قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن هناك توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى، عند مستوياتها الحالية بما يعتبر القرار الأنسب لصانع السياسة النقدية فى اجتماعها. ولفت إلى أن أى قرار جديد برفع أسعار الفائدة الأساسية سيصب فى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومى والدين المحلى بما يخالف توجهات الحكومة التى تسعى للسيطرة على تفاقم معدلات الاقتراض المحلى. وأوضح أن الدولة لا بد ان تحدد اتجاهاتها الأساسية فى الاقتصاد المصرى إذا كانت تنتهج سياسة اقتصادية توسعية تقوم على زيادة الانفاق الاستثمارى لرفع معدلات النمو الإقتصادى، أو اعتمادها على السياسة الانكماشية بتخفيض حجم نفقاتها للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، بضمان الاتساق التام بين قرارات السياسة النقدية والسياسة المالية بما يصب فى صالح الاقتصاد المصرى. وذكر أنه خلال الفترة الحالية، ينتهج البنك المركزى سياسة نقدية توسعية تعتمد على الابقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند مستويات منخفضة لتشجيع الاقتراض والاستثمار، فيما اتجهت الحكومة إلى اتباع سياسة متوازنة وفقاً لتصريحات وزير المالية تعتمد على ترشيد نفقاتها من خلال قراراتها الاخيرة بتخفيض الدعم على أسعار الوقود والطاقة للسيطرة على عجز الموازنة العامة وتخفيض حجم الدين المحلى والخارجى. وأشار إلى أن إعادة هيكلة الدعم وأنظمة الضرائب ليس بالضرورة أن تقترن بسياسة اقتصادية إنكماشية، وانما يجب على الحكومة أن تتخذ من القرارات الاقتصادية المحفزة للاستثمار والإنتاج بما يساعد على زيادة الدخل القومى ومن ثم استيعاب الآثار الناتجة عن تحريك أسعار السلع الاستراتيجية. واعتبر أن أى قرار برفع أسعار الكوريدور لن يجدى فى تقليص المعروض النقدى وتجميع أكبر قدر من السيولة من العملاء للتأثير على التضخم، لافتًا إلى أنه غير مشجع على زيادة الودائع فى الوقت الحالى، نظراً لانخفاض حجم السيولة المتاحة فى السوق حالياً واعتماد العملاء على السحب من مدخراتهم لتغطية زيادة النفقات وارتفاع أسعار الفائدة فى السوق المحلية.
