تقدم محمد عبدالعاطى ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وعدد من المسئولين يتهمهم فيه بالفساد المالي والاداري بالجهاز بمبلغ 15 مليون جنيه بدون وجه حق وتهديد الموظفين بالفصل التعسفى لهم . واكد البلاغ الذى حمل رقم 5678 عرائض النائب العام ان عددا من العاملين بالجهاز قد تقدموا ببلاغ مسبق للنيابة وللمجلس العسكرى برقم 96 وعندما هددهم وقال لهم "انا المجلس العسكرى انا النيابة وكل البلاغات اللى انتو بتقدموها بتتحفظ "فيم ذلك قد نظموا وقفة احتجاجية اكثر من مرة وكانت الوقفة سليمة للمطالبة بالعدل وتوزيع الكمكافات اضافة الى الشكوى من سوء المعاملة التى يلقاها الموظفين من قبل الادارة . وذكر مقدم البلاغ ان اللواء ابو بكر قام باستدعاءهم الى مكتبه فى اليوم التالى للوقفة ووصف المتظاهرين بالمندسين الذين يبغون تخريب الجهاز اضافة الى التعدى على زميل لهم بالسب . ويؤكد البلاغ ان رئيس الجهاز قد اعترف امام الموظفيين بوجود مبلغ 15 مليون جنيه بحوزته وانه سوف يقوم بتوزيعها على الموظفيين بواقع نصف شهر من الحوافز للموظفيين . واضاف عبدا العاطى فى البلاغ بأى حق يجوز لرئيس الجهاز الاحتفاظ بملغ كهذا واين فوائد هذه الاموال واين باقى موارد الجهاز وما مصير تلك الاموال فى حال وفاته او اقالته اوظهور عارض مفاجئ ويضيف البلاغ ان رئيس الجهاز قد اعلن للموظفين صراحة انه اتفق مع وزير المالية على زيادة حوافز الموظفيين 50%من اول يوليو القادم مهددا اياهم بعد اخراج تلك الحديث الى خارج القاعة التى كان يجتمع بهم فيها والا سوف يعدل عن كلامه نهائيا . وطالب البلاغ النائب العام بسرعة اتخاذ الازم قانونا تجاه اللواء ابو بكر الجندى لاسيما وان الاخير قد شرع فى تحويل الموظفيين الذيين تظاهروا ضده الى الشئون القانونية بدون وجه حق اضافة الى امتلاكهم لكافة المستندات التى تثبت تورط رئيس الجهاز فى الفساد المالى والادراي وان المبلغ الذى يتم توزيعة بدون وجة حق على المحاسيب واصحاب النفوذ من اجلة .