عقوبات مغلظة لمن يمتنع عن كشف نشاطه السوقى

واصلت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.
وناقشت تغليظ عقوبة الغرامة لمن لا يدلى بمعلومات حول نشاطه السوقى او يدلى بمعلومات خاطئة حول حجم استثماراته.
واقترح اعضاء اللجنة ان يكون الحد الأدنى للغرامة 30 الف جنيه والأقصى 15 مليون جنيه والاستغناء عن فكرة الخمس امثال باعتبارها نوع من المغالاه .
واوضح اعضاء اللجنة ان الغرض من تغليظ العقوبة هو معاقبة من يضلل الدولة فيما يخص المعلومات التى يقدمها اى مستثمر او تاجر عن نشاطه بمنتهى الشفافية ، وطالب الأعضاء بتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات حتى لا يظهر اباطرة احتكار جدد