أخطر 10قرارات حكومية تسببت فى الأزمة الاقتصادية

1- تصريحات محافظ المركزى أنعشت سوق الدولار على حساب الجنيه
2- انكماش الموازنة ضاعف الركود وأوقف التمويل والتشغيل
3- رفع أسعار الفائدة زاد من تكلفة الدين العام وعجز الموازنة
4- قرارات وزيرة الاستثمار تخص قوانين منع الإفلاس
5-القيمة المضافة تضيف أعباء على المستثمر والمواطن
6-الخضوع لشروط صندوق النقد بدلًا من تدبير موارد تمويل جديدة
7- وقف استيراد القمح الروسى وقرار منع الصادرات تسببا فى عجز بمليارى دولار
8-تخفيض دعم الصادرات
9- وقف تراخيص 41 ألف مصنع مسجلين رسميًا
10-رفع الدعم
جاءت حكومة شريف إسماعيل، ومن قبلها حكومة إبراهيم محلب، ببرنامج قوامه اقتصادى من الدرجة الأولى، لحل المشاكل الاقتصادية المزمنة التى تضخمت، وتظاهرت الحكومتان بالقوة فى اتخاذ القرار، إلا أن ثمة قرارات اتخذوها أودت بالاقتصاد ودفعته إلى الهاوية، فى سيناريو يتشابه مع سلوك دول أعلنت إفلاسها، وترصد «الصباح» أخطر 10 قرارات عشوائية لحكومة إسماعيل قادت الوضع الاقتصادى إلى كوارث لم تستطع السيطرة عليها.
تحرير الجنيه
تسبب إعلان طارق عامر محافظ البنك المركزى عن نية تحرير سعر العملة المحلية «حتى الآن لم يتخذ القرار»، فى مشكلات عدة تمثلت فى خفض قيمة الجنية مقابل الدولار فى السوق السوداء، ولم يكن المحافظ الذى تخرج فى كلية الآداب بجامعة القاهرة، يدرك أن تصريحاته ستربك السوق وتؤدى إلى انتعاش كبير للدولار، وخلق أكثر من سعر صرف للجنيه وكل العملات الأجنبية، وترتب على ذلك وقف حركة الاستثمارات التى كان من المنتظر دخولها للسوق فى الفترة الأخيرة نتيجة عدم قدرة الدولة على ضبط سياساتها النقدية، بالإضافة إلى زيادات كبيرة فى التضخم أدى إلى ارتفاعات جنونية فى الأسعار بشكل أفقد الجنيه المصرى قيمته أمام السلع من ناحية وأمام العملات الأجنبية من ناحية أخرى.

السياسة الانكماشية
قرار الحكومة فى موازنة العام الجديدة، باتباع سياسة مالية انكماشية، اعتبره اقتصاديون أنه أحد أسباب خراب الوضع الاقتصادى الحالى، حيث يؤكد الخبير الاقتصادى محمود حمدان بأن القرار، فى تلك المرحلة، خاطئ.
وأوضح الخبراء، أن السوق تعانى من حالة ركود كبيرة، والركود يحتاج سياسات مالية توسعية، تقوم على زيادة الإنفاق الاستثمارى وجذب الاستثمارات لرفع معدلات النمو الاقتصادى، وهذا يحتاج إلى تدبير تمويل غير تقليدى لها، بعيدًا عن التوسع أفقيًا فى جمع الضرائب والتضييق أكثر على الشريحة المسددة الضرائب.
وتعتبر السياسة المالية التوسعية، بحسب حمدان، إحدى السياسات الاقتصادية المعروفة فى إعداد الموازنة وتعتمد على التوسع فى برامج الإنفاق بزيادة الدعم والأجور والاستثمارات الحكومية وتخفيض الأعباء الضريبية بما يقود الطلب الكلى للصعود ويحفز معدلات الاستثمار والتشغيل وتنعك س آثاره الإيجابية على تحفيز التنمية الاقتصادية فى الأجل القصير من خلال دعم معدلات الزيادة فى الناتج المحلى الإجمالى والقضاء على البطالة.

رفع سعر الفائدة
رفع سعر الفائدة هو عراك دائم بين البنك المركزى من ناحية والحكومة من ناحية أخرى، بما يعكس عدم اتساق فى قرارات السياسة النقدية التى يقوم بها الأول والسياسة المالية التى تتبعها الحكومة.
ويزيد رفع سعر الفائدة من تكلفة الاقتراض ومنها تكلفة اقتراض الحكومة باعتبارها أكبر المقترضين من البنوك المحلية من خلال أدوات الدين العام «السندات وأذون الخزانة»، ما يزيد عجز الموازنة العامة للدولة، وميزان المدفوعات، وخدمة الدين الحكومى.
ويعتبر رفع أسعار الفائدة عبئًا كبيرًا على الاستثمار، إذا تبلغ تلك النسبة فى أغلب دول أوروبا وأمريكا 0 فى المائة ولا تتجاوز 1 فى المائة فى بعض الدول، بما يشجع أى مستثمر أو حتى مواطن باستثمار أمواله بدلًا من وضعها فى البنك، فى حين يلجأ البنك المركزى المصرى هذا القرار أحيانا لمواكبة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وأيضًا لتشجيع معدلات الادخار، وسحب السيولة من السوق.
ويعلق محمد رضا الخبير الاقتصادى، بأن رفع أسعار الفائدة أحد أخطر القرارات وتعد مسمارًا فى نعش الاقتصاد، بل أدت إلى ظهور العديد من الآثار السلبية على الوضع الاقتصادى العام بارتفاع تكلفة الدين العام والتى تمثل بالفعل أكثر من ثلث الموازنة المصرية، وزيادة عجز الموازنة، وارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة الأسعار على المستهلك النهائى.
ويضيف: «كما أنه السبب فى لجوء الدولة إلى اتباع سياسة انكماشية بتخفيض الإنفاقات بدلًا من اتباع سياسة اقتصادية توسعية تقوم على أساس زيادة الإنفاق الاستثمارى وجذب الاستثمارات لرفع معدلات النمو الاقتصادى».

وزيرة الاستثمار
يعتبر العديد من الاقتصاديين وأعضاء فى الحكومة الحالية أن تعيين داليا خورشيد وزيرة للاستثمار من القرارات الخاطئة التى أضرت الاقتصاد.
وقال مصدر حكومى بارز ل«الصباح»: «داليا خورشيد كارثة تهدد الاستثمار، مش بتعرف تشتغل ولا بتفهم يعنى إيه تروج للاستثمار، ولا تملك فكرة واضحة وكل ما تفعله صور فى المؤتمرات والمحافل».
وأضاف: «مهمة وزارة الاستثمار هو الترويج للاقتصاد المصرى عبر الجولات الخارجية واللقاءات مع المستثمرين الأجانب وحل مشاكل المستثمرين وتسهيل إجراءات مشروعاتهم وحل مشاكل القوانين التى تعرقل الاستثمار والتنسيق بين الجهات المختلف التى تخدم مصالح المستثمرين».
وتقتصر تصريحات وزيرة الاستثمار على الحديث عن قوانين جديدة لمواجهة الإفلاس، كما أنها شبه مقاطعة للقاءات المستثمرين، إضافة إلى قيامها بإحداث أكبر طفرة نوعية فى عملية التنقلات المكتبية بين الموظفين فى مبنى ديوان عام وزارة الاستثمار، الأمر الذى جعل العديد من الاقتصاديين يعتبرونها أسوأ وزيرة استثمارات تولت تلك الحقيبة المهمة.
وتمر مصر حاليًا بفترة زمنية أفتقد فيها المستثمرون الأمل فى مناخ الاستثمار المصرى، وفى المقابل لا تحرك داليا خورشيد ساكنًا، رغم أن القيادة السياسية تحرص على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية للسوق المصرى لعلاج الأزمات التى تلاحق الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وزيادة الإنتاج والتشغيل.

قانون القيمة المضافة
لم يكن الوضع الاقتصادى يتحمل أى ارتفاعات فى أسعار السلع، بل كان الأولى أن تتجه الحكومة ووزارة المالية بتوسعة القاعدة الضريبية وضم شرائح جديدة من مصانع ومنشآت تجارية إلى الضرائب، فاعتبر اقتصاديون قانون القيمة المضافة كبوة، فهو يضيف أعباء جديدة على المستثمرين ويزيد الأسعار على المواطن.
ولم يصل العائد المحقق جراء تطبيق قانون القيمة المضافة إلى 30 مليار جنيه، كما كان متوقعًا، كما أن هذا الرقم لا يشكل أى نسبة مقابل عجز الموازنة العامة للدولة (يقترب من 320 مليار جنيه)، وأيضًا لا يساوى أى شىء مقابل حجم التهرب الضريبى الذى يتجاوز 60 مليار جنيه سنويًا.
قرض الصندوق
يرى البعض أن قرار الحكومة بالإعلان عن موافقتها لشروط صندوق النقد المجحفة مقابل الوعد بقرض، أكبر الأخطار التى تدمر الوضع الاقتصادى وتزيد من الخناق على الدولة، ووافقت الحكومة على شروط صندوق النقد برفع الدعم وتحرير العملة وخفض قيمة الجنيه وفرض مزيد من الضرائب، بدلًا من تدبير موارد جديدة غير تقليدية.

رفض القمح الروسى
ترتب على قرار الحكومة متمثلة فى وزارة الزراعة بوقف استيراد القمح الروسى المصاب بفطر الإرجوت فى سبتمبر الماضى دون التمعن فى دراسة آثاره على الوضع الاقتصادى المصرى، فحذرت روسيا برفض واردات الخضروات والفاكهة المصرية بشكل حمل الصادرات المصرية بفاتورة عجز وصلت إلى نحو مليارى دولار.

رفع دعم الصادرات
إقرار الحكومة بتخفيض المخصصات من بند دعم الصادرات فى الموازنة بأكثر من 500 مليون جنيه، اعتبره رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية على عيسى، بأنه «قصر نظر»، مشيرًا إلى أن كل الدول لديها برامج لمساندة الإنتاج والتصدير لمواجهة المنافسة العالمية ودخول أسواق جديدة.
وقال: «قرار رفع الدعم عن الصادرات يوضح الخلل والتناقض الواضح فى قرارات الحكومة، فبينما تسعى الدولة إلى تشجيع مناخ الاستثمار، وزيادة الصادرات من 25 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، تسعى فى الوقت نفسه إلى خفض الدعم الموجه إلى القطاع التصديرى، بدلًا من البحث عن إجراءات غير تقليدية لترشيد إنفاقها كتقليص الاستهلاك السفهى فى البدلات وتقليل عدد المستشارين الحكوميين وضم مليارات الصناديق الخاصة إلى الموازنة».

وقف تراخيص المصانع
لم يكن قرار وقف تراخيص المنشآت الصناعية وليد حكومة شريف إسماعيل، بل هو من أخطاء سالفة عجزت الحكومة الحالية عن إيجاد حلول لها، فوفقًا للقانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المنشآت الصناعية والتجارية بالإضافة إلى قانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تشجيع الصناعة فإنه للحصول على التراخيص يجب إجراء معاينة من 15 هيئة مختلفة، بما يعنى بأن تراخيص إنشاء المصانع أصبح أمرًا مستحيلًا.
وذكرت «الصباح» فى تقرير سابق أن مصر بها ما يقرب من 145 ألف مصنع تقريبًا من بينهم حوالى 41 ألف مصنع رسمى مسجلين فى كشوف وزارتى الصناعة والاستثمار يعملون برخص صناعية منتهية ترفض الحكومة تجديدها، والمفاجأة الكبرى بأن على رأس تلك المصانع شركات تمثل أعمدة الاقتصاد المصرى، وتتمثل خطورة تلك الكارثة أيضًا فى خفض الصادرات المصرية بنسبة 50 فى المائة بسبب فقدان الثقة تدريجيًا فى المنتجات المصرية التى يتم تصديرها للخارج والتى يتطلب ذلك حصول المصانع على رخصة تشغيل للمصنع.
رفع الدعم
يأتى قرار الحكومة برفع الدعم تدريجيًا عن السلع والمنتجات كأحد أبرز القرارات التى أشعلت السوق، وقد تدفع إلى مزيد من عدم الاستقرار، بما ينعكس بالسلب على الوضع الاقتصادى. وبدأ التنفيذ بخفض المبالغ المخصصة لدعم شركات الكهرباء، وأيضًا رفعت أسعار المحروقات خلال الفترات الماضية، كما رفعت أسعار المياه.