هل سيعيد المجلس الأعلى للاستثمار مكانة مصر بعد تراجعها إلى المركز 131؟.. وكيل "اقتصادية البرلمان": خطوة على الطريق الصحيح للترويج للمشروعات..والوزارة: قانون جديد لتذليل العقبات أمام رجال الأعمال قريبا

جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 478 لسنة 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى،ووزراء الدفاع، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذى للهييئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ليقوم المجلس بمتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

تراجع مصر فى مجال ممارسة الأعمال جاء وفقا لتقارير البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية حيث إن المركز فى الاستثمار يُحدد من خلال 10 عناصر يقاس بها مركز الدولة فى الاستثمار، وأن كل عنصر يقيس عدد الإجراءات والتكلفة والتشريعات ويقيس من بداية المشروع وحتى التصفية ،حيث تراجعت مصر إلى المركز 131 طبقا لأخر تقارير دولية من أصل 189 دولة فى مجال الاستثمار، رغم أنها كانت تحتل المركز 106 عام 2010،حيث سيتولى المجلس الأعلى للاستثمار بوضع الاطار العام للإصلاح التشريعى والادارى لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى وتفعيل المسئولية التضمانية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم فى أدائها وحل الخلافات التى تثور بينها فى هذا الشأن.

من جانبه أكد عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ل" اليوم السابع " ان انشاء المجلس الأعلى للاستثمار تعد خطوة فى الطريق الصحيح ،مطالبا بضرورة قيام المجلس بعقد مؤتمر دولى للترويج للاستثمار دوليا والعمل على جذب استثمارات أجنبية خاصة وان الدولة خلال ل30 عام الماضية لم تقوم بالترويج للاستثمار بشكل جيد نتيجة عدم اهتمامها بالاستثمارات الأوربية فى مجالات السياحة واعتمادها فقط على الاستثمارات المحلية والخليجية، قائلا :"لو كان هناك منتجعات سياحية أوروبية لن تتأثر السياحة بهذا الشكل ".

وأضاف "عمرو الجوهرى" انه يدعم المجلس الأعلى للاستثمار شريطة ان يقوم بالعمل على الترويج للاستثمار وان يكون فيه خطة استثمارية واضحة تتيح للمستثمر تيسير الإجراءات ،فلا يعقل ان يكون هناك معوقات تمنع جذب الاستثمارات للدولة، لافتا الى انه تقدم بمشروع استثمارى منذ 9 أشهر حول انشاء "تليفريك" فى مدينة الأقصر حتى يتمكن السياح من التنقل للمعابد من خلال "التليفريك" وان يكون ذلك من استثمارات أوروبية فى إطار جذب استثمارات أجنبية اضافة الى العديد من المشروعات الأخرى .


يأتى ذلك فى الوقت الذى انتهت فيه وزارة الاستثمار من إعداد المسودة الأولى لقانون الاستثمار الجديد بناء على مقترحات المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال، حيث أبدى العديد منهم بضرورة إعداد قانون جديد يعمل على تذليل المعوقات التى تواجههم وكذلك العمل على جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة تساهم فى تحسين الاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن داليا خورشيد وزيرة الاستثمار قامت بإرسال المسودة الأولى لقانون الاستثمار الجديد إلى رئاسة الجمهورية خاصة فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن إعداد قانون يذلل العقبات التى تواجه المستمرين وتعمل على تحسين مناخ الاستثمار، لافته إلى أن الوزيرة ستقوم بعرض مسودة القانون على اجتماع مجلس الوزراء المقبل، لمناقشتها مع الوزارات المعنية بالاستثمار مثل المالية والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة وغيرها من الجهات المعنية وتلقى مقترحاتهم سواء بإضافة بعض المواد أو وضع مقترحات وتصورات جديدة فى مسودة القانون لتقوم بعدها وزارة الاستثمار بإعداد المسودة مرة ثانية فى صياغتها النهائية، وذلك فى حالة إضافة بعض المقترحات من جانب الجهات المعنية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر مساء اليوم الثلاثاء القرار رقم 478 لسنة 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية ، حيث نصت المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، على أنه "للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلى القطاع الخاص والخبراء فى المسائل المعروضة".

ونصت المادة الثانية من القرار الجمهورى، على أن يختص المجلس الأعلى للاستثمار بمتابعة تطور تصنيف مصر فى التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

فيما تضمنت المادة المتعلقة باختصاصات المجلس، متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة فى القطاع الخاص ، ووضع الاطار العام للاصلاح التشريعى والادارى لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى وتفعيل المسئولية التضمانية لكافة الوزارات والهيئات العامة والاجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم فى أدائها وحل الخلافات التى تثور بينها فى هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها وأية اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه.