تعد القضية الفلسطينية الوجبة الرئيسية على مائدة القمم العربية ال 45، منذ انطلاقها في مصر قبل نحو 70 عاماً، بدأت بالتأكيد على "عدم التنازل عن أي شبر من الأراضي المحتلة"، مروراً بتنازلات عدة، وصلت ذروتها بتقديم مبادرة "تطبيع واعتراف" بكيان الاحتلال مقابل عودة الأراضي المحتلة عام 1967. وبحسب مراقبين، منذ القمة الأولى، التي عقدت بمصر، في مايو 1946، لدعم القضية الفلسطينية، والمواقف العربية في تراجع إذ بدأت بالتأكيد على "عروبة كل أرض فلسطين"، وصولاً إلى قبول الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بتطبيع عربي إسلامي مشروط مع إسرائيل. وتنعقد الدورة ال 28 للقمة العربية العادية، في منطقة البحر الميت، بالأردن، اليوم الأربعاء، في ظل تحديات عدة تواجهها المنطقة العربية، أبرزها أزمات سوريا واليمن وليبيا والعراق، بجانب "أم القضايا" أزمة فلسطين. وعلى مدار 70 عاماً وتواجه القمم العربية انتقادات شعبية بأنه عادة ما تخرج بقرارات متشابهة ومطاطة دون جديد، لا سيما بشأن القضية الفلسطينية. ومنذ تأسيس الجامعة العربية عام 1945 وحتى قمة عمان الحالية، عقد القادة العرب 45 اجتماع قمة، انخفض فيها الطموح العربي تدريجيا بشأن القضية الفلسطينية. البداية كانت من قصر إنشاص، عام 1946، حين دعا الملك فاروق ملك مصر آنذاك، إلى اجتماع عربي أكد القادة العرب خلاله على عروبة فلسطين وأن مصيرها هو مصير كل الدول العربية. وفي العاصمة السودانية الخرطوم عام 1967، عقد القادة العرب اجتماع قمة عقب الهزيمة العربية أمام إسرائيل 1967، والتي دعت إلى إزالة آثار العدوان الإسرائيلي. وأطلقت تلك القمة ثلاث لاءات عربية، هي: لا صلح، ولا تفاوض مع إسرائيل، ولا اعتراف بها. فيما عاد العرب مجدداً في قمة الجزائر عام 1973، بعد حرب 6 أكتوبر، واشترطوا شرطين للسلام مع إسرائيل، وهما: انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، وفي مقدمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة. وفي عام 1978 بالعاصمة العراقية بغداد، عقد القادة العرب اجتماعا، إثر التوصل إلى اتفاق "إطار" للسلام بين مصر وإسرائيل، ومن أبرز قرارات هذه القمة: رفض اتفاقية كامب ديفيد، ودعوة مصر إلى العودة عنها، وحظر عقد صلح منفرد مع إسرائيل، ونقل مقر الجامعة العربية من القاهرة، وتعليق عضوية مصر في الجامعة. وفي عمان بالأردن، عام 1980، عقد القادة اجتماعا لرفض القرار الأممي رقم 242 وصدر عنه بيان ختامي تضمن قرارات أهمها: عزم القادة العرب إسقاط اتفاقية كامب ديفيد، والتأكيد على أن قرار مجلس الأمن رقم 242 (على خلفية حرب 1967) لا يتفق مع الحقوق العربية. إلا أنه في مدينة فاس المغربية عام 1982عقدت القمة العربية غير العادية الثانية وفيها اعترفت دول عربية ضمنيا بوجود إسرائيل، ومن بين قرارات هذه القمة: إقرار مشروع عربي للسلام مع إسرائيل، من بين بنوده انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 (وليس عام 1948). وفي القاهرة عام 1996عقد القادة العربية قمة صدر عنها بيان ختامي تضمن قرارات بينها: التأكيد مجددا على شروط السلام الشامل مع إسرائيل، وهي: الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، ومن الجولان (السورية) والجنوب اللبناني، والتوقف عن النشاط الاستيطاني. وفي القاهرة أيضاً عام 2000 عقد القادة العرب قمة الأقصى إثر انتفاضة الغضب الفلسطينية، التي تفجرت عقب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرئيل شارون، للحرم القدسي. وتضمن البيان الختامي قرارات أهمها: إنشاء صندوقي تمويل باسم "انتفاضة القدس" و"صندوق الأقصى". وفي عمان عام 2001 عقد القادة قمة لإدانة العدوان الإسرائيلي من أبرز قراراتها: إدانة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وانتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان. وعبرت القمة عن الاستياء البالغ لاستخدام الولاياتالمتحدةالأمريكية حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار حول حماية الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية وإنشاء قوة الأممالمتحدة للمراقبة في تلك الأراضي. وأبرز القمم العربية كان في العاصمة اللبنانيةبيروت عام 2002 حيث أطلق العرب مبادرة السلام العربية. وأقرت هذه القمة مبادرة السلام العربية، التي أطلقها العاهل السعودي (الراحل)، الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتنص على: إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967، وعاصمتها القدسالشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي لا تزال محتلة جنوبي لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها. وشهدت هذه القمة أول حديث عربي عن القدسالشرقية عاصمة لدولة فلسطين المأمولة بدلا من القدس كلها. ومنذ ذلك الحين والقمم العربية تناقش قضايا العرب بصورة روتينية ببيانات مكررة لا تغني ولا تسمن من جوع.
