«الأطباء» يلجأون للإضراب لحل أزمة أجورهم

"الإضراب هو الحل" شعار رفعه الأطباء مجددًا المرحلة الأخيرة، لعدم استجابة المسئولين من وزارة الصحة، لرفع أجور الأطباء، وسعي المستشفيات التعليمة عن وزارة الصحة، ليكون الإضراب هذه المرة ليس إضرابًا عن الطعام أو سلعة معينة إنما إضراب عن معالجة المريض، فأصبحت الأزمة تتفاقم والضحية بين الطرفين هو المريض المصري، بعد إعلان الأطباء خلال جمعيتهم العمومية الجمعة الماضية عن الإضراب الكلي عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم.
سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، قال إن الجمعية العمومية قررت الإضراب عن العمل لقلة أجور الأطباء بالمستشفيات في ظل ارتفاع الأسعار الشديد التي تشهده مصر.
وأكد "سمير"، في تصريح خاص ل"المصريون"، أن الأطباء يرفضون مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث أنه لا يغطي تكلفة الخدمة وبالتالي لا يعالج منظومة الأجور، مشيرًا إلي أنه شكلي وليس خدميًا.
وتابع عضو مجلس النقابة، أن النقابة رفضت القرارات التي أقرتها إدارة التكليف بالوزارة والتي تهدف إلي فصل المستشفيات التعليمية عن وزارة الصحة، مؤكدًا أنه لا تراجع عن الإضراب.
أما رشوان شعبان، الأمين العام المساعد للنقابة، أوضح أن أسباب الإضراب الذي دعت له دفعة التكليف 2015 هو عدم وجود شفافية وعدالة، وهو عبارة عن امتناع الدفعة عن التسجيل لحين الامتثال لمطالبهم، فهو وسيلة ضغط على وزارة الصحة لكي يتم إعادة فتح باب التسجيل بشفافية.
وأضاف "شعبان"، أنه إذا لم يتم الاستجابة لرغبات الأطباء سيمتنعون عن التسجيل نهائيًا؛ مما يترتب عليه عدم وجود أطباء في 8000 وحدة صحية تقريبًا، مما يؤدي إلى زيادة العجز في الوحدات الصحية.
وعلق أمين الأطباء على ما تم في الجمعية العمومية من إعدام شيكات ورقية بمبلغ 219 ألف جنيه، قائلًا "هذه الشيكات هي بقايا ديون مسجلة على فرع النقابة في الإسكندرية للنقابة العامة من 25 سنة، وهي ورقية وليست بنكية، لذلك يصعب تحصيلها، وهذه الشيكات التي أعدمت من أصل 3 ملايين تم تحصيلها".