خبير اقتصادي: قرض"النقد الدولي" لسد عجز الموازنة ودفع أجور الموظفين

أكد الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، علي أن بيان صندوق النقد الدولي الأخير بخصوص مصر ما هو إلا إملاءات جديدة تهدف لمزيد من الإجراءات التقشفية، وليس تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي كما يردد البعض.
وكان صندوق النقد الدولي أصدر بياناً مساء أمس الأربعاء إستعرض فيه الإجراءات التي من المزمع تطبيقها مع الحكومة المصرية مقابل منحها الشريحة الثانية من قرض 12 مليار دولار.
وأشار "الدمرداش" في تصريحات خاصة ل "الفجر"، إلى أن الحكومة كانت لابد من أن تطبق إصلاح اقتصادي شامل دون اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي تتضمن خططه الاقتصادية القضاء علي المواطنين البسطاء، موضحاً أن حزمة الإصلاحات الأولي التي نفذتها الحكومة لم تفعل أي شيء سوي مزيد من ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم والبطالة بالبلاد.
وكان قد أعلن صندوق النقد الدولي في مذكرة له، أن الإصلاحات الاقتصادية التي وضعها للحكومة المصرية تهدف علي المدى المتوسط لخفض معدلات البطالة إلى 6.7% وتحويل جز الموازنة إلى فائض بنسبة 2.1%.
وأوضح "الدمرداش"، أن التزام مصر بخطة صندوق النقد الدولي ستؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار وغضب لدي المواطنين مما يحتمل بحدوث اضطرابات سياسية من جديد، وهو ما حذر منه صندوق النقد بالفعل قائلا " نخشى من أن تؤدي الاضطرابات السياسية لعدم استكمال الحكومة برنامجها الإصلاحي".
ولفت "الدمرداش"، إلى أن قرض 12 مليار دولار سيستغل فقط في سداد عجز الموازنة ودفع أجور الموظفين وليس لعمل مشروعات في البنية التحتية للدولة يستفيد منها المواطن، موضحاً أن قروض صندوق النقد الدولي أحد آليات الدولي العظمي للسيطرة علي اقتصاديات الدول الناشئة.