الحبس الاحتياطى بين "سندان" الرئاسة و"مطرقة" العفو الرئاسى

مازالت دراسة الوضع القانون للمحبوسين احتياطيًا تثير الجدل ضمن قائمة العفو الرئاسي, حيث يسعى المسئولون عن اللجنة لإعداد حزمة من التوصيات, وإرسالها للرئيس عبد الفتاح السيسى للتصديق عليها, فبعد إعلان السيسى تشكيل لجنة العفو الرئاسي عن المحبوسين برئاسة أسامة الغزالي حرب في الأول من نوفمبر العام الماضي؛ واصلت اللجنة أعمالها للانتهاء من الطلبات المقدمة إليها.
وبعد مرور 135 يومًا ظهرت نتائج هذه اللجنة بالعفو عن 284 سجينًا في قضايا الرأي والتظاهر وغيرها، إلا أن اللجنة تريد توسعة اختصاصاتها بعض الشيء لضم محبوسين أكثر، حيث تسعى حاليًا لدراسة مشروع قانون العفو الشامل، والتعديلات ببعض مواد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية.
من جانبه، قال محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اللجنة تنظر حاليًا موقف المحبوسين احتياطيا أمام النيابة العامة، وليس المحبوسين احتياطيًا أمام المحاكم.
وأشار "عبد العزيز" ل"المصريون" إلى أن اللجنة تدرس حاليًا تقديم التماس للنائب العام المستشار نبيل صادق، وطلب فتح بعض الملفات للمحبوسين احتياطيًا أمام النيابة العامة، لنظر مواقفهم وإمكانية ضمهم للقائمة الجديدة.
وتابع "عبد العزيز": "القرار النهائي فى قبول بعض أسماء هذا الالتماس ورفضها أو قبولها جملة، يرجع أولاً وأخيرًا للنائب العام، وأن هذه خطوة تتخذها اللجنة فى مجال إنهاء عملها، لافتا إلى أن الجنة لا علاقة لها حاليًا بالمحبوسين احتياطيًا أمام المحاكم".
وأضاف "عبد العزيز"، أن تأخر صدور قانون العفو الشامل يحاسب عليه مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية بالدولة، فهو مسؤوليتهم الأولى والأخيرة، وأن اللجنة تحاول تجاوز كل العقبات التى تواجهها حاليا.
وفى سياق متصل أكد كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة تعمل على عمل دراسة بشأن قانون العفو الشامل والخروج بتوصيات كاملة حول القانون، إضافة إلى توصيات أخرى حول بعض التعديلات على مواد قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالحبس الاحتياطى، لافتا إلى أن اللجنة سترفع هذه الحزمة من التوصيات إلى الرئاسة فى أقرب وقت ممكن.
وتابع "السقا" فى تصريح صحفي، أن الشرائح التي سيتضمنها مشروع قانون العفو الشامل هم المسجونون فى القضايا السياسية، والتجمهر، وقضايا الرأي، وازدراء الأديان، وأنه لا علاقة للجنة بالمحبوسين جنائيا، لافتا إلى أن دور اللجنة هو استشاري بحت، وأن مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لن يعوق توصياتهم التي يحاولون الانتهاء منها.
وأضاف "السقا": "اللجنة فى حالة تواصل دائم من خلال جروب العمل على شبكات التواصل، والعمل على الانتهاء من القائمة الثالثة للجنة فى أقرب وقت ممكن".