رفضًا لمد سن المعاش.. قضاة: «دعوات مشبوهة»

بشعار «العدالة لا تشيخ»..

تحت شعار "العدالة لا تشيخ" خرج مجلس النواب بمقترح على يد النائب البرلمانى مصطفى بكرى العضو بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يفيد بضرورة أن يتم تعديل سن المعاش للقضاة، حيث يتم مده إلى سن 72 عامًا بدلًا من أن تكون 70 عامًا، كما هو معمول به فى القانون، وذلك بدعوى سد العجز فى محاكم الاستئناف والنقض، فى المقابل خرج مقترح آخر من النائب البرلمانى أيهاب الخولي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يفيد بضرورة تقليل سن القضاة للمعاش إلى 68 عامًا، ثم يصل إلى 62 عامًا فيما بعد مع الوقت بشكل تدريجي.
وبرر مصطفى بكرى، مقترحه بمد السن، لأن ذلك معمول به فى العديد من دول العالم، بالإضافة إلى رغبته فى التخلص من العجز الموجود فى قضاة الاستئناف والنقض على وجه التحديد، خاصًة أن الدستور يلزم بأن يكون قضاء الجنايات على درجتين والنقض على درجة واحدة وقد تتفاجأ المحاكم بعجز كبير فى القضاة.
وشدد بكري، فى تصريحاته الصحفية، على أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستبدأ مناقشة القانون خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أنه لابد أن يخضع لأكبر قدر من المناقشة.
ويأتى قرار سن المعاش الخاص بالقضاة 70 عامًا بعد أن تم إقراره فى عام 2005 من مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد فتحى سرور رئيس مجلس النواب الأسبق، حيث وافق النواب على مشروع القانون بمد سن التقاعد إلى 70 عامًا بدلًا من 68 عامًا، على الرغم من الاحتجاجات التي خرج بها نادي القضاة حينها.
واعتبر نادى القضاة أن القانون يحرم أعضاءه الشباب من تقلد المناصب القضائية، معبرًا فى المقابل عن موافقته على مد سن التقاعد للقضاة ليفصلوا فقط فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم دون شغل مناصب قضائية.
وعللت الحكومة حينذاك إبقاء من اقترح مد سن الخدمة لهم بعد 68 عامًا بالرغبة فى الاستفادة من خبراتهم، لكن قضاة ومعارضون يقولون إن الحكومة تريد بقاء قضاة موالين لها فى الخدمة لمساعدتهم خلال الاستحقاقات الانتخابية المختلفة حينها.
وبالعودة إلى مقترح المد إلى 72 عامًا، فأثار هذا المقترح غضب أوساط القضاة مرة أخرى، حيث رفض عددًا من القضاة السابقين، هذه المقترحات واعتبروا أنها دعوات "مشبوهة" هدفها أن يتم إغواء القضاة في مناصبهم لإبقائهم، بالإضافة إلى وجود عددًا من القضايا التي تحاول الدولة أن يصدر القضاة الموالين لهم أحكام قضائية تنصفهم، وهو ما يرفضه الجانب القضائي وتاريخ القضاء على مر العصور.
فمن جانبه رفض المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض سابقًا، مقترحات اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، سواء بمد سن المعاش أو خفضه للقضاة، مشيرًا إلى أن هذا المقترح يعد دعوة مشبوهة لإغواء القضاة فى مناصبهم، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم تطبيق مد سن القضاة ولكن لغير دوى المناصب القيادية.
وأضاف دربالة فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن تاريخ البرلمان والمقترحات الخاصة بمد سن المعاش للقضاة هو تاريخ "أسود" لأنه يستخدم كسلاح لإغواء القضاة لكي يتم تطويع القاضى وفقًا للوسائل التى حددها التقرير الصادر من الأمم المتحدة، والذى أكد أن السلطة لا تستطيع أن تجمح رغبتها فى التدخل بالشئون القضائية والأحكام التى يصدرها القضاه، خاصة فى القضايا الشائكة التى يتم نظرها.
واستند نائب رئيس محكمة النقض، على تدخل السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية فيما حدث خلال محاكمة الناشط أحمد حسين رئيس الحزب الشيوعي، والمتهم الأول في قضية التحريق على حريق القاهرة، عام 1952، قبل اندلاع ثورة يوليو، حيث كان القاضي الذي ينظر تلك القضية، من المعروفين بولائهم للملك فاروق، ولكنه كان على مشارف الخروج من منصته نظرًا لبلوغه سن المعاش، وهو ما دفع الملك بإصدار مرسوم لتعديل سن المعاش ومده، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للقضاء حينها.
وفى سياق متصل، قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إنه يميل إلى خفض سن المعاش للقضاة، وليس مده، مشيرًا إلى أن المد سيؤثر على سير العدالة نظرًا لأن الطاقة الاستيعابية والقدرة على السيطرة والتداول فى الأحكام الذى يصدرها القاضى تقل كما زاد عمره.
وأضاف مكي، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه حال اتخاذ اللجنة الدستورية والتشريعية قرارًا بمد سن المعاش، لابد وأن يتم دون وجود أى شبهات حوله، وألا يستغل كوسيلة سياسية في العديد من القضايا الشائكة مؤكدًا أنه كان يرفض هذه المقترحات خلال عمله بالسلك القضائي، رفضًا لإثارة أى أقاويل فى القضايا التى يتم نظرها أمام القضاة المقربين من خروجهم لسن المعاش.
وتابع مكي، أنه أيضًا يجب أن يتم خفض سن المعاش، ولكن بإجراءات واضحة لا تؤذى القضاة، نظرًا لأن هناك فارق قوى بين دخل القاضى الأساسى خلال فترة عمله وبين الراتب الذى يحصل عليه القاضى بعد خروجه للمعاش وهو ما يحدث فجوة فى المستوى الاجتماعى والمالى والاقتصادى الذى يعيش فيه القاضى قبل وبعد خروجه للمعاش.
وفى الوقت الذى أثنى فيه محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقًا، على مقترح اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن مد سن القضاه، وبرر ذلك بضرورة الاستفادة من خبرات شيوخ القضاة والخبرات المتراكمة لديهم، مشيرًا إلى أن هناك كثيرًا من دول العالم لا يوجد بها سن معاش للقضاة، وتكون مدى الحياة له إذا كان قادرًا صحيًا على العطاء.
وأضاف كبيش فى تصريحات صحفية له، أنه يجب أن يتم ترك مطلق حرية الاختيار للقاضي، إذا كان لديه الرغبة فى الاستمرار من عدمه، فهو من سيكون على أشد دراية بقدرته على الاستمرار والعطاء أم الاكتفاء، فإذا كانت لديه القدرة على ذلك، فليسمح له بالاستمرار خاصة أن بلاده تعانى من نقص شديد فى أعداد القضاة، على حد قوله.