عضو ب«القومي لحقوق الإنسان»: «العفو الرئاسي» لا تتدخل في أعمال القضاء

كتب - أحمد جاد
قال محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن عمل لجنة العفو لا يعد تدخلا في أعمال السلطة القضائية؛ لأن مصر دولة ديمقراطية وتفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن هناك حقوقا دستورية للرئيس تعطيه الحق للعفو الرئاسي طبقا للمادة ١٥٥ من الدستور.
وأضاف عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع المشترك للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ولجنة العفو الرئاسى، أن هناك ظرفا سياسيا معينا شهد ارتباكا، وكان هناك رؤية لفتح الملف وحل الأزمة، خاصة بالنسبة للحاصلين على أحكام قضائية نهائية.
وتابع: "بالنسبة للمحبوسين أمام النيابة العامة فلا يمكن للجنة عمل شيء سوى تقديم التماس للنائب العامة وهو من يقرر، أما من هم قيد المحاكمة فالأمر يحتاج إلى تشريع للتعامل مع هذا الأمر.
ودعا عبد العزيز إلى ضرورة وجود تشريع لتعديل قانون الحبس الاحتياطي خاصة وأنه قد يصل لعام ونصف مما يعد عقوبة في حد ذاته، ويسبب مشكلات في قضايا حقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة الإسراع في محاكمة المحبوسين احتياطيا فإما يحصلون على البراءة أو حكم بالحبس.
فيما طالب كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، البرلمان بإصدار تشريع قانون خاص بالعفو الشامل، لافتا إلى أن ذلك سيعكس مدى اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان.
وقال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان إن التوسع في العفو الشامل، خطأ وسيكون مدخلا لانتظار الكثيرين للعفو الرئاسي ممن يرتكبون جرائم، لذلك لا بد أن يكون العفو متضمنا حالات معينة كالتي تناقشها لجنة العفو الآن.