البرلمان يعطي مظلة تشريعية ل"الأعلى للاستثمار"

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على إعطاء مظلة تشريعية للمجلس الأعلى للاستثمار، والذي يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وافقت اللجنة على المادة 85 من مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذي تنص على تدشين المجلس وصلاحياته.
ومن جانبها، قالت النائب هالة أبوعلي، عضو اللجنة الاقتصادية، في كلمة لها باللجنة: "أنا أشفق على الرئيس، هناك هيئة استثمار، ومجلس أعلى للاستثمار، ووزارة الاستثمار، في حين أن تجارب الدول الأخرى، انتهت لتدشين هيئة واحدة مسئولة عن الاستثمار".
وفي المقابل رد المستشار محمود فوزي، مستشار الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأن هناك دولاً شقيقة من بينها السعودية لديها وزارة استثمار، ومجلس أعلى للاستثمار برئاسة العاهل السعودي".
وقال فوزي، في كلمة له باللجنة الاقتصادية، إن الهدف من المجلس هو فض التشابك بين الوزارات، والذي يمتلك رئيس الجمهورية القدرة على حله بسهولة شديدة، فهو بمثابة مجلس سياسات وليس تنفيذيًا".
فيما قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: "الرئيس بيشيل شيلة مش شيلته، والمفترض أن يؤدي هذا الدور رئيس الحكومة".
ونصت المادة 85 على أن ينشأ مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، يختص بالآتي:
• وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار.
• إقرار الخطة الاستثمارية التي تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستثمار المطبقة.
• متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.
• متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
• استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها.
• متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار.
• متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي.
• تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار، وتحقيق التناغم في أدائها، وحل الخلافات التي تثور بينها في هذا الشأن.
ويصدر بتشكيل هذا المجلس ونظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.