اتهمت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، وزارة الداخلية بتصفية المعتقلين جسديًا، بعد تعرضهم للإختفاء القسري لفترات مختلفة، ثم اختلاق روايات كاذبة حول مقتلهم. وعبرت في بيان لها، اليوم الخميس، عن قلقها من استمرار السلطات في انتهاج هذه العمليات، بحسب المنظمة. وأضافت: "أن وزارة الداخلية المصرية أعلنت أمس الأربعاء في بيان لها عن مصرع المواطن حسن محمد جلال مصطفى (20 عاما) طالب بكلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 724/2016 حصر امن دولة عليا، وذلك بإحدى المزارع في منطقة جمعية السلام دائرة مركز أبو صوير/ الإسماعيلية". وتابع بيان المنظمة: "ادعت الوزارة في البيان أنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم إستهداف المزرعة المُشار إليها إلا أن المذكور بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما دفعها للتعامل معه وقد أسفر ذلك عن مصرعه، وقد عُثر بحوزته على بندقية آلية تحوي خزينتها 5 طلقات كما عُثر بمحل الواقعة على عدد 12 فارغ من ذات العيار"، بحسب البيان. وأكدت المنظمة أن رواية الداخلية حول مقتل المواطن المذكور كاذبة فقد وثقت المنظمة قيام قوات الأمن بالشرقية إلقاء القبض عليه من مركز ههيا محافظة الشرقية بتاريخ 4 ديسمبر الماضي. وبينت المنظمة أن أسرة حسن قامت بالفعل عقب اعتقاله بإرسال تلغرافات وبلاغات رسمية إلى الجهات المعنية لإجلاء مصيره وعرضه على أي جهة قضائية إلا أن أيا من المرسل إليهم لم يستجب لطلبات الأسرة. وحذرت المنظمة من أن مئات المواطنين المختفين قسريا، أو الملاحقين أمنيا مهديين بذات المصير، في ظل الإنهيار والتسييس الذي يعاني منه القضاء المصري وتفشي الإفلات من العقاب لمرتكبي تلك الجرائم، بحسب البيان. وبينت المنظمة أنه منذ الثالث من يوليو 2013، وحتى الآن وثقت المنظمة تصفية 102 شخص على يد أجهزة الأمن المصرية أثناء الاعتقال، أو بعد تعرضهم للاختفاء القسري لفترات طويلة واختلاق روايات كاذبة حول مقتلهم، بالإضافة إلى مقتل 92 شخصا على الأقل تحت وطأة التعذيب داخل مقار الاحتجاز المختلفة.