الدفاع: ضابط متهم بقتل متظاهري «كرداسة وإمبابة» هدد شاهدًا لتغيير أقواله

استمعت محكمة جنايات الجيزة إلى مرافعة الدفاع في قضية قتل متظاهري «كرداسة وإمبابة» يومي 28 و29 يناير الماضي من العام الماضي، والمتهم فيها 13 ضابطا وأمين شرطة بقتل 6 والشروع في قتل 18 شخصًا أثناء المظاهرات السلمية التي اندلعت أثناء أحداث ثورة يناير.
وطالب المدعون بالحق المدني بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين وهم: العميد ممتاز عبد العزيز، مأمور مركز شرطة كرداسة، والمقدم أسامة عبد الفتاح، رئيس مباحث مركز كرداسة، والملازم أول محمد قاسم، ومساعد الشرطة محمد إبراهيم، وعريف الشرطة محمد ربيع، وأمين الشرطة سيد فتحي، وممدوح فاروق أمين شرطة، والنقيب محمد عدلي، معاون مباحث إمبابة، وزميله أحمد حسن، ومندوب الشرطة، أحمد طيب، والعميد إبراهيم أحمد، مأمور قسم إمبابة، والنقيب أحمد عز الدين، معاون المباحث.
وأضاف دفاع المجني عليهم أن الجناة ارتكبوا تلك الواقعة لحماية النظام السابق، وأن القتلى ليسوا من أرباب السجون لكنهم من أصحاب المؤهلات خرجوا فى المظاهرات السلمية احتجاجا على الأوضاع السيئة التي كانت تمر بها البلاد.
وأشار الدفاع إلى أن المتهمين تتبعوا المجني عليهم حتى منازلهم، وأطلقوا عليهم الرصاص مما يؤكد أن هناك تعمدا في ارتكاب الجريمة.
ودفع ياسر سيد أحمد، محامي المدعين بالحق المدني، بانتفاء حالة الدفاع الشرعي للضباط، وأكد للمحكمة كذب وافتراء وزارة الداخلية في محاولة منها لإنقاذ رجالها من العقاب، وأنها وزارة مستفيدة بعدم الحكم عليهم حتى لا تتكبد التعويضات.
وأضاف أن ضباط قسم كرداسة وإمبابة قاموا بتنفيذ الخطة «100» الموضوعة من قبل اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، والمتهم فى قضية قتل المتظاهرين، ومصدق عليها من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والتي تُسمي بخطة «المنع» أي منع التظاهر بأي أسلوب وشكل.
كما قدم الدفاع مستندًا يؤكد تعرض شاهد الإثبات أحمد إبراهيم لضغوط من قبل الضابط محمد مختار، المتهم في القضية، وأنه حرر محضرا في النيابة العامة ضد الضابط، عقب تلفيق الضابط قضية لشقيقه حتى يغير أقواله فى القضية، وأشار الدفاع إلى أن الشاهد حرر محضرا بقسم الشرطة بالواقعة، وقام بتسجيل المكالمة التي دارت بينه وبين الضابط.
وأشار إلى أن الضباط المتهمين كان وراءهم «وزير طاغي» يحميهم فاستباحوا دم الشعب المصري وأرادوا أن يحموا وزيرهم الأسبق من الثورة، وصوّبوا أسلحتهم الغاشمة تجاه المجنى عليهم، واستعانوا بشهود نفي مسجلين خطر، وآخر رئيس حي كان ينقل البلطجية إلى ميدان التحرير لقتل المتظاهرين أثناء موقعة الجمل.
ودلل على ذلك بأن هناك «مسجل خطر» فرض سيطرة، وبالكشف عليه تبين أنه سائق بمديرية أمن القاهرة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عصام خشبة، وعضوية المستشارين محمد ناجي شحاتة، وجمال مصطفى محمد بحضور طارق أبو النصر، رئيس النيابة، وبأمانة سر سيد الوحش وسيد حجاج، وسط حضور عدد كبير من أهالي المجني عليهم إلى قاعة المحكمة.