اقتصادية البرلمان توافق على المظلة التشريعية ل"الأعلى للاستثمار"

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، على إعطاء مظلة تشريعية للمجلس الأعلى للاستثمار، الذى يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث وافقت اللجنة على المادة 85 من مشروع قانون الاستثمار الجديد التى تنص على تدشين المجلس وصلاحياته.

ومن جانبها قالت النائب هالة أبو على، عضو اللجنة الاقتصادية، فى كلمة لها باللجنة: "أنا أشفق على الرئيس، هناك هيئة استثمار، ومجلس أعلى للاستثمار، ووزارة الاستثمار، فى حين أن تجارب الدول الأخرى، انتهت لتدشين هيئة واحدة مسئولة عن الاستثمار".

وفى المقابل رد المستشار محمود فوزي، مستشار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا إن هناك دولا شقيقة من بينها السعودية لديها وزارة استثمار، ومجلس أعلى للاستثمار برئاسة العاهل السعودي".

وقال فوزى فى كلمة له باللجنة الاقتصادية إن الهدف من المجلس هو فض التشابك بين الوزارات، الذى يمتلك رئيس الجمهورية القدرة على حله بسهولة شديدة، فهو بمثابة مجلس سياسات وليس تنفيذيًا.

فيما قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: "الرئيس بيشيل شيلة مش شيلته، والمفترض أن يؤدى هذا الدور رئيس الحكومة".

ونصت المادة 85 من مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، يختص بالآتي:

• وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار.
• إقرار الخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستثمار المطبقة.
• متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.
• متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
• استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها.
• متابعة تطور تصنيف مصر فى التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار.
• متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي.
• تفعيل المسئولية التضامنية لكل الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار، وتحقيق التناغم فى أدائها، وحل الخلافات التى تثور بينها فى هذا الشأن.

ويصدر بتشكيل هذا المجلس ونظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية، وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.