تقدم محمد فاضل محامى حركة كفاية ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتهمه فيه واعضاء مجلس القضاء الاعلى عام 2009 برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الحالى بالرشوة وافساد الحياة السياسية. ذكر البلاغ الذى يحمل رقم 1058 لسنةه 2012 بلاغات النائب العام ان مجلس القضاء الاعلى عام 2009 برئاسة المستشار عادل عبد الحميد فى هذا التوقيت ووزير العدل الحالى قد قبل مكافأة من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بملغ 1.5 مليون جنيه صرفت من وزارة المالية بدون وجه حق. واضاف البلاغ ان هذا الفعل مجرم بنص قانون العقوبات الذى يمنع اى هيئة قضائية تلقى مكافآت من اى جهة كانت.واتهم البلاغ القضاة بافساد الحياة السياسية الذى اقره المجلس العسكري فى مرسوم قانون رقم 131 لسنة 2011 والتى تنص على ان اى عمل من شأنه افساد الحكم او الحياة السياسية بطريق الاضرار بالمصلحة العامة. وطالب البلاغ النائب العام بسرعة انتداب قاضٍ للتحقيق فى الواقعة واستدعاء كل شهود الواقعة بمن فيهم المستشار هشام جنينة باعتباره الكاشف عن الواقعة. كما طالب البلاغ بالسماع لشهادة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود والمتهم فى البلاغ ايضا باعتباره شاهدا على الواقعة اضافة لكونه عضوا فى مجلس القضاء الاعلى ابان الواقعة.