قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن 151 ألف فدان جاهزة للتوزيع على شباب الخريجين والمنتفعين فى سيناء والصحراء الغربية، مؤكداً عدم توقف برامج الاستصلاح، وأن هناك استثمارات عربية جاهزة للتنفيذ من بعض الدول العربية، كالإمارات، لضخها فى المجال الزراعى فى مشروعات استصلاح الأراضى والثروة الداجنة. ولفت الوزير فى حواره ل«الوطن» إلى أن مجلس الوزراء يدرس أيضاً عروضاً من شركات عربية فى مصر لزيادة استثماراتها، وأن شباب الخريجين لن يكون لهم نصيب فى مشروع توشكى، لأنه يحتاج إلى تكاليف ضخمة، وستبدأ بها الشركات الكبرى، مؤكداً أن الحكومة محايدة تماماً فيما يخص الانتخابات الرئاسية، وأنه لن تخرج «أوتوبيسات» لتأييد مرشح بعينه من أى جهة حكومية، لأن المواطن حر فى اختياراته، مشيراً إلى أن عصر تهميش الفلاح انتهى، والدليل ما حظى به فى الدستور، وما أُقر من تأمين صحى واجتماعى ونقابة موحدة تدافع عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للفلاح. ■ لماذا توقفت مشروعات استصلاح الأراضى الزراعية لتوزيعها على شباب الخريجين؟ - لم تتوقف، وعلى العكس زادت خلال الفترة الماضية، حيث وُزع 40 ألف فدان للشباب وصغار المنتفعين والشركات، من خلال مزادات علنية، فى مناطق جنوب شرق منخفض القطارة والفرافرة، كما بدأنا فى إسناد عمليات البنية الأساسية من طرق وكبارى وحفر آبار للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، وفى غضون أشهر قليلة ستسلم الأرض لأصحابها، بشرط أن يكونوا فى تجمعات صغيرة، حتى يتمكنوا من القيام بأعمال الاستصلاح والتمويل، ويمكن ضمهم فى جمعيات زراعية تعاونية مساهمة. ■ ما المساحة المقدر استصلاحها؟ - نسقنا مع وزارة الرى لتوفير 151 ألف فدان فى الوادى الجديد وسيناء، ستوزع مباشرة بعد استقرار الوضع الأمنى واستكمال أعمال البنية التحتية لترعة السلام فى سيناء، بالإضافة إلى 340 ألف فدان لها مقننات مائية وضعت فى المنظومة ستوزع مستقبلاً، أما الأراضى الصحراوية التى يمكن زراعتها فهى 18 مليون فدان، وذلك إذا توافرت المياه فى المستقبل عن طريق تحلية مياه البحر، واستخدام أساليب حديثة للرى، وذلك ضمن خطة الاستصلاح حتى عام 2030. ■ هل ستحظى أسر الشهداء من الجيش والشرطة بنصيب من تلك الأراضى؟ - بالفعل سيكون لهم نصيب، طبقاً لما حددته لائحة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وسنلتزم بها. ■ ماذا عن العروض التى تقدمت بها الدول العربية لاستصلاح أراض جديدة؟ - تقدمت دولة الإمارات العربية الشقيقة بعرض لاستثمار 5 مليارات جنيه فى استصلاح أراضٍ، وإنشاء مشروعات إنتاج حيوانى فى مناطق عديدة، وقد اشترطنا على الشركات التى تستصلح أراضى أن تخصص نسبة من 30 أو 20% منها للشباب، وأحيلت تلك المشروعات للهيئة العامة لمشروعات التعمير التى تقوم الآن بدراستها وفى حال الموافقة ستُعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليها. ■ هل هناك عروض أخرى من دول أو مستثمرين أجانب؟ - ستنظم وزارة الزراعة فى مايو المقبل لقاء سيحضره وفد من سفراء 24 دولة آسيوية، للتعرف على فرص الاستثمار الزراعى المتاحة فى مصر، وجارٍ إعداد فرص الاستثمار الزراعى بمشروع توشكى، والمجمع الزراعى الصناعى المزمع إقامته من قبل الأجهزة المختصة. ■ لكن بعض المستثمرين يتهمون هيئة التعمير والتنمية الزراعية بأنها جهة جباية ومعوقة للاستثمار؟ - هيئة التنمية الزراعية ليست جهة «جباية»، ولا تفرض أثماناً مبالغاً فيها لقيمة الأراضى الصحراوية، لأن هناك لجنة عليا لتثمين أراضى الدولة ولا علاقة بالهيئة بها، ولكنها فقط جهة تحصيل للمبالغ التى تحددها اللجنة العليا وفقاً لمعاينات فعلية للأراضى، بما يراعى مدة الزراعة وعمر المحاصيل والقرب والبعد عن المناطق الخدمية، وغيرها من العوامل. ■ وما خطة الحكومة لإعادة مشروع توشكى للوجود مرة أخرى؟ - ما صرف على مشروع توشكى من أموال كثير جداً، ولو أردنا إحياء المشروع مرة أخرى، سننفق 4 أضعاف ما صرف فى بنية أساسية وشبكات رى، وإذا ما تم ذلك بالفعل لن توزع على المستثمرين الصغار، لأن استصلاح الأرض فى تلك المنطقة يحتاج أموالاً طائلة. ■ وما السبيل لزراعة «توشكى»؟ - الحل فى الاستثمارات الكبيرة، التى تعمل بالفعل فى المنطقة، لذلك علينا أن نشجعها وننميها حتى نخلق حياة للشباب لإقامة مشروعات ومجتمعات عمرانية ومشروعات زراعية صغيرة بعد ذلك فى مراحل أخرى. ■ هل هناك عروض من المستثمرين الموجودين فى توشكى لزيادة الاستثمارات؟ - بالتأكيد.. لكن مجلس الوزراء يدرس تلك العروض بعناية، لأنها استثمارات ضخمة تحتاج دراسة من كافة الأجهزة المعنية. ■ هل ترى أن الفلاح أخذ حقه فى الدستور خاصة بعد ثورتين تطالبان بالعدالة الاجتماعية؟ - الدستور المصرى أعطى الفلاحين مكتسبات جديدة كفيلة بتطوير المعيشة، كأفضل دساتير العالم من خلال 13 مادة تساهم فى تحسين دخولهم، وتعطيهم دفعة لزيادة معدلات إنتاجهم من المحاصيل الزراعية المختلفة، وبإقرار تلك المواد لن يُظلم الفلاح وسيأخذ حقه الاجتماعى والاقتصادى. ■ ما الذى أُنجز فى قانون التأمين الصحى على الفلاحين بعد إقراره فى دستور 2014؟ وهل تأخيره يوحى بتراجع الحكومة عن تنفيذه لوجود معوقات مادية كما يشاع؟ - حتى يخرج قانون بهذه الخطورة والأهمية لحيز التطبيق، لا بد أن يطرح للنقاش المجتمعى، وجرت صياغة القانون وهو جاهز، ونوقش مع المسئولين بوزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى، والمتبقى فقط المناقشة المجتمعية، وسيقدم لمجلس النواب المقبل فور انتخابه مباشرة، لإقراره فى أسرع وقت. ■ وهل دبرتم موارده المادية خاصة أنه يمثل أكبر شريحة مجتمعية فى مصر وتصل ل55%؟ - هناك أفكار عديدة للتمويل، جزء منها من الفلاح نفسه كمساهمة بسيطة تم تقديرها ب 120 جنيهاً عن كل فرد من الأسرة كل عام، بالإضافة للتبرعات، وما اتفق عليه من المسئولين بتخصيص 3% من الدخل القومى الزراعى للتأمين الصحى. ■ هناك ترسانة من القوانين التى تنظم عمل وزارة الزراعة وقطاعاتها وبعضها يتعارض مع الدستور الجديد والآخر عفا عليه الزمن.. هل ستراجع تلك القوانين لتتوافق مع نصوص الدستور الجديد؟ - شكلت لجنة قانونية من 14 مستشاراً من مجلس الدولة لإعادة صياغة التشريعات الخاصة بوزارة الزراعة، لتتطابق مع الدستور الجديد، وإلغاء القوانين التى تتعارض مع نصوصه. ■ وما أهم تلك التشريعات؟ - أهمها قانون التأمين الصحى الشامل على الفلاح، وقانون إنشاء النقابة المهنية الموحد للفلاحين، وإصدار قانون خاص بالفلاحين وآخر لتغليظ العقوبة على المعتدين على الأراضى الزراعية بالبناء، وقانون وزارة الزراعة وعلاقاتها بالقطاعات العاملة وتنظيم عمل الهيئات البحثية التابعة كمركز البحوث الزراعية والصحراء، وكل تلك القوانين ستعرض على مجلس النواب المقبل، لتأخذ حقها فى المناقشة المجتمعية. ■ اقتربت انتخابات الرئاسة وهناك من يروج لمرشح بعينه داخل الوزارة بعد جمع التوكيلات المؤيدة.. كيف ستتعاملون مع الموقف؟ - المواطن المصرى من حقة اختيار أى مرشح يتوافق مع قناعاته الشخصية، ولكن الموظف الرسمى للدولة مثل الوزير لا بد أن يكون محايداً ولا يشجع أى مجموعة، وما نستطيع فعله هو منع خروج أى أوتوبيسات خلال الانتخابات للجان من الوزارة لتأييد مرشح بعينه. ■ لمن ستعطى صوتك فى الانتخابات المقبلة؟ - لن أفصح عن ذلك لأننا حكومة محايدة، وسأدلى بصوتى فى الصندوق للمرشح الذى أراه يحقق الخير لمصر. ■ لكنك وقعّت على استمارة «كمل جميلك» التى كانت تدعم ترشح المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع وقتها؟ - هذا شىء والانتخابات الرئاسية شىء آخر. ■ هل اتخذتم قرارات ضد قيادات الإخوان المحرضين داخل الوزارة على الإضراب، خاصة الدكتور محمد عبدالمقصود النائب الثانى لهيئة الإصلاح الذى يعمل بمركز البحوث الزراعية وتغيب منذ ثورة يونيو الماضى؟ - فصل محمد عبدالمقصود نهائياً لتغيبه عن العمل، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية كاملة، وأى موظف يدعو لتعطيل العمل بالوزارة سيحال للتحقيق ليعاقب، أيا كان انتماؤه السياسى. ■ كم بلغت مساحات الأراضى الزراعية التى جرى البناء عليها منذ ثورة يناير وحتى الآن؟ وما الجهود لمواجهتها؟ - التهمت المبانى 45 ألف فدان من أخصب الأراضى الزراعية حتى الآن، بخلاف المساحات البينية والفراغات التى جرى تبويرها، وقدرت حتى الآن ب200 ألف فدان، أما المجهودات فكل يوم توجد إزالات فى جميع المحافظات تحت إشراف المحافظين ومعاونة وزارة التنمية المحلية والإسكان والرى وشركة المقاولون العرب، التى توفر المعدات والآلات، وذلك رغم الظروف الأمنية الصعبة التى تعيشها البلاد، وسنستخدم الديناميت بالتنسيق مع قوات الجيش والشرطة لنسف الأبراج السكنية المخالفة على النيل، وفى الأراضى الزراعية، ليعلم كل مخالف بدون ترخيص أنه لن يُترك ليعبث بمستقبل الأجيال المقبلة، وأنه لن يهرب بجريمته. ■ تواجه مصر أزمة تهدد أمنها المائى ممثلة فى سد النهضة.. ما الجهود التى تبذلها الحكومة لمواجهة أطماع إثيوبيا؟ - على المستوى الخارجى لا يوجد اجتماع دولى مثلت مصر فيه إلا وعرضت الأزمة، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والرى والتعاون الدولى، ونعمل فى جميع الاتجاهات سواء منظمات دولية أو دول لوقف التمويل المالى للسد، كما تسير الحكومة فى كل الاتجاهات الممكنة لتعديل مسار سد النهضة بما لا يمس مصالح دول بعينها من دول حوض النيل. ■ وما جهودك كوزير للزراعة داخلياً لمواجهة ندرة المياه المتوقعة؟ - تنفذ وزارة الزراعة مشروع الرى المطور الذى يوفر 30% من المياه المستخدمة حالياً، ويهدف لاستخدام أساليب حديثة، كالرى بالتنقيط أو الرش بدلاً من الغمر فى الأراضى القديمة. ■ هل توجد استجابة من المزارعين لتطبيق المشروع فى مراحله الأولى؟ - معظم المزارعين الذين وقعوا فى نطاق عمل المشروع موافقون على تنفيذه، بعدما شاهدوا التجربة بأعينهم وما سيعود عليهم من فوائد. ■ سبق أن زرت منطقة حلايب وشلاتين.. كيف ترى مستقبل المنطقة فى التنمية؟ وما الدور الذى ستقوم به الحكومة لتنميتها؟ - الحكومة حريصة على تنمية مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد، باعتبارها من المناطق التى همشت لسنوات طويلة، وغابت عنها الأنظمة السابقة، ورصدنا 35 مليون جنيه لتنميتها، فضلاً عن وضع خطة عاجلة، كما ستنار 8 منازل ومسجد، ودار للثقافة عن طريق الطاقة الشمسية، وسيتم تطهير 6 آبار للمياه الجوفية، بالإضافة إلى 6 آبار أخرى جار حفرها لزراعة 100 صوبة للخضراوات والنباتات الطبية والعطرية، كما ستورد 100 رأس من الماعز والأغنام، لتوزع على الأهالى، ونصنع 15 فلوكة تعمل ب«الأوت بورد» لتوزيعها على الصيادين من أبناء حلايب وشلاتين، وإنشاء 7 محطات للأرصاد الجوية. ■ وما الاستعدادات التى اتخذت لمواجهة «الجراد»، خاصة مع انتشاره كل عام خلال الشهر المقبل فى «حلايب وشلاتين»؟ - أزمة الجراد من كل عام خطيرة، وتحتاج إلى استعدادات قصوى عن طريق الرصد والتقصى والمكافحة، من خلال فرق مستعدة بالكامل بالمبيدات والآلات والمعدات المجهزة. ■ سيناء جزء عزيز إلا أن تنميتها تسير بشكل بطىء وتراجع العمل أيضاً فى مشروع ترعة السلام.. متى نعلن بدء تنميتها؟ وما نصيب أهلها فى التنمية؟ - هناك مشروع جاهز لدى الحكومة لتنمية سيناء على جميع المستويات، وهناك أراض جاهزة للتوزيع، سيراعى تخصيص نسبة منها لأبناء سيناء، ولكن الظروف الأمنية تحول دون تحقيق ذلك، وبمجرد استقرار الوضع الأمنى ستشرع الحكومة فى تطبيق الخطة فوراً. ■ كيف ستتعامل أجهزة الوزارة مع احتياجات الفلاح من الأسمدة خلال الموسم الصيفى؟ - قمنا بتخزين كمية كبيرة من الأسمدة الأزوتية استعداداً للموسم الزراعى الصيفى، ووضعنا خطة لتوزيع شيكارتين فقط، لكل فدان قبل زراعة المحاصيل، حتى لا تتكدس الأسمدة فى المخازن، ووقت الموسم سيوزع الباقى طبقاً للمعاينة الفعلية للأرض، وحسب الاحتياجات، بمعنى صرف شيكارتين أخريين للذرة والقطن، وعدم صرف أى كمية للأرز غير الذى صرف، لأنه من الزراعات غير الشرهة للسماد. ■ ما حقيقة تخفيض مصنع أبوقير التابع للدولة لحصته التى يسلمها لوزارة الزراعة وتصديره الفارق للخارج لجنى أرباح؟ - هذا الكلام غير حقيقى ولن يحدث مطلقاً. ■ هل هناك نية لتحرير سعر الأسمدة؟ - تحرير سعر السماد لا بد من حدوثه، ولكن بعد طرحه لحوار مجتمعى ويكون المجتمع كله موافقاً. ■ وهل هناك نية لإلغاء دعم الغاز والأسمدة؟ - لا بد للمجتمع أن يتفهم أن الغاز والسماد سيباعان بسعر السوق، ولن تُدعم السلعة، بل المواطن الذى يحصل عليها. ■ بدأ موسم حصاد القمح فى المحافظات.. ما المستهدف توريده هذا العام؟ وهل ستختفى الطوابير أمام الشون؟ وما الذى حدث من تطوير للشون استعداداً لهذا العام؟ - نستهدف توريد 4 ملايين طن، لكن الطوابير لن تنتهى لأن عدد المزارعين كبير والحصاد يجرى فى وقت واحد من العام، وبطنت الشركات المختلفة الشون بالأسمنت وأخرى بالبلاستيك للحيلولة دون تلف المحصول بسبب مياه الأمطار. ■ هل ستنشأ شون جديدة كبديل للشون الترابية؟ - سيجرى إنشاء 15 صومعة لتخزين الأقماح بسعة تخزينية 300 ألف طن قمح، وذلك باستثمارات قدرها 800 مليون جنيه، مقدمة من دولة الإمارات العربية الشقيقة، وهى المرحلة الثانية ضمن المشروع القومى لإنشاء 50 صومعة معدنية على مستوى الجمهورية لتخزين الأقماح. ■ كيف تنفذ خطط الاكتفاء الذاتى من القمح؟ - الاكتفاء الذاتى من القمح، كمطلب مطلق، غير مطروح للنقاش، ولكن نعمل على بدائل أخرى لتوفير 9 ملايين من أصل 15 مليون طن تحتاجها مصر لصناعة الخبز، ولكن هذا لن يحدث إلا بعد مراجعة منظومة دعم الخبز التى تعمل وزارة التموين الآن على مراجعتها. ■ هل سيلغى الدعم نهائياً؟ - لن نلغى الدعم ولكن سنراجع المنظومة، بمعنى أن يخصص الدعم للمواطن بدلاً من السلعة التى تباع. ■ القطن محصول استراتيجى لم يجد رعاية كافية خلال العقد الماضى كيف سنعيده لعرشه؟ - نعمل الآن على وضع سياسة زراعية تعاقدية تعتمد على التعاقد مع المزارعين على مساحات محددة لإنتاج كميات تحتاجها المصانع، التى لا بد من تطويرها للنهوض بالزراعة، وسنحدد جلسة فى مجلس الوزراء مع الأطراف المشتركة فى المنظومة لتأمين الزراعة. ■ ما المساحة التى زرعت هذا العام؟ وهل ستزيد على العام الماضى؟ - لم تحدد حتى الآن، ولا أعتقد أنها ستكون أكبر من العام الماضى، لكن الأسعار العالمية للقطن ستكون منخفضة. ■ ما حقيقة تهريب مبيدات من إسرائيل عبر الحدود؟ - وزارة الزراعة ليست مسئولة عن وقف تهريب المبيدات من الحدود، التى تهرب المخدرات والأسلحة من خلالها أيضاً. ■ هل توجد مبيدات مسرطنة فى الأسواق؟ - أى مبيد يستخدم بشكل سيئ يضر بالصحة العامة.. ولكن معروف علمياً أنه لا يوجد مبيد مسرطن، ولكن توجد مبيدات إذا أسىء استخدامها تسبب السرطان وهى ممنوعة بحكم القانون، ونعمل الآن على وضع برنامج إرشاد زراعى جيد ومكافحة مصانع بير السلم بالتنسيق مع وزارة الداخلية. ■ بصراحة شديدة بالرغم من التغييرات المتكررة التى أجريتها منذ توليك المسئولية لكن ما زال هناك خلل بين الإدارة العليا والإدارات الوسطى يعطل العمل العام بما لا يحقق مصلحة المواطن؟ - هذا صحيح.. وهناك روتين شديد ووضعت هيكلة للوزارة وبرامج للتدريب التحويلى للأفراد، وأعمل على تكليف رؤساء القطاعات بأعمال محددة لتطوير الأداء. ■ وماذا عن مطالب النوبيين؟ - نعمل على حل جميع مشكلات أهالى النوبة ومطروح وسيناء ولا تفرقة بين مواطن وغيره. ■ هل ستوزع أراضٍ عليهم خلف السد العالى؟ - من المؤكد أن السكان المحليين سيكون لهم نصيب من الأراضى التى تستصلح، ولكن زراعة الأراضى خلف السد العالى أمر يحتاج نقاشاً على مستوى الحكومة. ■ هناك جدل حول دور بنك التنمية الزراعى وتحوله لبنك تجارى ما يهدد أمن الفلاح، كيف ترى ذلك؟ وما الخطة للتوفيق بين تحقيق مصلحة الفلاح ورفع أرباح البنك؟ - عينت رئيساً جديداً للبنك له من الكفاءة والخبرة ما يؤهله للنهوض به، كما جرى الاتفاق مع مجلس الوزراء على تشكيل لجنة لتطوير البنك ودراسة كيفية سداد الديون ورفع رأس مال البنك بالاتفاق مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزى، وسيعقد اجتماع خلال أيام لحل كل تلك المشكلات. ■ هل ستسقط مديونيات جديدة عن المزارعين كما حدث فى عهد الرئيسين «المخلوع» و«المعزول»؟ - لا يمكن بناء نظام اقتصادى يعتمد على الإقراض ثم إعفاء المقترض من السداد، وحال طلب أى مسئول بالدولة إعفاء فلاحين من الديون فعليه توفير التمويل من وزارة المالية.
