وزير الإسكان فى حوار للأهرام: 50 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل ابتداء من الأسبوع المقبل

فى حواره مع الأهرام أكد مصطفى مدبولى وزير الاسكان أنه سيتم طرح 50 الف وحدة سكنية لمحدودى الدخل وذلك ابتداء من الاسبوع القادم، مثمنا مبادرة التمويل العقارى التى ساهمت بشكل كبير فى تخفيض القيمة الفعلية للشقق بنحو الثلث،
وقال أنه يعكف الآن على دراسة خطة عاجلة لمعالجة مشكلة الصرف الصحى بالمناطق الأكثر تضررا بحيث لا تجاوز 3 سنوات فقط أما على الأمد المتوسط فحل تلك المشكلة سيكون من خلال رؤية إستراتيجية على مدى 25 سنة تهدف إلى إدخال الصرف الصحى فى كل مكان بالبلاد ، ونوه الوزير فى حواره إلى أن وزارته تدرس تعديلا فى قانون بحيث إتاحة الايجار المدعم أمام الأقل دخلا ولا يستطيع امتلاك شقة وشدد على أنه لا مناص من الاعتماد على القطاع الخاص فى المشروعات القومية، فالدولة بامكانياتها لا يمكن لها الوفاء بالاحتياجات المتنامية فى مجال الاسكان وإلى نص الحوار..

بداية ماذا عن العشوائيات ؟
الحكومة تستهدف الآن تطوير العشوائيات بشكل كبير، وهناك خطة زمنية محددة لبعض الأماكن ونأمل أن يكون هناك تسارع فى عمليات التنفيذ .
ما أولويات الوزارة بخصوص خطط الاسكان ؟
الدولة تركز الآن على الاسكان الاجتماعي، وهناك مشروعات كبيرة فى هذا الصدد لتوفير شقق لمحدودى الدخل وبأسعار تتناسب مع مداخليهم وتم الانتهاء بالفعل من بناء وحدات سكنية وسندخل فى مرحلة جديدة لاتاحة المزيد من الشقق لهذه الفئة.
ما الجديد الذى ستعلن عنه الوزارة قريبا؟
هيئة المجتمعات العمرانية، ستطرح تنفيذ 50240 وحدة سكنية، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى فى 15 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، وذلك بخلاف 30680 وحدة يتم الانتهاء منها حاليا، في9 مدن جديدة، تمهيدا لتسليمها للمستحقين. وهناك تعليمات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بأن يتم الالتزام بالانتهاء من الخدمات المختلفة الخاصة بتلك الوحدات من مدارس ووحدات صحية وسوق تجارية بالتزامن مع انتهاء التنفيذ، حتى يستفيد بها مستحقو هذه الوحدات فور تسكينهم فعليا.
ومن جانب آخر ندرس مشروعا كبيرا بمد شبكات الصرف الصحى لتغطي، الخطة الموجودة، نعمل على 25 سنة لانهاء مشكلة الصرف الصحى لكن نحاول وضع استراتيجية على 3 سنوات.
وهل هناك خطط أخرى لدعم محدودى الدخل وتوفير مسكن ملائم لهم ؟
حاليا تولى الوزارة أهمية قصوى لمبدأ الايجار، وهو محور شديد الأهمية لكونه يساعد الفئات الأقل دخلاً التى لا تستطيع امتلاك وحدة سكنية ، ويجرى حاليا تعديل فى قانون التمويل العقارى والجديد هو إتاحة الايجار المدعم الذى سيبدأ ب 200 جينه فقط وهذا من شأنه مساعدة محدودى الدخل.
متى تنتهى أزمة الإسكان فى مصر؟
نحن نحتاج على الاقل نصف مليون وحدة سكنية جديدة كل عام ، وتحقيق ذلك تحد كبير لا يتم إلا بالمساهمة مع القطاع الخاص.
وهل هذا يعنى أن القطاع الخاص سيتعاظم دوره فى تنفيذ مشروعات الاسكان القومية؟
لاشك أن التمويل يمثل التحدى الأكبر فى تنفيذ الخطة المأمولة لمشروعات الاسكان، من هنا تأتى حتمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى ، فالدولة بإمكانياتها الحالية لا تستطيع تحمل عبء التنفيذ وبصراحة أكثر ويجب تغيير الصورة الذهنية التى تذهب دائما إلى إتهام القطاع الخاص دائماً بالفساد.
هل لديكم تصور للتعامل مع مشكلة الشقق المغلقة فى القاهرة والمحافظات؟
ثقافة امتلاك الشقق وغلقها منتشرة فى مصر، ومن يمتلكونها يخشون من طرحها للايجار خاصة فى ظل الظروف الأمنية الحالية واستحالة استعادة الوحدة فى حال حدوث خلافات وما أكثرها بعد ذلك لكن تحريك هذه المشكلة هى الضريبة العقارية، لان استغلال الوحدة السكنية سيجعله قادرا على دفع ثمن الضريبة العقارية .
وهل ستستمر الوزارة فى طرح الأراضى والوحدات السكنية بنظام القرعة ؟
التجارب أثبتت أن القرعة افضل من المزاد، وهى الوسيلة الأنسب للتعامل مع الأعداد الكبيرة التى تتقدم للحصول على الوحدة
وكيف ستتعامل الدولة مع مافيا العقارات ؟
توجد مواد فى قانون الاسكان الاجتماعى تعاقب بالحبس والغرامة لكل من يحصل على شقة دون وجه حق بالإضافة إلى سحبها منه.
ولكن هناك اتهامات دائماً للحكومة بمحاربة الاسكان التعاوني، لماذا لا يتم تنمية هذا القطاع المهم؟
فى آخر اجتماع لهيئة المجتمعات العمرانية، اتخذ قرار بالتعاون مع هيئة التعاونيات لاتاحة اراض أمام جمعيات تعاون الاسكان، وخلال الفترة القادمة سيتم طرح 1200 فدان على جمعيات التعاونيات لاعادة منظومة الاسكان التعاونى ، ووافق مجلس الادارة على ذلك وسوف نبدأ طرح الاراضى وتقسم الهيئة والتخصيص للجمعيات بالاسعار المتفق عليها .
وهل سيتم طرح الأراضى بالمرافق أم ستستمر مشكلة الترفيق؟
الفكرة حاليا أن تقوم هيئة تعاونيات الاسكان بترفيق هذه الأراضى وطرحها كأراض مقسمة على الجمعيات بحيث تقوم بالبناء بشكل مباشر.
أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ مليون وحدة سكنية، ما دور وزارة الاسكان فى هذا المشروع؟
بالطبع هناك تنسيق مع الجيش فى اختيار المواقع التى سيتم التدشين عليها ، لكن المشروع لا يزال قيد الدراسات الفنية التى تجرى الآن
وكيف يمكن اتخاذ قرارات حاسمة لحل مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء ؟
ما أن تقرر استخدام الفحم إلا وشاهدنا حدوث ارتفاعات متتالية فى أسعار الأسمنت، وبالتالى ارتفاع أسعار مواد البناء، على أى حال نحن الآن فى فترة استثنائية، ومع مرور الوقت سوف تدور العجلة. وما نسعى إليه هو أن يكون هناك سعر ثابت للوحدة السكنية وفى نفس الوقت يتناسب مع قدرة محدودى الدخل ، ويجب أن نثمن مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى التى تساهم بشكل كبير فى تحقيق هذا الهدف.
السؤال اذن هل هذه المبادرة ستؤدى إلى حل أزمة السوق العقارية؟
بالطبع هذه المبادرة كان لها أثر كبير ففى الأحوال العادية، الوحدة السكنية يصل سعرها ما بين 180 و190 ألف جنيه، ولكن مع النظام الجديد ووفقا لتلك المبادرة ، انخفضت قيمتها بحيث أصبحت 135ألف جنيه للوحدة ومع المقدمات البسيطة والدعم سيكون سعر الوحدة معقولا وهذا ما حدث .
وهل تتوقع نجاح مبادرة التمويل العقارى فى دفع نشاط السوق العقارية فى مصر ؟
بالطبع.. مشكلة التمويل العقارى من قبل أنه لم يفعل شيئا لانه كان يمثل 2% فقط ، رغم أنه فى أى دولة يصل إلى 40% من قيمة القروض التى تعطيها البنوك ، والمشكلة فى مصر أن الفائدة مرتفعة جدا، لكن مبادرة البنك المركزى بمد البنوك ب10 مليارات جنيه ساهم بلا شك فى مساعدة محدودى الدخل على امتلاك الوحدات السكنية بسعر مناسب.
هل ترى أن تشريعات الإسكان غير مناسبة للحفاظ على الثورة العقارية الآن؟
التحدى الأكبر الذى أراه بقانون البناء الموحد حاليا، هو أن اتحادات الشاغلين لم يتم تفعيلها، وبالتالى يجب أن تكون هناك آليات تلزم الساكن بتنفيذ ما عليه من استحقاقات تجاه العقار الذى يعيش فيه، ودون ذلك يمثل خطرا على الثروة العقارية والحفاظ عليها، وتمت مناقشة آلية تعديل تشريعات البناء بحيث تكون قابلة للتنفيذ وتعمل على تيسير الإجراءات،والحفاظ على الثروة العقارية.
لكن مشروع ابنى بيتك يعانى من مشاكل عديدة، كيف تتعاملون مع هذه المشاكل وامكانيات حلها ؟
عقدت بالفعل اجتماعا مع مجموعة من شباب المستفيدين بمشروع ابنى بيتك بمدينة 6 أكتوبر، واستمعنا لمطالبهم بتشغيل بعض المبانى الخدمية ، وبدأت وزارة الصحة بالفعل فى تسلم الوحدات الصحية ، وتم بالفعل تأثيثها على أعلى مستوي، وستبدأ فى تشغيلها قريبا، وسأتابع هذا الملف مع وزير الصحة، وسيتم التنسيق لسرعة تشغيلها ، خاصة فى المناطق الأكثر كثافة بالسكان.
ما هى فرص التعاون مع الدول الأفريقية فى مجالات الإسكان والعقارات؟
فتحنا مع تشاد عدة مجالات للتعاون ليس فقط فى الطرق والبنية التحتية بل فى تنفيذ مشروعات جديدة للاسكان بها وهو ما يعنى مدخولات وموارد يمكن لنا توظيفها فى مشروعات لمحدودى الدخل وسوف نبدأ فى بناء مقر البنك الافريقى مع ملاحظة أن سوق العقارات الإفريقية لابد من دراستها حتى نستطيع ان ننافس فيها فلكل شعب سماته وتقاليده التى تختلف بالضرورة من شعب لآخر.