اتفاقية «صندوق النقد» لم تُعرض على البرلمان كاملة

نائب يكشف:

اعترض رئيس مجلس النواب، د. على عبد العال، على حديث النائب علاء عبدالمنعم، بشأن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي قائلا: "لا أحد يستطيع إجبارنا على شيء والقرض برنامج إصلاح متكامل".
وشن النائب علاء عبد المنعم، خلال الاجتماع الطارئ للجنة التشريعية، بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، وعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ود. على عبد العال، رئيس المجلس، هجومًا على الحكومة بسبب تجاهل البرلمان فى هذه الاتفاقية، قائلا: "يوجد فى الاتفاقية ما أجبرنا عليه وتبريره لإرسال الدفعة الأولى فى غير محله وهذه الاتفاقية مخالفة للدستور".
وتدخل رئيس المجلس بقوله: "أعترض على أنها مخالفة للدستور، الاتفاقية برنامج مصر كتب بأيدى المصريين ونحن مساهمون فى هذا الصندوق ومن حقنا الحصول على تسهيلات مثل الدول الكبرى التى قد تلجأ للصندوق للاقتراض، مصر مش بتبتدع شيء فى اتفاقية القرض".
وشهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أثناء مناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولى، مشادات بين النائب ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوى، عضوي تكتل 25030 من جانب، ود. عمرو الجارحى، وزير المالية من جهة أخرى، وذلك بحسب ما رآه داود بأن الحكومة لم تعرض الاتفاقية كاملة على أعضاء المجلس.
فى البداية أكد ضياء الدين داود، أن الاتفاقية المنظورة أمام لجنة الشئون التشريعية غير مكتملة، ولابد من عرضها بشكل كامل على الأعضاء، بالإضافة إلى أن طريقة عرضها على المجلس مخالفة للدستور، وهو الأمر الذى رد عليه وزير المالية بقوله: "لا نخالف الدستور والاتفاقية مكتملة بأروقة المجلس".
وتدخل رئيس المجلس د. على عبد العال بقوله: "اختصاص لجنة الشئون التشريعية النظر من حيث الرؤية الدستورية فقط وليس من جانب الأمور الفنية"، مؤكدا أنه إذا لم يلتزم الأعضاء الهدوء يضطر للتصويت النهائى على الاتفاقية.
فيما قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن جميع المستندات المتعلقة باتفاقية قرض صندوق النقد الدولى متاحة، مؤكدًا أنه شارك فى اجتماع مشترك مع لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية بالبرلمان، بوجود النواب لشرح النقاط الأساسية للاتفاقية وتوضيح ما يتم عمله.
وتابع: "لا نتحدث عن اتفاقية قرض بل هى بمثابة برنامج إصلاح اقتصادى"، موضحا أن صندوق النقد الدولى هو عبارة عن جهة تقوم بمراجعة برامج إصلاح اقتصادى تتقدم بها الدول التى بها مشكلات.
وأكد أن الذهاب للصندوق يساعد فى زيادة الثقة فى تنفيذ البرنامج الإصلاحى، وحول الإجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها مؤخرا، مشيرا إلى أنها ليس لها علاقة بالاتفاقية مثلما يتردد، قائلا "إجراءات التى تم اتخاذها فيما يتعلق بالدعم فهى بدأت من قبل عام 2014 ، وليس لها علاقة بالاتفاقية، وكذلك قانون الخدمة المدنية الذى لم يلق الاستجابة من قبل وأعيد إدراجه مرة أخرى، أيضا إجراء تعويم العملة له علاقة بالتطور والمشاكل التى واجهناها خلال الست سنوات الماضية"، لافتا إلى أن عجز الموازنة يؤثر على النمو والميزان التجارى وعلى معدل التضخم".
وأوضح أن ترك الأمور على ما هى عليه كان سيدخلنا فى أمور أكثر شراسة، ولذلك "ذهبنا لصندوق النقد و قلنا لهم إننا عندنا برنامج إصلاح اقتصادى ونحتاج للتمويل إلى أن يستطيع الاقتصاد التعافى والتحرك".
وقال "الجارحى" إن هناك مؤشرات ايجابية خلال ال3 شهور الأخيرة تحققت مثل زيادة طلبات التصدير وزيادة معدلات النمو، مضيفًا: "نحن لا نتحدث عن قرض بتعريفه المعروف وإنما هو تسهيلات مالية ممتدة على 3 سنوات تمثل نسبًا من حصتنا فى صندوق النقد، وخلال 3سنوات بما يحقق لنا تغطية الفجوة التمويلية حتى نحقق الطفرة".