تفاصيل اجتماع لجنتي حقوق الانسان بالبرلمان والعفو الرئاسى.. ومطالبة بتشريع قانون جديد

عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اجتماعا اليوم برئاسة علاء عابد، مع لجنة العفو الرئاسى المشكلة بقرار من رئيس الجمهوريه برئاسة أسامة الغزالى حرب، وذلك بحضور أعضاء اللجنة.
وقال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان خلال الاجتماع، الثلاثاء، إن اللجنة لا تنظر قضايا جنائية أوحالات خطف، وأنها مسئولة عن حالات قضايا الرأى والتظاهر وفيما يتعلق بالإفراج الصحى.
وأكد عابد أن القانون يسمح بتمرير الداخليه بالافراج الصحى ولا يحتاج ذلك لعمل اللجنة ورغم ذلك سندرس الأمر .
ومن جانبه، قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن لجنة العفو ستصدر خلال أيام قليلة قائمة جديدة تتضمن ما يقرب من 300 الى 400 اسما من المحبوسين ليصدر بشأنهم قرار بالعفو الرئاسي.
وأضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية تشن حرب شرسة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي خارج مصر، واللجنة ستساهم في تقديم الصورة الحقيقية للدولة خارج مصر، مشيرًا إلى أن استقرار الوضع السياسي سيساهم في عودة السياحة والاستثمارات.
وتابع: "غضبت كثيرا عندما شاهد بعض البريطانيين في المتحف البريطاني، يحملون صور لاربع أشخاص محبوسين منهم أحمد دومة، وهذا لابد من وضعه في الاعتبار".
وأكد محمد عبد العزيز عضو مجلس القومي لحقوق الانسان، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن عمل لجنة العفو لا يعد تدخلا في أعمال السلطة القضائية لان مصر دولة ديمقراطية وتفصل بين السلطات ولكن هناك حقوق دستورية لرئيس الجمهورية، تعطيه الحق للعفو الرئاسي طبقا للمادة 155 من الدستور.
وأضاف، أن هناك ظرف سياسي معين شهد ارتباك وكان هناك رؤية لفتح الملف وحل الأزمة، خاصة بالنسبة للحاصلين على أحكام قضائية نهائية.
وتابع: "بالنسبة للمحبوسين أمام النيابة العامة فلا يمكن للجنة عمل شيء سوى تقديم التماس للنائب العام وهو من يقرر في النهاية، أما من هم قيد المحاكمة فالأمر يحتاج الى تشريع للتعامل مع هذا الأمر".
ودعا عبد العزيز لضرورة وجود تشريع لتعديل قانون الحبس الاحتياطي خاصة وأنه قد يصل لعام ونصف مما يعد عقوبة في حد ذاته، ويسبب مشاكل في قضايا حقوق الانسان، مؤكدا ضرورة الإسراع في محاكمة المحبوسين احتياطيا وإما يحصلوا على براءة أو حكم بالحبس.
وطالب كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، اصدار البرلمان تشريعا خاصا بالعفو الشامل، لافتا إلى أن ذلك سيعكس مدى اهتمام الدولة بملف حقوق الانسان.
ومن جانبه عقب علاء عابد رئيس اللجنة، قائلا: "أرى أن التوسع في العفو الشامل، خطأ وسيكون مدخل لانتظار الكثيرين للعفو الرئاسي ممن يرتكبون جرائم، لذلك لابد ان يكون العفو متضمن حالات معينة كالتي تناقشها لجنة العفو الآن".
وقال النائب طارق الخولى إن لجنة العفو الرئاسى ليس لديها حصر كامل بالاسماء التى سيتم بالإفراج عنها خلال مدة عمل اللجنة .
وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس اللجنة، أن هناك حالات كثيرة متهمين بإنتمائهم للإخوان وليس لهم علاقه بهم، كاشفا عن وجود بعض المسيحين المتهمين بإنتمائهم للإخوان، لافتا الى أن اللجنة ستطلب الجلوس مع بعض قيادات الشركة العاملين بها لتوضيح حقيقة تلك الحالات المسجونة رغم عدم إنتمائهم لإخوان .
وأوضح الغزالى، أن اللجنة ليس لها أجندة عمل محددة، مؤكدا أن الإعفاء ينطبق على حالات قضايا الرأى والنشر فقط .
وأكد الغزالى حرب أن للشباب الذين يعبرون عن رأيهم بأى طريقة دون الاضرار بالدولة سنتدخل لتخفيف العقوبات عنه .