وزير الصحة.. أزمات لا تنتهي

دون إقالته..

مع كل تعديل وزاري تزيد التكهنات والمطالب حول حتمية إقالة وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، خاصة مع الأزمات التي تتعرض لها وزارته، فضلًا عن التصريحات التي يدلي بها بين الحين والآخر، وتثير الجدل إلي حد وصفها بالنارية ووصف الوزير ذاته ب"وزير الأزمات".
آخر أزمات وزير الصحة، مطالبة الحزب الناصري، بإقالته من منصبه رداً على تصريحاته الأخيرة في لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن منظومة الصحة متهاوية؛ بسبب ما ذكره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأن التعليم كالماء والهواء والصحة مجانية لكل فرد، لذلك "راح التعليم وراحت الصحة" - حسب قوله.
وأضاف الحزب، في بيان له، أن "عماد الدين" حمّل فشله وحكومته لقرار الرئيس الأسبق، مشددًا على حق المصريين في التعليم والعلاج المجاني، مشيرًا إلي أن قرار "عبد الناصر" السبب وراء تواجد الوزير في منصبه حاليًا.
وهذه ليست الأزمة الأولي التي يثيرها وزير الصحة، حيث تسبب من قبل في العديد من الأزمات الأخرى دفعت بعض النواب إلي المطالبة بإقالته، مشيرين إلي الأزمات التي يعاني منها قطاع الصحة في عهده.
أزمة الألبان المدعمة
عانت الوزارة في عهد وزير الأزمات، من نقص في ألبان الأطفال المدعمة، بالإضافة إلي نقص في 2000 دواء من ضمن 8000 آلاف، حسب تصريحات الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، مشيرًا إلي أن ارتفاع سعر الدولار السبب وراء ذلك.
اختفاء 132 نوعًا من الدواء
كشف وزير الصحة نفسه، عن عدم تواجد 132 نوعًا من الدواء بالأسواق، مؤكدًا أن قطاع علاج الأورام يعانى من مشكلات فى ظل بعض الذين يستغلون الاحتياج الشديد لتلك الأدوية المهمة، فضلًا عن أن هناك أزمة مفتعلة فى نقص المحاليل، مشددًا على أن الوزارة تسعى لحلها من خلال الرقابة الشديدة.
أزمة الأسعار
تسبب قرار الوزير المذكور برفع أسعار الدواء في أزمة حيث خالفت بعض الصيدليات هذا القرار، وقامت برفع أسعار كل الأدوية التي يزيد سعرها على 30 جنيهًا، بالمخالفة لقرار الوزير مما اعتبره بعض النواب بمثابة كارثة جديدة تلقى على كاهل المواطن البسيط.
العلاج على نفقة الدولة
هاجم وزير الصحة، العلاج على نفقة الدولة والقوافل الطبية، قائلًا: "القوافل الطبية منظرة على الفاضي ولذلك قررت إلغاءها تمامًا، ويتم الآن القضاء على ظاهرة العلاج على نفقة الدولة لضياع المليارات فيه دون جدوى".
خريجو الطب ليسوا مؤهلين
صرح الوزير، بأن خريجي كليات الطب ليسوا مؤهلين للتعامل مع المرضى قطعيًا، وأن هناك 8 آلاف خريج سنويًا غير مؤهلين، ولابد من برامج تدريبية مكثفة لمدة بين 4 و5 سنوات بعد إنهاء دراسته وسيتم اعتماد ذلك خلال الفترة المقبلة.
90% من المستشفيات غير صالحة للاستخدام
أكد أن الوزارة لا تسير بمنهج، معربًا عن أمله في أن يتم التخطيط الجيد في المرحلة المقبلة، كما قال إن نسبة 10% فقط من المستشفيات الحكومية صالحة للاستخدام الآدمي، وأن 90% من المستشفيات غير صالحة للاستخدام الآدمي مع عدم تقديمه أي حلول لمثل هذه الكوارث.
وقال الوزير: "أنا غير راضٍ نهائيًا عن مستوى الخدمة المقدمة للمصريين"، بينما لم يقدم رؤيته لتطوير القطاع الصحي، واصفًا مستوى الخدمة الصحية في مصر، بأنه لم يتغير منذ أكثر من 30 عامًا، بحسب النقابة العامة للأطباء.
نواب يؤكدون فساد المنظومة الصحية في عهده
عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، خالد هلالي، طالب وزير الصحة، بتقديم استقالته قبل طلب سحب الثقة منه، مؤكدًا أنه غير مؤهل لإدارة المنظومة الصحية التي لم تشهد تحسن منذ تولية الوزارة، مشيرًا إلي نقص المحاليل ونقص إمكانيات في المستشفيات.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، أوضح "هلالي"، أن المواطن الفقير بات يعاني فلا يوجد تغيير في الخدمات الصحية في المستشفيات، وإنما علي العكس الأخطاء موجودة ومتزايدة ولا يبحث الوزير عن حلول لها.
وأشار إلي أن وزير الصحة لم يأتِ بجديد لحل الأزمات التي يعاني منها المواطنون، موضحًا أنه يتحجج بوجود عجز في الموازنة والميزانية، في الوقت الذي أقر فيه البرلمان 74 مليارًا للوزارة في الموازنة العامة.
وفي ذات السياق، أكد النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة في البرلمان، أن المنظومة الصحية في الوقت الحالي تشهد أزمات متعددة، أبرزها انتشار الأدوية منتهية الصلاحية، ونقص بعض أصناف الأدوية الهامة لحياة المواطنين.
وأشار "عبد الحميد"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلي ارتفاع سعر الدواء بنسبة تتخطي ال 80%؛ بسبب غياب الرقابة، بالإضافة إلي عدم وجود إدارة للتفتيش الصيدلي في المحافظات.
وطالب عضو لجنة الصحة، بمحاسبة "عماد الدين" عن الفساد في أعمال وزارته، خاصة فيما يخص تقليل المادة الفعالة في الأدوية والتوقف عن تصنيع بعض الأصناف المهمة، مؤكدًا أن وزير الصحة يعجز عن اتخاذ قرارات لمواجهة فساد القطاع الصحي.