تسعير الإيجار القديم أبرز التحديات أمام القانون الجديد.. مخاوف التأثير على المستأجر تسيطر على المواطنين.. وأعضاء البرلمان يرفعون شعار «لا ضرر ولا ضرار».. لجنة الإسكان تبدأ المناقشة نهاية مارس

كثير من اللغط ثار بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة في ظل التخوفات من أنه يتسبب في ظلم شريحة كبيرة من المستأجرين، إلا أن أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان أكدوا أن القانون سيعمل بمبدأ "لا ضرر ولا ضرار".
مناقشة القانون
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعلن أن البرلمان لم يناقش قانون الإيجار، وأن القانون مثله مثل كثير من مشروعات القوانين، التي تتصل بشريحة كبيرة من المواطنين لا يمكن للبرلمان تمريرها أو مناقشتها بعيدًا عما نص عليه الدستور بشأن العدالة الاجتماعية.
وأكد "عبد العال" خلال إحدى الجلسات، أنه لن يمرر أي قانون يضر بالمواطن.
طرد المستأجرين
وذكر النائب خالد عبد العزيز شعبان، أن قانون الإيجارات القديمة أثار الكثير من البلبلة واللغط في الشارع المصري، مما جعل المستأجرين يعتقدون أنه سيتم طردهم من منازلهم.
أكد إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم الذي ستبدأ اللجنة في مناقشته يعمل على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر طبقًا للمتغيرات الجديدة.
وقال في تصريح خاص ل"فيتو"، إن القانون يتعامل من منطلق لا ضرر ولا ضرار، مشددا على أن تحديد القيمة الإيجارية هي أزمة الخلاف حول القانون، مؤكدا أن القانون لا يؤدي لطرد المستأجر لصالح صاحب الملك.
وكشف النائب أن لجان الاستماع ستبدأ نهاية شهر مارس الجارى في عقد اجتماعات مع جميع الأطراف للوصول إلى صيغة توافقية بشأن القانون.
حق المالك
أكد المهندس معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم، لا توجد به أي مادة تقر بحق المالك في طرد المستأجر.
وأشار في تصريح خاص ل"فيتو" إلى أن فلسفة القانون قائمة على عدم الإضرار بمصلحة أي طرف على حساب الطرف الآخر.
وأوضح النائب أن تحديد القيمة الإيجارية قد تكون سببا في الخلاف إلا أن من حق كل الأعضاء إضافة أي تعديلات من أجل مصلحة جميع الأطراف.
وأعلن أن الأسبوع الجاري يشهد تشكيل لجان الاستماع بشأن القانون على أن تتم المناقشة نهاية الشهر الحالي.
مقترحات المناقشة
أكد يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن اللجنة تلقت العديد من مشروعات القوانين بشأن الإيجار القديم، لافتا إلى أن اللجنة ستنظر إلى كافة المقترحات عند المناقشة.
وأشار في تصريح ل"فيتو"، إلى أن الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار تستوجب إعادة النظر في تسعير الإيجار القديم، ولكن بما يحافظ على مصلحة كلا الطرفين المالك والمستأجر.
وأوضح النائب أن هناك أبعاد سياسية أرجأت مناقشة مشروع القانون في الوقت السابق، إلا أنه حان الوقت للمناقشة.
ولفت إلى أنه لن يتم إقرار القانون إلا بعمل جلسات اجتماع موسعة وحضور ممثلين عن كل الأطراف حتى يخرج القانون بشكل توافقي ولمصلحة الجميع.