«دربالة».. حارب لاستقلال القضاء وواجه تزوير مبارك فكوفئ بالعزل

يعد واحدًا من أبرز ممثلي تيار استقلال القضاء، له باع طويل في العمل القضائي، فهو أول من شارك في مؤتمر العدالة المنعقد في مصر عام 1986م للمطالبة باستقلال القضاء، وشارك في كل المؤتمرات التي انعقدت لدعم استقلال القضاء بمصر.. إنه المستشار الجليل ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض، أحد القضاة المعاقبين بالعزل.
وجاء قرار مجلس التأديب الأعلى، بإصدار حكم نهائي بات، الاثنين، بإحالة 15قاضيًا للمعاش، لاتهامهم بتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر" ليفجر غضب القضاة الذين قالوا إنه تم إهدار حقوقهم بدون وجه حق.
"قرار عزلي من منصة القضاة ثمن بسيط لكلمة حق قلتها ولن أندم عليها أبدًا، ويكرّس مدى الكراهية المركبة التي يحملها رئيس مجلس القضاء الأعلى لقضاة تيار الاستقلال واستجابة لتحريض أجهزة الدولة ووزير العدل السابق الذي لم يمهله القدر ليتمتع بقرار عزل شرفاء القضاء وهو بمنصبه" هكذا علق المستشار ناجي دربالة على قرار عزله في تصريحات سابقة ل "المصريون".
ولد المستشار ناجي دربالة في 31 ديسمبر 1954 بمحافظة المنيا وتخرج سنة 1976 في كلية الحقوق جامعة القاهرة, وعين وكيلا للنائب العام 1977م وتدرج في العمل بالنيابة العامة والقضاء حتى شغل موقع نائب رئيس محكمة النقض المصرية في عام 2001 وحتى إلى أن تم عزله بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
انتخب دربالة لعضوية نادي القضاة في1987 واستمر فيها حتى شغل موقع وكيل نادي القضاة فى عام 2002م حتى2006، وذلك أثناء الفترة التى شهدت المواجهة بين القضاة ونظام حسني مبارك.
حارب دربالة بكل ما يمتلك من قوة من أجل استقلال السلطة القضائية، فقد شارك في مؤتمر العدالة المنعقد في مصر عام 1986م، للمطالبة باستقلال القضاء وشارك في كل المؤتمرات التي انعقدت لدعم استقلال القضاء بمصر.
كان دربالة أيضًا أحد المشاركين والمسئولين عن إعداد اعتصام القضاة بناديهم عام 2005م، وتنظيم الوقفة الاحتجاجية الأولى للقضاة في 1 أبريل عام 2005 والوقفة الاحتجاجية الثانية لهم في 25 سبتمبر عام 2005 للمطالبة باستقلال القضاء.
للمستشار دربالة العديد من المواقف البطولية في مواجهة نظام المخلوع حسنى مبارك، فقد أحيل للتحقيق من قبل رئيس محكمة النقض الأسبق المستشار فتحي خليفة لدوره في التصدي وكشف تزوير الانتخابات في عام 2005.
ومن مواقفه أيضًا أنه عندما كان قاضيًا أحال عددًا من القوانين والقرارات إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريتها، ومن أمثلة ذلك ما أحاله للمحكمة الدستورية في عام 1990م بشأن عدم دستورية قرارات محافظ السويس الخاصة بمصادرة معدات الصيادين ووسائل نقلها مصادرة إدارية لاعتدائها على حقوق المواطنين وقد قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تلك القرارات.
رفض دربالة ترشيح محكمة النقض له للعمل منتدبًا بمحكمة القيم، لأنها محكمة استثنائية ويشارك في عضويتها شخصيات غير قضائية وتقوم بتوقيع عقوبات سياسية.
شغل المستشار موقع أمين عام اللجنة التي شكلها نادي القضاة لوضع قانون استقلال السلطة القضائية لعام 2005، كما شغل عضوًا بدائرة محكمة النقض التي قضت ببطلان انتخابات مجلس الشعب بدائرة الزيتون عام 2005 والتي فاز بها زكريا عزمي.
كان مقررًا للجنة التي شكلها نادي القضاة برئاسة المستشار حسام الغرياني لتقييم الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي أجراها حسني مبارك في عام 2005، وأعلنت اللجنة بطلان هذا الاستفتاء لأنه تم دون إشراف قضائي.
شارك دربالة في إنشاء محكمة التمييز مع عدد من القضاة المصريين الأكفاء بإمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية وهي المحكمة التي توازي محكمة النقض المصرية.
وقام قاضى الاستقلال بوضع نصوص قانون المحاماة في إمارة رأس الخيمة وتم صدوره مع تعديلات طفيفة وتولى رئاسة تحرير مجلة نادي القضاة في الفترة من 2002 إلى 2006.
لم يتوان دربالة عن واجبه الوطني تجاه مؤسسة العدالة فقد أصدر أبحاثًا ودراسات قانونية عديدة منشورة في العديد من الدوريات المتخصصة كمجلة القضاة الفصلية ومجلة العدالة في دولة الإمارات، وكانت تدور حول استقلال القضاء وإشكاليات تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، ونشر له مقالات كثيرة في الجرائد اليومية المصرية لينتهي به الحال إلى العزل من السلطة القضائية وينتظر عدالة السماء لتنصفه بعد هذا القرار.
وكان المجلس الأعلى قد ذكر في أسباب حكم العزل أن القاضي محمد ناجي دربالة قد خالف قانون السلطة القضائية وخرج عن واجبات وظيفته وحاد عن التقاليد السامية لها، وانحرف عن السلوك القويم للقاضي بما يفرضه عليه من التزام بحدود رسالته القضائية بارتكابه 7 وقائع ثابتة في حقه، بحضوره يوم 22 أبريل 2013 لقاء مجلس القضاء الأعلى مع رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، وتحدثه لمدة 35دقيقة متصلة، حيث أقحم نفسه أو قبل إقحامه فيما لا شأن له به، وتكلم خارج نطاق عمله القضائي فيما لا يعنيه، علاوة على مشاركته إبان إعارته بإمارة رأس الخيمة في وفود رسمية لها وحضوره مؤتمرات هناك وفي مصر، ولم يبلغ مجلس القضاء الأعلى المصري بهذا أو حصل على موافقته، فيكون بذلك قد خرج عن نطاق الإعارة التي وافق مجلس القضاء الأعلى عليها.
وأضاف أن "دربالة قبل عضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور سنة 2012 ومشاركته فيه اجتماعاتها ومناقشاتها، على الرغم من كون هذه الأعمال من صميم السياسة المحظور على القضاة ممارستها، وإتيانها فيه مخالفة صريحة لما تنص عليه المادة 73من قانون السلطة القضائية الأمر الذى رد عليه دربالة بأن لأسباب التي ساقها المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى بحقه بأنها وسام شرف وإكليل غار يزين صدره، وأن هذه الأسباب أحسنت إليه من حيث أراد خصومه الإساءة.