رابطة المستأجرين: مجلس النواب انحاز لحقوق 30 مليون مصري

ثمنت رابطة المستأجرين، التصريحات الصادرة مؤخرًا عن عدد من أعضاء مجلس النواب، ومقدمي مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم، وتأكيدهم أن الوقت غير مناسب لمناقشة هذا المقترح في دور الانعقاد الحالي؛ لما أثير من لغط، وما تسبب من ارتباك في الشارع.
توجهت الرابطة، في بيان لها، بالشكر إلى جميع المؤسسات والجهات المعنية، وجميع الذين أدركوا صالح الوطن وأعلوا وقدموا هذا الاعتبار على غيرة من الاعتبارات.
وتمسكت الرابطة على بموقفه المبدئي من أزمات الإيجارات والذي يستند لاحترام الدستور والقانون بقدر حرصها إننا علي وطننا مصر وسلامة الاجتماعي.
واعتبرت الرابطة، أن قرار رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، والدكتور علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بوقف مناقشة مشاريع القوانين المقدمة لتعديل قانون الإيجارات القديمة بمثابة فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة النظر بمزيد من الهدوء والرشد فى التصدي لهذه القضية التى كشفت الأحداث الماضية مدى تعقدها وتشابكها سياسيًا واقتصاديًا ومجتمعيًا.
وتمنت الرابطة تكون هذه الأحداث مؤشرًا مهمًا للجميع لدراسة الأمر بمزيد من التروي والهدوء والموضوعية.
وكشف محمد عبد العال المستشارالقانونى ومؤسس رابطة المستأجرين عن أن هذا الموقف من عدد من رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان ونواب البرلمان يكشف عن وجود تواب مسئولين يقدرون حساسية هذه القضية الخطيرة.
وكان المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمحامي بالنقص قد تقدم بعدة مذكرات لرئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان أوضح من خلالها مخالفة جميع مشاريع القوانين المقدمة لتعديل العلاقات الايجارية للدستور والقانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا محذرا في الوقت من تداعيات مناقشة هذه القوانين علي السلم والأمن الاجتماعي وحقوق 30 مليون مستأجر.