اجلت محكمة جنايات الجيزة قضية قتل 6 من المتظاهرين والشروع فى قتل 18 آخرين امام قسمي كرداسة وامبابة يوم 28 يناير اثناء احداث الانفلات الامني خلال ثورة ينايرالمتهم فيها 13 ضابطاً وأمين شرطة بقسمى شرطة إمبابة وكرداسة الي جلسة الغد لمرافعة الدفاع عن المتهمين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عصام خشبة وسكرتارية سيد الوحش. استمعت المحكمة الي مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني ودفع ياسر سيد أحمد المحامي أحد المدعين بالحق المدني بانتفاء حالة الدفاع الشرعي للضباط واكد للمحكمة كذب وافتراء وزارة الداخلية في محاولة لانقاذ رجالها من العقاب فهي مستفيدة من عدم الحكم عليهم لعدم تكبدها التعويضات للشهداء والمصابين ونفي وقوع ركن الخطا في قتل الشهداء ودلل علي ذلك ان ضباط قسم كرداسة وامبابة عملوا علي تنفيذ الخطة 100 الموضوعة من اسماعيل الشاعر ومصدق عليها من وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي والتي تسمي بخطة المنع اي منع التظاهر مهما كان الاسلوب . قدم دفاع المدعين بالحق المدني مستندا يوضح مدي الضغط الذي تعرض له شاهد الاثبات أحمد ابراهيم الذي حرر محضر في النيابة العامة ضد الضابط المتهم محمد مختار واتهمه باختطافه وحجزه 4 ايام في شقة قام بتلفيق قضية لشقيقة وأشارمحمد زيادة المحامي المدعي بالحق المدني الي ان هولاء الضباط كان ورائهم وزير طاغي يحميهم فاستباحوا حرمة دم الشعب المصري وارادوا ان يحموا وزيرهم الفاشل من الثورة فقاموا بتصويب اسلحتهم الغاشمة من اجل ان يحموا املاكهم الخاصة وان المتهمين استعانوا بشهود نفي مسجلين خطر واخر رئيس حي كان ينقل البلطجية الي ميدان التحرير لقتل المتظاهرين اثناء موقعة الجمل