هجوم اتحاد الصناعات على جمعيات حماية المستهلك

فى مذكرة سيتم تقديمها للوزير رشيد:

طالب عدد من أعضاء اتحاد الصناعات بتقنين التصاريح الصادرة لإقامة جمعيات حماية المستهلك، بدعوى أن إنشاءها جاء للحصول على المعونات الخارجية، أو للظهور الإعلامى، كما طالب أعضاء الاتحاد خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة الاقتصاد الرسمى وحماية المستهلك باتحاد الصناعات، برئاسة شفيق بغدادى وكيل الاتحاد، أمس الاثنين، وتشديد الرقابة على هذه الجمعيات.
أثارت مطالبات أعضاء الاتحاد انتقادات العديد من المسئولين بجمعيات حماية المستهلك، بسبب الصورة "المشوهة" التى يحاول بعض رجال الأعمال ترسيخها لدى الجميع حتى تضيع ثقة المواطنين فى تلك الجهات الرقابية التى تهدد استمرار نشاط العديد من المنشآت الصناعية "المتلاعبة"، لتصبح جمعيات حماية المستهلك فى مصر بلا صوت وبلا فائدة خلال الفترة القادمة!
حيث قامت لجنة الاقتصاد الرسمى وحماية المستهلك بالاتحاد بإعداد مذكرة حول ملاحظاتها بشأن حماية صحة المستهلك, وحماية المنتجات من أساليب الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية خاصة بالنسبة للسلع الغذائية، على أن ترفع المذكرة لوزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد خلال الأيام القادمة.
كما ناقشت اللجنة تقرير عادل العزبى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية وعضو اللجنة، الذى أشار إلى أن التسجيل التجارى لا يعطى الحماية الكافية والكاملة للعلامة التجارية خاصة من قبل الشركات المحدودة وشركات الأفراد، مطالباً بضرورة توحيد السجل التجارى والعلامة التجارية لحماية المنتج والمستهلك من أساليب الاستغلال والتقليد، مقترحاً إتباع التشريع الإيطالى والليبى فى ذلك, من حيث توحيد جهة لإصدار شهادة مزاولة النشاط.
وأشار التقرير إلى ضرورة أن تكون جمعيات حماية المستهلك متخصصة قطاعياً أو نوعياً، وأن يتم تدريب العاملين والقائمين بتلك الجمعيات على عمليات التفتيش السليمة وكيفية مراقبة جودة السلع بالأسواق، وأن يكون هناك تعاونا حقيقيا بين الشركات وجمعيات حماية المستهلك، بتقديم تقرير مفصل عن السلع ومواصفاتها لتلك الجمعيات أولاً بأول.
من جهته، اقترح شفيق بغدادى, رئيس اللجنة, مواجهة منتجات بير السلم عن طريق إلزام التاجر بالتأكد من وجود بطاقة ضريبية وسجل تجارى للمنتجات التى يحصل عليها، وتغليظ العقوبة على المسئولين عن بيع منتجات بدون فواتير والسلع مجهولة المصدر.
وأشار طارق توفيق, رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات, إلى أن رقم السجل التجارى يتكرر فى المحافظات، بما يتيح الفرصة لاستغلاله فى إجراءات غير صحيحة.
و طالب هانى حافظ, مستشار رئيس الاتحاد والمدير التنفيذى, بضرورة تحديد الإجراءات فى حالة اكتشاف مخالفة ببعض السلع، وأن يتم التحقيق مع صاحب العمل بشكل محترم، وفى حالة إدانته, فإن العالم يتجه نحو تغليظ العقوبة المالية والغرامة أو الإغلاق، بدلا من عقوبة الحبس وسلب الحرية، مؤكدا على ضرورة تحديث أساليب وآلات ومعدات الأجهزة الرقابية، وتدريب المفتشين على المواصفات القياسية وتعليمهم كيفية تطبيقها.