوامر بالمراقبة بوصفها عقوبة جنائية، عن القضاة في جلسة النطق بالحكم، ولكنهم يتركون تحديد عدد الساعات التي ينبغي على المحكوم عليه قضاؤها قيد المراقبة كجزء من الحكم لتقديرات جهاز الشرطة، في العادة، دون إشراف قضائي.
وعوضاً عن الطلب من السجناء السابقين الخاضعين لإجراء المراقبة مراجعة قسم الشرطة والتوقيع والمغادرة، ينتهي الأمر بالشرطة المصرية إلى أنها تتحفظ على الناشطين، المحكوم عليهم بفترات خضوع للمراقبة، لمدة تصل إلى 12 ساعة كل يوم في أقسام الشرطة. وفي غضون ذلك، لا يسمح لهم بمغادرة القسم، أو تلقي الزيارات، أو التواصل مع أي شخص باستثناء رجال الشرطة.
الناشطان أحمد ماهر ومحمد عادل، اللذان أفرج عنهما من الحجز عقب ثلاث سنوات في السجن بدعوى التظاهر غير المصرح به، يُكرهان على قضاء 12 ساعة في أقسام الشرطة يومياً كجزء من الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية بحقهما في ديسمبر2013. أيضا فهما لا يستطيعان العمل أو السفر أو الدراسة أو التعبير عن آرائهما بحرية، بسبب هذه التدابير.
وفيما لا يقل عن أربع حالات قامت منظمة العفو الدولية بتوثيقها، تم القبض على الناشطين الخاضعين للمراقبة وحبسهم احتياطياً مرة ثانية؛ رغم عدم انتهاكهم لشروط المراقبة المفروضة عليهم.
إن السلطات الواسعة وصلاحية الاجتهاد في تحديد الأوقات الممنوحة للشرطة بلا حدود قد حوّلت قرارات المراقبة، في بعض الحالات، إلى عمليات احتجاز فعلية، وقوضت بالنتيجة الغرض الذي أقر تدبير المراقبة من أجله، كتدبير غير احتجازي.
وتسهِّل تدابير المراقبة كذلك وقوع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، من قبيل الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة وفرض قيود تعسفية على الحق في حرية التنقل وحرية التعبير، ضد الناشطين الذين يستهدفون في سياق قمع السلطات للرأي المعارض. كما تعرقل التمتع بحقوق أخرى، بما في ذلك الحق في العمل وفي التعليم وفي مستوى معيشي مناسب.
ومضت نجية بونعيم إلى القول: "إن تدابير المراقبة المفرطة والعقابية هي أكثر من مجرد احتجاز تعسفي مقنّع. فقد حالت دون تمكن بعض الناشطين من ممارسة حقهم في التعبير والتجمع والتنقل، حتى بعدما أنهوا مدة حكمهم. وهذه ليست سوى وسيلة أخرى يستخدمها نظام القضاء الجنائي المصري لإسكات منتقدي الحكومة وتخويفهم".
بين من يخضعون لمراقبة الشرطة الناشط السياسي البارز والقيادي في "حركة شباب 6 أبريل"، أحمد ماهر. ففي 22 ديسمبر 2013، أصدرت إحدى المحاكم على أحمد ماهر، وعلى الناشطيْن السياسيين محمد عادل وأحمد دومة، أحكاماً بالسجن لثلاث سنوات، وبثلاث سنوات أخرى يخضعون فيها لمراقبة الشرطة عقب الإفراج عنهم، وبغرامات بلغت قيمتها 50,000 جنيه لكل منهم، لمشاركتهم في تظاهرة غير مصرح بها.
وعقب قضائه مدة ثلاث سنوات خلف القضبان، سلَّم أحمد ماهر نفسه، في 5 يناير 2017، إلى قسم شرطة "التجمع الخامس" لبدء فترة مراقبته. فأمرته الشرطة بقضاء 12 ساعة كل ليلة في قسم الشرطة، ما بين 6 مساء و6 صباحاً، ما يعني أنه سيقضي سنة ونصف السنة في حجز الشرطة بالإضافة إلى السنوات الثلاث التي قضاها بالفعل في السجن.
وتحدث محامي ماهر لمنظمة العفو الدولية عن شعوره بأنه ما زال في السجن، وبأن الغرض من وضعه تحت المراقبة هو تقييد حركته، ومنعه من المشاركة في أية أنشطة سياسية، أو التعبير عن آرائه عقب الإفراج عنه. ولا يستطيع العناية بوالدته، التي تعاني من المرض، ويتطلب وضعها العلاج الطبي. وأبلغ منظمة العفو الدولية كذلك أن ماهر لا يستطيع العثور على عمل أو ممارسة مهنته كمهندس مدني بسبب قضائه 12 ساعة كل ليلة في قسم الشرطة.
وأوضح المحامي لمنظمة العفو الدولية أن الحكم الصادر ضد ماهر لم يحدد شروط المراقبة، وأعرب عن اعتقاده بأن قسم الشرطة تلقى تعليمات من "قطاع الأمن الوطني" باحتجازه ليظل قيد المراقبة مدة 12 ساعة كل يوم.
وقال المحامي كذلك إن ماهر أُجبر، خلال الأيام الأربعة الأولى من فترة مراقبته، على الجلوس في ممر مظلم أمام زنزانة في قسم شرطة "التجمع الخامس"، دون فراش أو بطانية أو ضوء. ثم نُقل بعد ذلك إلى غرفة صغيرة باردة تحت الدرج بمساحة 1.5X 2م. ويحظر عليه طيلة 12 ساعة يقضيها كل ليلة استعمال الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك هاتفه المحمول، كما لا يسمح له بتلقي الزيارات من عائلته. ويحرمه بعض رجال الشرطة كذلك من استخدام المرافق الصحية. وعندما طلب الالتقاء بمدير قسم الشرطة للشكوى، رُفض طلبه.
محمد عادل، أحد قيادات "حركة شباب 6 أبريل" الذين حكم عليهم في القضية نفسها مع أحمد ماهر بالسجن ثلاث سنوات تليها فترة مراقبة من ثلاث سنوات، خضع بالمثل لوطأة مراقبة الشرطة الشديدة والمسيئة، إذ أفرج عنه من الحجز في 22 يناير/كانون الثاني 2017 عقب انقضاء ثلاث سنوات على حبسه، وبدأ فترة مراقبته، ويقضي حالياً 12 ساعة كل يوم، من 6 مساء حتى 6 صباحاً، في قسم شرطة "أجا"، بمحافظة الدقهلية، وحظر قسم الشرطة عليه استخدام هاتفه المحمول أو مشاهدة التلفزيون أو استخدام أي أجهزة أخرى خلال ساعات مراقبته، ورُفض طلبه برفع المراقبة عنه ليوم واحد للسفر إلى القاهرة.