استطلاع إسرائيلي يكشف أمرا لصالح حماس

أظهر استطلاع جديد للرأي العام الإسرائيلي أن 58% من الإسرائيليين لا يثقون بقيادتهم السياسية أو تحقيق الانتصار, خلال أي مواجهة عسكرية قادمة مع حركة حماس.
وجاء في الاستطلاع, الذي أجراه "مركز داغان الإسرائيلي للأمن والإستراتيجية", ونشره موقع "والا" الإخباري العبري في 22 مارس, أن 4% ممن شملهم الاستطلاع أبدوا أيضا قلقهم على "أمن إسرائيل", بينما قال 27% منهم إنهم يخشون على أمنهم الشخصي.
وجاءت النتائج السابقة متزامنة مع إنهاء جيش الاحتلال 21 مارس مناورة عسكرية مفاجئة في الجبهة الجنوبية على حدود قطاع غزة.
وحسب "الجزيرة", تعتبر هذه المناورة هي الأكبر خلال هذا العام، وقام فيها جيش الاحتلال باستدعاء ألفي جندي من الاحتياط عبر رسائل سريعة، ووصلوا مناطق التدريب ومستودعات السلاح، وخاضوا مناورات بالأسلحة الحية، كما اختبر قسم التكنولوجيا والدعم مدى جاهزية الوسائل القتالية.
وكانت مجلة "إسرائيل ديفينس" العبرية، قالت أيضا إن تل أبيب تواجه ورطة إستراتيجية حقيقية فيما يتعلق بقطاع غزة, لأنها تتعرض لتهديد حقيقي من حركة حماس, إلا أنها لا تستطيع في الوقت ذاته أن تتحمل كلفة إعادة احتلال القطاع.
وأضافت المجلة الإسرائيلية المتخصصة في الشئون العسكرية في دراسة نشرتها في 10 مارس, أنه في حال قررت تل أبيب القضاء على تهديد حماس كليا، فإن الجيش الإسرائيلي سيجد نفسه مضطرا لإعادة احتلال غزة، وهو أمر يحمل أبعادا أمنية واقتصادية وسياسية خطيرة للغاية.
وتابعت " قطاع غزة يعيش فيه 1.9 مليون نسمة، وتصل معدلات البطالة إلى 50%، والفلسطينيون بغزة بحاجة لتوفير خدمات المياه، والكهرباء، والغذاء، والعلاج، والبنى التحتية، والتشغيل، والتعليم، مما يؤكد أن إدارة الشئون المعيشية بغزة ليست أمرا سهلا في حال إعادة احتلال القطاع".
واستطردت المجلة " بالتزامن مع المسألة المعيشية المعقدة في غزة، يظهر أيضا الوضع الأمني الاستثنائي في ظل وجود عدة لاعبين محليين وإقليميين هناك، مما يجعل إسرائيل عاجزة عن فهم مآلات الأمور الأمنية بالقطاع".
وكان القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان الجنرال ريتشارد كامب, قال أيضا إن تفكير إسرائيل في خيار القضاء نهائيا على حركة حماس في قطاع غزة سيكلفها ثمنا فادحا لن تستطيع تحمله.
وأضاف كامب في مقال نشره بصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية في 8 مارس, أن الإطاحة بحماس تتطلب من إسرائيل تجنيد المزيد من قواتها والاستعانة بجيش الاحتياط، كما ستؤدي لحصيلة قتلى وإصابات كبيرة للغاية في صفوف الإسرائيليين.
وتابع "إعادة احتلال غزة سيفرض على إسرائيل أيضا عزلة سياسية، وإضرارا كبيرا باقتصادها، وتراجعا حادا في مستويات السياحة إليها".
واستطرد الجنرال البريطاني " من الناحية العملياتية فإن الجيش الإسرائيلي قادر على إعادة احتلال غزة، لكن مثل هذه الخطوة كفيلة بحصول نتائج كارثية على إسرائيل".
وأضاف "إذا تم القضاء الكلي على حماس, ستعود المسئولية الكاملة عن قطاع غزة للجيش الإسرائيلي، كما ستكون مسئولية إعادة إعمار وبناء القطاع على كاهل إسرائيل، لأنه لن توافق أي دولة أو منظمة في العالم على استلام المسئولية عن غزة أو تقديم مساعدات لها".
وكان الخبير الأمني الإسرائيلي يوسي ميلمان, قال أيضا إن نتائج التحقيق بشأن إخفاقات الحرب الأخيرة على غزة "الجرف الصامد" عام 2014 , كشفت بوضوح العجز الاستخباري الإسرائيلي عن مواكبة التغيرات في قطاع غزة, خاصة بعد سيطرة حركة حماس عليه.
وأضاف مليمان, وهو وثيق الصلة بالمخابرات الإسرائيلية, في مقال له بصحيفة "معاريف" العبرية في 5 مارس, أن الانسحاب الإسرائيلي من غزة في صيف 2005 تطلب من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية استعدادا مختلفا عن السابق، لأن التواصل بين المخابرات الإسرائيلية وعملائها بات أمرا صعبا للغاية عما كان خلال الأعوام الأربعين الماضية منذ عام 1967 .
وتابع " غزة تحولت أيضا إلى ما يشبه كيانا مستقلا، بعد سيطرة حماس عليها عام 2007، لكن ذلك لم يواكبه تغير حقيقي في أداء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تجاه الوضع هناك".
واستطرد مليمان " كان بالإمكان الحيلولة دون تلك الحرب, لكن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة خضع للضغوط التي مارسها عليه آنذاك عضوا المجلس الوزاري المصغر نفتالي بينيت وزير التعليم زعيم حزب البيت اليهودي، وأفيغدور ليبرمان وزير الخارجية آنذاك رئيس حزب إسرائيل بيتنا, وهو ما جلب فشلا ذريعا لإسرائيل".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية, قالت إن الحقائق تتكشف يوما بعد يوم حول عجز إسرائيل عن التعامل مع تهديد الأنفاق في قطاع غزة, رغم الجهود المبذولة للقضاء عليها.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 28 فبراير, أن نتائج التحقيق بشأن إخفاقات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة "الجرف الصامد" عام 2014 , كشفت مفاجأة صادمة مفادها, أن إسرائيل فشلت 85 مرة في التعامل مع أنفاق حركة حماس، إبان هذه الحرب.
وتابعت " تقرير مراقب الدولة في إسرائيل حول إخفاقات الحرب أظهر أيضا أنه لم يكن لدى الجيش الإسرائيلي نظرية قتالية واضحة للقتال عبر الأنفاق، ولذلك لم يضطلع سلاح المشاة وضباط الهندسة والمظليون بأي دور في التعامل مع هذا التحدي خلال الحرب".
وخلصت "يديعوت أحرونوت" إلى القول :"إن الجهات ذات الاختصاص في الجيش الإسرائيلي فشلت بين عامي 2008-2014 في عرض خطة قتالية ميدانية للقتال ضد الأنفاق أو من خلالها".
وكان التقرير الذي أعده مراقب الدولة في إسرائيل القاضي المتقاعد يوسف شابيرا حول إخفاقات الحرب على غزة 2014 , اتهم كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق موشيه يعلون وقائد الجيش السابق بيني غانتس وقادة عسكريين آخرين بعدم الاستعداد بشكل كاف لمواجهة حماس إبان حرب 2014, خاصة فيما يتعلق بخطر الأنفاق التي استخدمتها الحركة خلال الحرب.
وقال شابيرا في التقرير الذي نشرت أجزاء منه الثلاثاء الموافق 28 فبراير إن "هناك فروقات كبيرة في معلومات الشاباك (المخابرات الداخلية الإسرائيلية) وشعبة الاستخبارات (أمان) بشأن حماس في غزة أدت إلى نتائج الحرب الأخيرة وأدت إلى فشل ذريع".
وجاء في التقرير أيضا "كانت المؤسسة السياسية والعسكرية والهيئات الاستخباراتية على علم بتهديد الأنفاق وحتى عرّفته بأنه إستراتيجي، لكن الأفعال التي اتخذت لم تكن على مستوى التهديد".
وأضاف شابيرا في تقريره، الذي شرع في إعداده أوائل سبتمبر 2014 بعد انتهاء الحرب مباشرة، أن الجيش الإسرائيلي تأخر في التعامل مع الأنفاق، في حين أن نصف عدد هذه الأنفاق اخترق الحدود الإسرائيلية.
وذهب التقرير إلى اتهام الجيش الإسرائيلي بعدم إعداد خطط عسكرية لمواجهة الأنفاق، وبالتقصير في إعداد وتدريب قواته على مواجهة هذا الخطر، كما أكد أن الجيش الإسرائيلي لم ينجح في تدمير حتى نصف ما كان بحوزة حماس من أنفاق.
كما اتهم التقرير نتنياهو ويعلون وغانتس بإخفاء تقارير أمنية عن المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) بشأن الأنفاق، ولم يتضمن التقرير توصيات بالإقالة ولا العقاب، مكتفيا بتوجيه انتقادات إلى قيادات سياسية وعسكرية تولت زمام الأمور في الحرب في يوليو وأغسطس 2014.
وبصفة عامة, حمل مراقب الدولة في إسرائيل القيادة السياسية والعسكرية المسئولية المشتركة عن الإخفاق في تحديد خطر الأنفاق بغزة.
وبناء على تقرير مراقب الدولة، قررت لجنة مراقبة الدولة في الكنيست الإسرائيلي استجواب نتنياهو في الأسابيع المقبلة بشأن هذا التقرير.
وحسب "الجزيرة", يقوم مراقب الدولة في إسرائيل بمهام مراجعة وتقييم أداء الأجهزة الرسمية، لكن ليس من صلاحياته التحقيق أو الإحالة إلى القضاء.
وعقب صدور التقرير, دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ رئيس الوزراء للاستقالة، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق عمير بيرتس إن تقرير مراقب الدولة عرض صورة قاتمة تكشف محاولات لتنصل نتنياهو من مسؤولياته.
وبالمقابل، عارض نتنياهو مضامين تقرير شابيرا، وقال إن "حماس تلقت أثناء الحرب ضربات لم تتلق مثلها في تاريخها, وإن الاختبار الحقيقي لنتائج الحرب هو في الهدوء غير المسبوق الذي يسود البلدات الحدودية مع غزة", حسب زعمه.
كما وصف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون التقرير بالمسيس، في حين قال رئيس الأركان الإسرائيلي غادي إيزنكوت إن جيشه "قد استخلص العبر وبلور خطة لتحسين قدراته القتالية في غزة وتحقيق الانتصار".
يذكر أن كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة حماس- نفذت في تلك الحرب عمليات تسلل عبر الأنفاق قتلت وأسرت خلالها جنودا إسرائيليين.
وشنت إسرائيل في 7 يوليو 2014 حربا على غزة أطلقت عليها اسم "الجرف الصامد", واستمرت الحرب نحو شهرين وأسفرت عن استشهاد 2322 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا آخرين. وفي المقابل، أفادت بيانات رسمية إسرائيلية بأن 68 عسكريا إسرائيليا قتلوا خلال الحرب، بالإضافة إلى أربعة مدنيين، كما أصيب 2522 شخصا، بينهم 740 عسكريا.