اعترافات «المالية» تكشف حقيقة فشل الإصلاح الاقتصادي

فجرت تصريحات وزير المالية عمرو الجارحي، التي اعترف بالعديد من الأخطاء التى أضرت بالمواطنين البسطاء قائلاً: "سعر الصرف كان أبعد من توقعات الحكومة.. الإصلاحات الاقتصادية كان لها بعض الآثار السلبية التى تسبب فى زيادة معدلات التضخم", غضب خبراء اقتصاديين، اتهموا الحكومة بأنها بنت برنامجها على افتراضات خاطئة وبالتالى أدى ذلك إلى الفشل.
قال الدكتور محمد النجار الخبير الاقتصادي، إن الإجراءات الاقتصادية لحكومة المهندس شريف إسماعيل فى مجملها خاطئة و إنها تمثل نكسة للاقتصاد المصري, وأن الموازنة العامة ستظل دائمًا تعانى من هذه الإجراءات لأنها جاءت وفقًا لبرنامج صندوق النقد الدولى وليس على أساس برنامج وطنى جامع للمصلحة العامة.
وأضاف ل "المصريون"، أن قرض صندوق النقد الدولى أدى إلى انخفاض سعر الصرف وبالتالى زيادة استيراد السلع إلى النصف ما جعل حجم الاستيراد يزيد على حجم الصادرات بنسبة 3 إلى 1 .
وأوضح أن زيادة سعر المحروقات أدت إلى زيادة جشع التجار وارتفاع الأسعار ذلك أن السوق المصرى يعانى من الجشع الزائد والزيادة غير المبررة للأسعار.
وأشار إلى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل قامت بزيادة الضرائب على أرباح البورصة وهو أحد الإجراءات الاقتصادية البالغة الخطورة على الموازنة العامة, وعليها أن تضع فى حساباتها أن المواطن محدود الدخل والطبقة المتوسطة وصلت إلى أعلى مستويات الغضب وسينتهى الأمر بمشكلة بالغة الخطورة لن يتحمل أحد عواقبها .
من جهته قال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن فشل الإجراءات الاقتصادية يشير إلى فشل الحكومة ووزير المالية فى تحقيق النتائج المرجوة لخفض عجز الموازنة والخروج من المأزق الاقتصادى الذى وصلت إليه البلاد.
و أضاف الدمرداش ل"المصريون"، أن الحكومة تتجه لفرض المزيد من "الجباية" وأن فرض الضرائب هو برنامجها دون وجود محددات أساسية لنهضة الاقتصاد المصري, وأن ضريبة الدمغة والاقتراض الخارجى لن يؤديان إلا إلى مزيد من الفشل الاقتصادي.
الدمرداش بدوره أشار إلى أن سياسة الاقتراض ليس حلاً, وأن الاقتراض من الخارج لن يؤدى إلى عودة ثقة المؤسسات الخارجية فى الاقتصاد المصرى بل سيؤدى إلى مزيد من انعدام الثقة وزيادة الاستيراد من الخارج وارتفاع النفقات .