النواب لن يكرر سيناريو «تيران وصنافير» مع «المالك والمستأجر»

شبكة مصالح تحالفت مع فاسدى المحليات لعرقلة مشروعات الحيز العمرانى.. والقضاء عليهم يحل أزمة الإسكان فى مصر
- الشبكة استغلت «لعبة التراخيص» لحبس المشروع بالأدراج.. وصحوة الرقابة الإدارية أوقفتها
- نستعد بحزمة تشريعات وقوانين لمكافحة فساد الإسكان.. والحكومة بهيئاتها وأجهزتها ومراكزها مُلزمة بمساعدتنا فى ذلك
- فشل الحكومة فى الظهير الصحراوى أشعل أسعار الإسكان الاجتماعى.. وما تطرحه الإسكان لا يصل إلى مستحقيه
- «السيسى» طالب الحكومة ب50% من مشروعات الصرف الصحى فى عامين.. والدولة لم تحقق سوى 15% لعجزها عن توفير الأراضى
- مشروعات الصرف الصحى تحتاج إلى 180 مليار جنيه.. والمجلس سيوافق على أى قرض لتنفيذها
أكد عادل بدوى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن شبكة مصالح معقدة تحالفت مع فاسدى المحليات لعرقلة مشروعات الحيز العمرانى، كما أنها استغلت لعبة التراخيص لحبس المشروع فى الأدراج، وأن القضاء على تلك الشبكة يحل أزمة الإسكان فى مصر، مبينًا أن مجلس النواب يستعد بحزمة تشريعات وقوانين لمكافحة فساد الإسكان، وأن الحكومة بهيئاتها وأجهزتها ومراكزها مُلزمة بمساعدة البرلمان فى ذلك.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى حواره مع "المصريون"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب الحكومة بسرعة تنفيذ 50% من مشروعات الصرف الصحى بالقرى فى عامين، وأن الدولة لم تحقق سوى 15% لعجزها عن توفير الأراضي، مشيرًا إلى أن مشروعات الصرف الصحى تحتاج إلى 180 مليار جنيه، وأن مجلس النواب سيضطر للموافقة عليها لتنفيذها.
وإلى نص الحوار..
** فى البداية.. فى رأيك ما الأسباب الحقيقية لأزمة الإسكان فى مصر؟
هناك عدد كبير من الأسباب التى أدت إلى ما نعيشه من أزمات إسكانية حادة، أهم تلك الأسباب فى رأيى تجاهل الحكومات المصرية المتعاقبة لتنفيذ مشروعات الحيز العمرانى للقرى والمراكز والمدن بالمحافظات المختلفة، فللأسف الشديد رغم إقرار هذا المشروع منذ سنوات إلا إنه ظل حبيس الأدراج طيلة عقود طويلة، هناك دائمًا شبكة مصالح شخصية تتحالف مع الفساد داخل المحليات لعرقلة العمل به.
** هل تعتقد أن لتلك الشبكة دور فى أزمة الإسكان وكيف ساهمت بالتحالف مع فساد المحليات فى صناعة تلك الأزمة؟
بالتأكيد لهما دور محورى فى أزمة الإسكان فى مصر، ولا تنسى أنه من أجل استخراج ترخيص البناء يجب أولاً أن يتم دفع مبالغ مالية طائلة لاستخراجها هذا، وإذا لم يتم الدفع فلن يستطيع استخراج أى رخصة على الإطلاق، والطرفان يعلمان ذلك جيداً، لذلك يستغلان "لعبة التراخيص" تلك فى المصالح المشتركة فيما بينهما، ويقومان بعرقلة مشروع الحيز العمراني، ما أدى إلى أزمة الإسكان التى يعانيها الشعب المصرى مؤخراً.
** وماذا عن الفساد فى وزارة الإسكان نفسها؟
الفساد ليس حكراً على أحد، بل فى كل مكان.. وعلينا أن نعترف أولاً أن هناك جانبًا إيجابيًا إلى حد ما، خاصة أن هناك تحركًا ملحوظًا للأجهزة الرقابية، على الأخص الرقابة الإدارية التى بدأت تتحرك فى كل مؤسسات الدولة بالفعل، وتمكنت من تحييد سياسة الاستغلال تلك.
** أين مجلس النواب من تلك القضية؟ وماذا فعلت لجنة الإسكان لمكافحة الفساد المؤدى لأزمة الإسكان؟
مجلس النواب له دور واضح وصريح بالفعل، ويكفى أنه يقوم بإقرار تشريعات القوانين التى تساعد فى مكافحة الفساد داخل جميع المؤسسات، وعلى رأسها قطعاً مؤسسات الإسكان والمحليات، وفى نهاية الأمر على الحكومة بكل وزاراتها وهيئاتها أن تساعدنا فى القضاء على الفساد.
** مؤخراً ازدادت شكوى المواطنين من ارتفاع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى فهل هناك دور للجنة الإسكان لمواجهة تلك الإشكالية؟
لكل أزمة سبب يجب أن نعترف به ونعمل على مواجهته، وإشكالية الإسكان الاجتماعى لها أسباب كثيرة، لكن أهمها على الإطلاق الفشل الحكومى الذريع فى استغلال الظهير الصحراوى لأغلب المحافظات المصرية، ما أدى إلى فشل المد العمراني، وبالتالى ارتفاع أسعار الإسكان الاجتماعي.
** ولكن وزارة الإسكان نفسها قامت بطرح أراضيها بأسعار مرتفعة وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.. فما تعليقك على هذا؟
هذا صحيح للأسف.. وزارة الإسكان تقوم بإضافة تكلفة المرافق التى تم إنشاؤها على ثمن الأراضى التى تطرحها للبيع.
** هل تعتقد أن مشروعات الإسكان الاجتماعى إذا ما تم ضبطها بشكل جيد يمكن أن تساهم فى حل أزمة الإسكان فى مصر؟
بالطبع.. يمكن أن يساهم الإسكان الاجتماعى فى حل أزمة الإسكان فى مصر، وهذا لن يحدث بشكل إيجابى إلا فى حالة وصول الإسكان الاجتماعى لمستحقيه، لكن ما يحدث أن غير المستحقين هم الذين يحصلون على الشقق.
** ماذا عن حيتان الأراضي، ممن حصلوا على أراض على سبيل الاستصلاح ثم حولوها لمبان، أم يحن الأوان فى فتح هذا الملف الشائك؟
زمن حيتان الأراضى انتهي، بعد وجود هيئة الرقابة الإدارية لم يعد لدينا أى شخص فوق القانون.
** هل يستطيع قانون البناء الموحد القضاء على الفساد؟
بالطبع.. فقانون البناء الموحد سيقوم بإصلاح المنظومة الفاسدة، وسينهى الفساد فى قطاع الإسكان.
** لماذا لم يتم الدفع بقانون العلاقة بين المالك والمستأجر؟
الجميع يعلم أن تطبيق قانون "المالك والمستأجر" سيقوم بتقسيم الشارع المصري، كما حدث فى قضية تيران وصنافير، لأنه سيقدم للسطح طرفين مظلومين، ولذلك قانون المالك والمستأجر لن تتم مناقشته، ولن يخرج للنور فى الفترة الحالية لأنه يحتاج لمزيد من الدراسة.
** فى رأيك كيف يمكننا القضاء على العشوائيات؟
العشوائيات أمر واقعى، وعلينا أن نتعايش معه، وندرك جيدًا أن الدولة لا تستطيع حل مشاكل العشوائيات بمفردها، وذلك لعدم توفر موارد لديها فى ظل الظروف التى نعيشها الآن.
** لذلك لم يتم الانتهاء من مشاكل المياه والصرف الصحى حتى الآن؟
المشكلة التى نواجهها اليوم هى توفير الأراضي، فالدولة ليس لديها موارد لشراء أراض لإقامة محطات الصرف الصحي، رغم أن تعليمات الرئيس كانت أن نقوم بتنفيذ 50% من مشروعات الصرف الصحى لقرى مصر خلال عامين.
** كم عدد القرى التى تم تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بها؟
لم تتجاوز 15% حتى الآن من مساحة القرى فى مصر.
** وماذا عن القروض التى تم استغلالها لحل مشكلات الصرف الصحي؟
كمجلس نواب لا نريد المزيد من القروض، لكن عندما نجد أن البنية التحتية تحتاج للتجديد، فنحن نضطر للموافقة على تلك القروض لأننا نعلم جيدًا أننا فى ظروف صعبة، ولن نستطيع سداد هذه القروض ولا على فوائدها.
**هل هناك نية للاقتراض خلال الفترة القادمة؟
بالطبع هناك نية للاقتراض، وأى قرض خاص بالبنية التحتية ستتم الموافقة عليه لعدم وجود موارد.
** وكم التكلفة التى نحتاجها لتجديد شبكة الصرف الصحي؟
180 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي.
** ألا ترى أن الدولة تعتمد على أسلوب الترقيع؟
نحن نعتمد على أسلوب الترقيع لضعف الإمكانيات المتاحة لدينا، فتنفيذ خطة سليمة يحتاج لأن يكون لدينا موارد متاحة، لذلك الدولة تغيير خططها طبقًا للمشاكل التى تظهر لديها فجأة، ولذلك أتمنى أن نتوقف عن الدعوة للتظاهرات، فالتظاهرات والاحتجاجات "جابت مصر لورا" سنوات، خمس سنوات ضاعت من عمر مصر أعادتنا 20 سنة إلى الخلف.
** وهذا يؤكد أننا نسير بلا خطة محددة؟
هذا غير صحيح.. فنحن نمتلك خطة استراتيجية حتى عام 2037.
** هل هناك نية لخصخصة قطاع المياه؟
هناك نية لدخول القطاع الخاص قطاع المياه لتخفيف الأعباء على الدولة.
** ما رأيك فى أداء وزير الإسكان والمرافق؟
وزير الإسكان، أداؤه ممتاز فى قطاع الإسكان، لكنى أطالبه أن يهتم بقطاع المرافق.
** وما رأيك فى الوضع الاقتصادى الحالى للبلاد؟
نمر للأسف بظروف اقتصادية صعبة بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الدولة على السيطرة على الأسعار.
** وكيف ترى فرض الضرائب فى الفترة الأخيرة؟
يجب على الحكومة أن تجد حلولاً أخرى غير فرض الضرائب على الغلابة، "الشعب مش ناقص ضرائب تاني، ولهم الحق للشكوى، فى ناس مش لاقيه تأكل".
** البرلمان هو من يوافق على الضرائب؟
أتفق معك فى ذلك.. ولكننا فى مجلس النواب نضطر للموافقة على القروض للمحافظة على كيان الدولة من الانهيار، لأننا لا نمتلك موارد، لذلك نحتاج إلى وزراء يفكرون خارج الصندوق.
** هل أنت راض عن أداء الحكومة؟
الحكومة فى موقف صعب.. الحكومة غير قادرة على ضبط الأسعار فى السوق.