«الإيجار القديم» صداع في رأس الحكومة والبرلمان.. عقاريون: شروط لجنة إسكان النواب لصالح المالك ومجحفة للمستأجر.. مطلوب عقد جلسات استماع للمتخصصين.. و«عبد العال»: لن نناقش قانونا ضد العدالة الاجتماعية

لا يزال قانون الإيجارات القديمة وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر يسبب نوعًا من الصداع في رأس الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق والبرلمان أيضا خاصة بعد تردد أحاديث كثيرة بشأن تصفية المستأجرين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 8 ملايين يستفيدون من الإيجار القديم.
قوانين الإيجارات
يطالب خالد عاطف المحكم الدولي وخبير التقييم العقاري، الحكومة بتعديل قوانين الإيجارات القديمة؛ لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين بالقانون القديم.
قال «عاطف» ل«فيتو»: إن قانون الإيجارات القديمة صداع في رأس الإسكان والحكومة والبرلمان حاليا، مؤكدًا أن الحكومات السابقة عجزت عن إيجاد حلول وسط لإرضاء المالك والمستأجر.
وأضاف أن الحكومة حائرة بين زيادة الإيجارات والاستقرار الاجتماعي للمواطنين، مشيرًا إلى أن حجم الدخول بسيط لأصحاب المعاشات والملاك القدامى، لافتًا إلى أن الإيجارات القديمة عوائدها هزيلة، مما دفع لإصدار قانون رقم 6 لسنة 1996، بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
تحرير العلاقة
وطالبت جمعية «المتضررين من الإيجار القديم»، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لكل عقود الإيجار الخاضعة للقوانين ذات «المثبت الاستثنائي» وهي قانون 49 لسنة 1977، وقانون 136 لسنة 1981، والعودة للعمل بقانون 131 الصادر عام 1948، لأن الأصل في الاستثناء هو زواله بزوال السبب.
إعلاء المصلحة
وأوضح إبراهيم عارف، الخبير المثمن العقاري، والشريك الرسمي في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية، أن الشروط التي وضعتها لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشة قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر تصب في صالح المالك، وتجور على حقوق المستأجرين، وتحتاج إلى إعادة النظر وإعلاء المصلحة لكل من المالك والمستأجر.
جلسات استماع
وطالب المهندس أبو الحسن نصار، رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين، القائمين على تعديل قانون الإيجارات القديمة بجلسات استماع للخبراء العقاريين المتخصصين في هذا الشأن؛ للاستماع إلى وجهات نظرهم والاستفادة من خبراتهم.
وأكد نصار ل«فيتو»، أن هذا القانون أثار لغطًا كبيرًا في الأوساط العقارية منذ سنوات طويلة، ويجب أن يتم مناقشته بإحكام من خلال إشراك المتخصصين في مجال العقارات.
مراحل تطبيق القانون
ومن المقرر تطبيق القانون على 3 مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة في مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن عام، تتضمن المرحلة الأولى تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار في أن يقوم بالتجديد من عدمه.
وفيما يخص المرحلة الثانية، تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلي مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالي ثمن المحل.
والمرحلة الثالثة والأخيرة، تستهدف تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، أو التي يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى، أما بالنسبة للشقق التي لا ينطبق عليها الشرطان السابقان، سيتم إلزام الدولة بإعطاء الأولوية لسكان هذه الشقق في الحصول على شقق في مشاريع الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة بشروط ميسرة، وفي حال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم إلزامه بترك الشقة في حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية التي تحددها لجنة حكومية حسب طبيعة المنطقة، بشرط إلزام الدولة بعمل أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضح وضعهم المادي، وقدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التي سيحددها القانون.
العدالة الاجتماعية
جدير بالذكر أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعلن أن البرلمان لم يناقش قانون الإيجار، وأن القانون مثله مثل كثير من مشروعات القوانين، التي تتصل بشريحة كبيرة من المواطنين لا يمكن للبرلمان تمريرها أو مناقشتها بعيدًا عما نص عليه الدستور بشأن العدالة الاجتماعية.
وأكد عبد العال خلال إحدى الجلسات أنه لن يمرر أي قانون يضر بالمواطن، وهذا القانون لا وجود له على الإطلاق داخل اللجنة أو داخل مجلس النواب.
جاء ذلك تعقيبا على كلمة النائب خالد عبد العزيز شعبان، التي أكد خلالها أن قانون الإيجارات القديمة أثار الكثير من البلبلة واللغط في الشارع المصري، مما جعل المستأجرين يعتقدون أنه سيتم طردهم من منازلهم.