9 تحديات تواجه مصطفى مدبولى بعد توليه حقيبة الإسكان.. سرعة الانتهاء من المرحلة العاجلة للإسكان الاجتماعى.. استكمال مشروعات الصرف الصحى.. إصدار قانون البناء.. والوزير المكلف: توصيل المرافق أهم أولوياتى

يواجه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان الجديد، عددًا من التحديات على رأسها سرعة تنفيذ المرحلة العاجلة من الإسكان الاجتماعى والانتهاء من توصيل المرافق للوحدات السكنية التى تم تنفيذها ولم يتم طرحها لعدم وجود مرافق بها، بجانب تنمية المدن الجديدة والانتهاء من تعديلات قانون البناء الجديد، وكذلك مشروع قانون الإيجار القديم.
ومن أهم هذه التحديات التى يواجها مدبولى.. هى هل سيتبع سياسة الوزير السابق من حيث الجولات المستمرة للمحافظات ومتابعة تنفيذ المشروعات؟، وهل سينجح فى تطبيق ذلك أم لا؟، كما أن هناك الكثير من مشروعات الصرف الصحى جار تنفيذها، ومن الممكن أن تتوقف فى حال عدم اهتمام الوزير الجديد بها.
كما يمثل مشروع قانون الإيجار القديم، تحديًا كبيرًا أمام الوزير الجديد، خاصة وأن المهندس إبراهيم محلب كان يحاول الابتعاد عنه، لأنه يمثل قنبلة موقوتة، حيث سيجد الوزير نفسه فى مأزق، إما أن يعمل على تعديل القانون، بحيث يلاقى قبولا من قبل الملاك، أو يواجه غضبًا كبيرًا من قبل أكثر من مليون مواطن، وهو عدد الوحدات المؤجرة من خلال قانون الإيجار القديم.
يأتى أيضًا ملف مشروع إقليم قناة السويس، أهم المشروعات المدرجة على أجندة الوزير الجديد، والذى يعتبر قاطرة الاقتصاد المصرى، ويجعل مصر فى مصاف الدول المتقدمة.
وكذلك سيواجه الوزير الجديد مشكلة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى وتنفيذ مشروع المليون وحدة، والتى من المقرر أن يتم تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية كل عام على مدار 5 سنوات، خاصة بعد أن عجز الجهاز المركزى للتعمير عن تنفيذ العدد المقرر نتيجة لوجود بعض المشاكل تتعلق بالأرض والمرافق وغيرها.
وتأتى أيضًا قضية توفير أراض سكنية لمحدودى الدخل، وكذلك طرح مشروعات استثمارية كبرى داخل المدن الجديدة، لتوفير فرص عمل للشباب، وضخ مئات الملايين للدولة ضمن التحديات التى سيواجهها الوزير الجديد.
ويمثل ملف التعاونيات وإنشاء مشروعات سكنية جديدة من خلال الجمعيات ومراجعة تعديل القانون رقم 14 الخاصة بهيئة تعاونيات البناء والجمعيات التعاونية، ملفًا مهمًا، وخاصة بعد أن عانت تعاونيات البناء من إهمال من قبل نظام مبارك تسبب فى غلق العديد من الجمعيات التعاونية، وتراجع المبالغ المخصصة فى الموازنة العامة للدولة لتعاونيات البناء، فضلا عن أن هناك عددًا من البروتوكولات تم توقيعها، ولم تنفذ حتى الآن، يأتى فى مقدمتها بروتوكول إنشاء القرى التعاونية المتكاملة، وبروتوكول ترميم المنازل القديمة فى الصعيد، بجانب مشروع مدينة العلمين الجديدة، والتى من المقرر أن توفر 200 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى أنها ستكون مشروعًا استثماريًا ضخمًا يُدر موارد مالية ضخمة للدولة.
كما يمثل مشروعات القوانين التى أصدر المهندس إبراهيم محلب قرارًا بتعديلها، من بينها قانون البناء الموحد وقانون المحلات العامة وقانون الاستثمار العقارى وغيرها من القوانين المتعلقة بالوزارة، تحديًا آخر، خاصة أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من هذه القوانين فى غضون شهرين من الآن، حتى يتسنى مناقشتها فى مجلس الوزراء.
وفى أول تصريح له عقب تكليفه بتولى حقيبة الإسكان، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان الجديد، أن مشروع الإسكان الاجتماعى وسرعة تنفيذه من أهم أولوياته فى الفترة المقبلة حتى يتسنى القضاء على أزمة السكن وحصول المواطنين على وحدات سكنية مناسبة، لافتًا إلى أنه سيسعى لتنويع مساحات الوحدات حتى تترواح مساحة اوحدة ما بين 63 مترًا إلى 90 مترًا.
وأضاف مدبولى ل"اليوم السابع" أن من أولى قراراته التى سيتخذها هى الإسراع فى تنفيذ مشروات الصرف الصحى بمختلف المدن والمحافظات والعمل على الانتهاء من توصيل المرافق للمشروعات المتوقفة حتى يتسنى للدولة الاستفادة بها.
وأكد أن ملف المدن الجديدة والإسراع فى تنميتها أيضًا من أهم الملفات التى سيهتم بها خلال فترة توليه الوزارة، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على ترتيب أولوياته، مؤكدًا إلى أنه سيسير على خطى المهندس إبراهيم محلب.